ثمة ملاحظات بخصوص ما يدور بشأن الصراع حول منصب رئيس الوزراء، أرجو المراجعة والتقويم ......

1. الحق الدستوري بحسب الاستحقاقات الانتخابية هو أن تتشكل الحكومة من خلال الكتلة الأكبر، وقد فسرت المحكمة الاتحادية في انتخابات 2010 الكتلة الأكبر على انها المتشكلة داخل البرلمان لا الحاصلة على عدد أصوات أكثر في الانتخابات، وعلى إثر هذا سحب البساط من تحت إياد علاوي بعدما كانت قائمته هي الفائزة آنذاك، واليوم الكتلة الأكبر في البرلمان هي التحالف الوطني ومن حق جميع قوى التحالف أن تبدي اعتراضها على مرشح ما لأنها أيضا تملك أصواتا ومقاعد والحكومة تتشكل باصواتها أيضا.
2. قضية الحصول على عدد أصوات أكثر أو عدد مقاعد لا تكفي لتكون دستورية لأن الدستور حدد شكل الانتخابات العراقية بأنها برلمانية وليست رئاسية حتى يكون صاحب الأصوات الأكثر هو الرئيس، كما أن انتخاب رئيس الوزراء يتم دستوريا بتصويت نصف عدد النواب + 1 والذي يحصل على هذا العدد هو الذي يستحق ذلك دستوريا، وليس مصادرة للأصوات ولا انقلاب على الديمقراطية عندما تطالب المرجعية وغيرها بتنحي مرشح الكتلة ذات (95) مقعد لأن (230) نائب لا يريدونه لذا فإن تشبثه بالسلطة وإصراره على ذلك هو الانقلاب على الديمقراطية ومصادرة لأصوات الشعب الذي صوت لـ(230) نائب وهم أكثر ممن صوت لـ(95).
3. إن نسبة المشاركة في الانتخابات هي (60%) اي أن (40%) من الشعب لم يشاركوا والغالبية العظمى من هؤلاء قد عزفوا امتعاضا من سياسات الحكومة الحالية ورفضهم لها، و(95) مقعد تمثل ثلث الـ(325) من مقاعد البرلمان أي نسبة المصوتين لهذه القائمة هي (20%) اي أن 20% من الشعب يريد الولاية الثالثة فهل يعقل يا ترى أن يفرض رأي 20% على رأي 80% من الشعب هذا بعينه هو الانقلاب على الديمقراطية.
4. لماذا يصر السيد المالكي على التشبث بالمنصب على الرغم مما يمر به البلد من مآس ومحن، وهل يا ترى لا يوجد في حزب الدعوة أو دولة القانون من لديه القدرة على إدارة البلاد غيره ؟! وألا تكفي ثمان سنوات للسيد المالكي وهو القائل سابقا ثمان سنوات كافية لرئيس الوزراء ليطرح مشروعه إذا كان كفوءا كما في هذا الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=zjgOyjGqKz8
وإذا كان يتذرع بأن الأطراف الأخرى لم تدعه يعمل فهل يا ترى سوف تدعه إذا استمر لولاية ثالثة أم أنها سوف تستمر بعرقلة عمله (لو صدقنا بقوله) فلماذا لا يفكر بالشعب ويفسح المجال لغيره.