• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : انتهى الامر وعلى المالكي الاقرار به .
                          • الكاتب : مهدي المولى .

انتهى الامر وعلى المالكي الاقرار به

لا شك ان الامر انتهى وبدات مرحلة جديدة وعلى السيد المالكي ان يقر ويعترف بها واي تصرف اخر بحجة عودة المرحلة السابقة والغاء المرحلة الجديدة نوع من المغامرة المدمرة له وللشعب
اعتقد ان الشعب يعيش في مرحلة صعب وقاسية تكاد تقضي عليه لهذا على الملكي ان يركن للعقل وان لا يجعل العاطفة ان تغلب عليه فهناك جهات معادية تتربص بالعراق والعراقيين وتتحين الفرصة    فللمالكي القدرة  على التخفيف من وطأتها وقسوتها ان لم اقل انتشاله منها وذلك من خلال اتخاذه موقف المعارضة السياسية البرلمانية النزيهة الصادقة
المعروف جيدا ان المالكي رفع شعار حكومة الاغلبية السياسية خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة وفعلا نجح في تاييد الجماهير الشعبية وحصل على اكثر الاصوات نتيجة لرفعه هذا الشعار
واعتقد ان السيد المالكي ومن معه يعرفون ان حكومة الاغلبية السياسية تتألف من قسمين قسم الاغلبية ولهم حق الحكم والقسم الاخر الاقلية ولهم حق المعارضة واذا عجزت ان تكون في قسم الحكومة فلك القدرة ان تكون في قسم المعارضة وبهذا حققت ما وعدت به
وبهذا وضع العراق قدمه على الطريق الصحيح وبالتالي بدا العراق في ازالة كل مفاسد وموبقات  وحل كل ازمات حكومة المحاصصة والشراكة والمشاركة
اثبت بما لا يقبل  ادنى شك ان نجاح الشعوب وتطورها وتحقيق طموحاتها وازالة متاعبها يعود الى وجود المعارضة وخاصة اذا كانت المعارضة صادقة ونزيهة ومنطلقة من مصالح الشعب لا من مصالح فردية او فئوية ضيقة
فالمعارضة عين ساهرة وحارسة  لحماية الشعب وثروة الشعب من اي عبث من اي عابث من اي سرقة من اي سارق انها تبحث عن كل شارة وكل واردة  في اي مجال  وفي كل المستويات
علينا ان ندرك جميعا ان الانتخابات لا تأتي دائما بالافضل بالاحسن بل ربما تاتي  بخلاف ما نتوقعه   فمن يكشف هؤلاء من يراقبهم من يكشفهم من يحاسبهم لابد ان تكون هناك ما يلي
اولا معارضة نزيهة صادقة منطلقة من مصلحة الشعب
ثانيا مؤسسات دستورية مهنية نزيهة  هدفها القضاء على الفساد على خرق القانون على الفاسدين واللصوص والحرامية على كل الذين لا يحترمون القانون
ثالثا وجود منظمات  المجتمع المدني الصادقة النزيهة
رابعا وجود صحافة حرة
لا شك الاعتراف بالامرالواقع والتوجه لخدمة الشعب والوطن فالشعب هي مهمة كل عراقي مخلص فالعراق وصل الى مرحلة صعبة اي تفكك او اي اختلافات وخاصة بين قوى التحالف الوطني  سيؤدي الى الانهيار الكامل للعراق وبالتالي يصب في مصلحة داعش والقاعدة الوهابية ومن ورائهم ال سعود
فالذي يتصور ان حل ازمات العراق وتحقيق رغبات الشعب بمجرد تبديل المالكي بالعبادي فهذا مجرد تصور ساذج او انه معادي للشعب والوطن
 لهذا يتطلب من قوى التحالف الوطني ان يعترفوا انهم جميعا مقصرين ويتحملون المسئولية في كل ماحدث من فشل وفساد وارهاب فالاعتراف  بتحمله  المسئولية دليل على انه تجاوز مرحلة النظرة الفردية الفئوية وبدا مرحلة النظرة الشاملة اي منطلق من مصلحة العراق
اما الذي لا يعترف ولا يقر باي سلبية او اي خطا ارتكبه فهذا لا زال معاديا للعراق ولتطلعات الشعب العراقي
على القوى التحالف الوطني ان تتجرد من المصالح الشخصية وتنطلق من المصالح العامة اي يطلقوا الدنيا الخاصة لهم ويتوجهوا لبناء العراق وسعادة العراقيين
وهذا يتطلب من هذه القوى ان يجتمعوا ويضعوا خطة برنامج نهج للحكومة   ويلزموا بها رئيس الحكومة وعناصر الحكومة وكل المسئولين في الدولة
  وعليهم ان يجتمعوا مع رئيس الحكومة مع الحكومة مع اي مسئول  ليعرفوا مدى التزامه بالخطة مدى نسبة نجاحه نسبة فشله ما هي الاسباب  هل ناتج عن عجز عن تقصير فاذا كان ناتج عن عجز يجب عزله واقالته واذا كان ناتج عن تقصير يجب اقالته ومحاسبته ويجب ان تكون العقوبة رادعة خاصة اذا كان من عناصر قوى التحالف الوطني
لا يجوز لاي طرف من قوى التحالف الانسحاب لاي سبب فاذا كان هناك فساد وتقصير على القوى التي تدعي انها ضد الفساد والتقصير ان تكون اكثر قوة واكثر تماسكا في مواجهة الفساد والفاسدين فان انسحابها يعني فتح المجال للفاسدين واللصوص وهذه خيانة 
فالامر يتطلب منها البقاء والاستمرار في محاربة الفساد والفاسدين والسرقة والسارقين
وما حدث من فساد وفشل في الحكومة السابقة الا نتيجة لهذه التصرفات من قبل بعض قوى التحالف الوطني
فتقدم العراق وتطوره يحتاج الى مشاركة كل العراقيين في العمل والبناء  في وضع الشي في مكانه ان يسود الصدق والنزاهة ونكران الذات يعني الجميع عليها المشاركة في البناء ومكافحة السلبيات والمفاسد



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=49667
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 08 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29