ان من يسمع الاحاديث التي يتشدقون بها في كل محفل ومناسبة والتي يدَّعون فيها ( المحافظة على الرصانة العلمية !!) ، يستغرب كثيرا.
و هذا القول في الحقيقة ـ اوهن من بيت العنكبوت ـ لانه كلمة حق يراد بها باطل . لانه لوي لعنق الحقيقه المره ، التي يتشدقون بها في كل الازمنه.
ونسوق هنا دليلا واحدا يثبت بطلان كلام  المتشدقيين ، هو الادارات على مستوى عميد او معاون عميد او رئيس قسم.
عندما يتم تناول الادارات الجامعيه ، فان الحديث لا يشمل الوحدات الاداريه دون رئاسة القسم العلمي ، والتي يديرها موظفون من مستويات علميه لا ترتقي الى شهادة البكالوريوس ، هذه الوحدات لا تزال تدار بعقليات روتينيه واساليب قديمه قد عفاها الزمن ، الذي يدار بالتقنيات الاداريه الحديثه.
ان الاداره عنصر اساس في كل مؤسسه مهما كان حجمها او نوعها او طبيعة عملها او النشاط الذي تقوم به ، وان مستوى كفاءة هذا العنصر يحدد درجة نجاح المؤسسه وكفاءة اداءها ، حيث ان الاداره الكفوءه تستطيع توظيف كل العناصر بافضل الاساليب لتحقيق اهداف المؤسسه بأحسن النتائج.
من هنا تاتي اهمية حسن اختيار الاشخاص الكفوئيين للمواقع الاداريه ، وتأتي اهمية وخطورة الاختيار عندما يجمع الموقع الاداري بين الجوانب العلميه والاداريه ، كما هو الحال في المناصب العلميه في الجامعات والمعاهد العراقيه . ان الشخص الذي يشغل مثل هكذا موقع  ينبغي ان يتمتع بمواصفات ولديه مقومات وامكانيه غير عاديه يتميز بها عن اقرانه في المؤسسه والذين يفتقدون اليها او الى بعضها ، ما يجعلهم غير مؤهليين للتصدي الى مثل هذه المسؤوليه الحساسه .
 ان العداله والحكمه المفعمه بالنضج والتروي ، يجعل المسيره الاداريه مرنه في معالجة الصراعات الاداريه.
ان الكفاءه العلميه وقوة الشخصيه التي ينبغي توفرها لدى العمداء او رؤساء الاقسام ، تجعلهم مهابي الجانب يفرضون احترامهم على رؤسائهم ومرؤسيهم ، لا عن طريق التسلط والتهور والاستهتار واستغلال المنصب ، انما عن طريق الثقه بالنفس والرزانه في السلوك وعدم الابتذال والموازنه في الامور واعتماد اسلوب الحزم المرن و اسلوب الشده بلين ، حسب المواقف وطبيعتها ، والقدره على اتخاذ القرارات السليمه .
لهيئة التعليم التقني مخالفات صريحه وواضحة لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 المعدل ، في خرقها للشروط التي يجب ان تتوفر في من يبوء منصب عميد او رئيس قسم وعدم مراعاتها للانظمه والتعليمات المعتمده في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما يتنافى مع ما اقره الدستور العراقي .
والاسوء من ذلك ومما يعاب على هيئة التعليم التقني ، ان اختيار العمداء ورؤساء الاقسام يتم على اساس الولاء للعميد أو رئيس الهيئه ، بغض النظرعن  توفر الشروط القانونيه في من يتم اختيارهم وبغض النظر عن الكفاءة.
 وان الحال اصبح اكثر سوءا\" واكثر خطوره. حيث اصبح يبوء منصب عميد اومعاون عميد او رئيس قسم علمي (منصب يحتاج الكفاءه العلميه والاداريه) من هب ودب ويُقَدَّم الفاسدون على النزيهين.
ويقدّم الادنى والاسوء على الاعلى والافضل وعلى حملة الالقاب العلميه، في جعله عميدا او معاونا للعميد او رئيسا للقسم العلمي . فأي مهزله هذه التي تقوم بها هيئة التعليم التقني ، وأي رصانه علميه يحاول فيها ان يخدعنا المخادعون. والعمداء  ومعاونو العمداء ورؤساء الاقسام يتشبثون بالكرسي ويعضوه عضى ويعضون بالباطل كل من ينافسهم بالحق ، وهو دليل اخر انهم طلاب مناصب ولا يهمهم العلم والتعليم (وطالب الولايه لا يولى) (والمتشبث بالولايه يجب ان يزاح عنها). 
وكان هذا احد اسباب تدني مستوى التعليم وفشله في هيئة التعليم التقني ، فاصبح الحال ادنى واسوء وكارثيا ، فانتشرت الفوضى ، ومنها فوضى اختيار العمداء ومعاونيهم  ورؤساء الاقسام العلميه.