اغلب دول العالم التي تهتم بشؤون العمل في مؤسساتها تتجه نحو التقيّد بضوابط العمل في اطار المؤسسة ذاتها وتحترم خصوصية عملها خصوصا اذا كانت المؤسسة تلك على ارتباط وتماس مباشر في تعاملاتها مع المواطنين سواء كانوا من ابناء البلد ام من بلد اخر يكون ضيفا او مقيما فيه وقد شاهدنا من التجارب الكثير عندما تحصل مشاكل او كوارث كيف يكون موقف المسؤول هنا او هناك وكيف يتعامل مع الحدث خصوصا عندما تكون هناك كوارث او خطأ ما يودي بحياة الاخرين كما لاحظنا ذلك مثلا بغرق الباخرة الكورية وصفع رئيس الوزراء الكوري من قبل ذوي الضحايا ثم استقالته ووضع نفسه بين يدي القضاء وتحمله المسؤولية كاملة او  انقلاب احد القطارات في مصر ليؤدي مباشرة الى استقالة وزير النقل المصري وتحمله المسؤولية .

للاسف نحن ما زالت هذه الخصلة في تحمل المسؤولية المباشرة عن أي خطأ في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لا توجد وهي ثقافة يبدو انها لا زالت متأخرة او غير قابلة للتطبيق في العراق بل يبتعد عنها الجميع ولا ير يد تحمل المسؤولية ويرمي بثقلها على جهات اخرى او تقصير او خلل فني او عدم علمه او تآمر الاخرين عليه وما الى ذلك من اسباب واهية ولن يتم حل المشكلة الا بالتحقيق وتشكيل اللجان التحقيقية واغلب تلك اللجان لا نتائج في عملها واذا اضطر الامر من اجل الابتعاد عن الاحراج نجد ان الوزير او الاعلى منه منصبا يقدم أضحية بذلك بأن يقوم بفصل احد الموظفين او المسؤولين الصغار لمجرد وجود شك عليه وهي حالة مزرية بالطبع لأن المخطئ يبقى بعيدا عن العين.

ما حصل في مطار بغداد الدولي قبل ايام من تسريب لأوراق جواز الرئيس الفرنسي كان خللا اداريا وامنيا يدعو الى الوصول للحقيقة لأن اخراج المعلومات بهذا الشكل وخصوصا المعلومات الشخصية لتنتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت لا يمكن القبول به ليس فقط على اساس انه رئيس دولة كبيرة لها ثقلها في مجلس الامن الدولي وانما من باب العرف الدبلوماسي والحس الامني على امن وسرية معلومات القادمين الى البلد كضيوف وهو كذلك امر غير مقبول على الاطلاق حتى لو كان مع انسان عادي وبسيط ومن اهل البلد فلا احد يقبل ان تخرج معلوماته الشخصية الى العلن بهذا الشكل ،، ثم ما الفائدة من اخراج صورة جواز سفر الرجل وهل في ذلك سبق صحفي ام ماذا ؟ انا اعتقد ان العمل المؤسساتي يجب ان يكون رصينا وقويا من المسؤول الاعلى في هكذا مؤسسات وكان على وزير النقل ان يعرض استقالته بين يدي الحكومة حينما تكون مؤسسات الوزارة التابعة له غير رصينة، ولذك لا تكون الحلول عبر ردة فعل قد تكون ظالمة غير متزنة فمن المؤكد ان من اخرج الجواز هو ليس مدير المطار او رئيس سلطة الطيران المدني الذي تم فصله وانما احد الموظفين ولابد ان تكون سرية عمل واضحة للتعامل مع هكذا قضايا وكل المعلومات المرتبطة بأمن المطار وان من يقوم على اخراج مثل هذه المعلومات قادر على ان يبيع معلومات كل المطار وحركة الطائرات وخفايا سرية في المطار الى الارهابيين وكنا قد رأينا قبل ايام على قناة العراقية التقرير عن الارهابي الذي كان يعمل موظفا في قسم الشحن بالمطار وهو قسم خطر جدا كيف انه كان يوصل المعلومات الى الخلايا الارهابية ،،

لابد ان تكون لدينا مفردة امنية واحساس بالمسؤولية تجاه أي عمل في الدولة العراقية ليكون عملنا فعلا عمل مؤسساتي.