لم يستطع التحالف الوطني تجاوز عقدة تسمية رئيس الوزراء، بسبب المصالح الحزبية، والفئوية، والشخصية، وهذه الاخيرة، نعم اقصد الشخصنه؛ ظهرت على الساحة، مرتين المرة الاولى، عندما تمسك السيد الجعفري في الدورة الانتخابية الاولى، من تسلم حزب الدعوة، مقاليد الحكم، واليوم السيد المالكي، يصر على ترشيح نفسه للولاية الثالثة، وهذا يؤثر على الوضع العراقي، بل ويزيده تأزما، خصوصا بعد رفضه من قبل باقي الكتل، وعلى هذا الاساس صرحت المرجعية الرشيده، في الجمعه السابقة، أن يكون هناك قبول وطني واسع لمرشح التحالف الوطني.

وعلى أساس هذا التصريح، صار واجبا على دولة القانون، تقديم بديل للسيد المالكي أستجابة لأمر المرجعية، التي بالأمس حفظت ماء وجهه بفتواها الاخيرة، التي أنقذت البلد والعملية السياسية من الانهيار.

نقلت بعض المواقع أخبارا عن رسالة موجهة للمالكي شفويا من المرجعية للتنحي، حفاظا على التحالف الوطني، وكذلك من أجل وحدة العراق من التقسيم، خصوصا بعد تهديد الكورد بالاستقلال، في حالة بقاء المالكي على رأس السلطة، وكذلك السنة لا يرغبون بتجديد الولاية الثالثة، فلابد من الكتل المنضوية تحت دولة القانون، أن تنظر إلى مصلحة البلد، أما بالضغط على المالكي وحزب الدعوة، بترشيح شخصية بديلة، لها مقبولية في الفضاء الوطني وإنقاذ البلد من التقسيم.

وهذا يعطي كتلة \"مستقلين \" التي يتزعمها الشهرستاني، ومنظمةبدر، الحق بالانضمام إلى الاحرار والمواطن، وتشكيل الكتلة الاكبر وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وحل المشاكل الامنية والاقتصادية، والنهوض بالعملية السياسية، وتغير النمط التأزمي الذي كان يقوده السيد المالكي، طيلة الدورتين السابقتين، ومعالجة السياسات الخاطئة، وتغير النهج الدكتاتوري، وأعادة بناء الوطن وفق التعايش السلمي، وبناء مجتمع على أساس المواطنه، وطرد الدخلاء الذي يهددون السلم الاجتماعي، ويهددون وحدة العراق أرضا وشعبا.

لأن اصرار حزب الدعوة على المالكي، يعني تصريح وقبول بتقسيم البلد، ولهذا يجب أبعادهم في المرحلة المقبلة، وليكونوا في خانة المعارضة، لكي نبني عراق مستقر، يسوده الحوار والعقلانية والتفاهم، ونقضي على الفساد والمفسدين، ونتجه لبناء جيش قوي عقائدي، ورفد الاجهزة الامنية بقادة نزيهين غير بعثيين، يخدمون الوطن من أجل الوطن، لا من أجل المال والتسلط