في كل أمور السياسة تقريباً توجد ظواهر وبواطن، يعلم الناس بالظواهر، ولا يعلم البواطن إلا الله وبعض الساسة المعنيين، وعندما تسأل الساسة عنها يردون عليك بأنهم لا يصرحون بها لدواعي أمنية أو مصلحة استراتيجية.

   بعد اغتصاب الموصل خرج علينا المالكي ليقول بأن في الأمر مؤامرة، وذلك هو الظاهر، لكنه لم يكشف عن جوانبها وهوية المتأمرين، وهو الباطن المجهول.

   هنالك حدث آخر ناتج عن اغتصاب الموصل له ظاهر وباطن، وهو احتجاز السلفيين الإرهابيين العشرات من موظفي القنصلية التركية في الموصل.

   فرضت السلطات التركية تعتيماً إعلامياً على الخبر بذريعة تفاوضها مع الإرهابيين حول مصير المحتجزين.

   ثم صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بمعارضته لشن الولايات المتحدة ضربات جوية على الإرهابيين في العراق.

   يثير التصرف التركي الاستغراب والدهشة، فهو على النقيض تماماً من ردود الفعل التي عودنا عليها رئيس وزرائها وحكومتها تجاه أحداث مشابهة.

   على سبيل المثال كان رد فعل الحكومة التركية على احتجاز طيارين في خطوطها الجوية من قبل ذوي اللبنانيين المخطوفين في أعزاز السورية قوياً، فلم تكتفي بالتلويح برد فعل قوي بل أرسلت طائراتها المقاتلة لتخترق الأجواء اللبنانية في رسالة ذات مغزى، وأشيع وقتها عن نية الأتراك تنفيذ عملية للإفراج عن الطيارين المحتجزين، وبعد تأزم العلاقات بين البلدين نصحت الحكومة اللبنانية رعاياها بمغادرة تركيا وفقاً للمصادر الصحفية.

   في سورية وعلى بعد 30 كيلومتراً من حدودها مع تركيا قبر سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغل بن سليمان، وقيل قبل اشهر أن الإرهابيين في سورية ينوون مهاجمة القبر والاستيلاء عليه، فسارعت الحكومة التركية للتهديد بإرسال الجيش التركي لحماية القبر، ومرت الأيام، فلا داعش سيطرت على القبر ولا دخلت القوات التركية لحمايته.

   لم تتردد تركيا من قبل في إرسال قواتها وطيرانها لمطاردة المتمردين من حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

   بعد نشر الحكومة التركية خبر احتجاز 49 موظفاً وحارساً في قنصليتها في الموصل بأيام أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، والتابعة لنقابة الصحافيين العراقيين خبراً عجيباً، وهو أن القنصل التركي اوزتوك يلماز حر طليق، ويواصل عمله الدبلوماسي من منزله في الموصل، ويمنح تأشيرات الدخول إلى بلده تركيا، وكأن داعش لم تحتل المدينة ولم تحتجزه هو وطاقمه القنصلي.

   وتنقل بعض المواقع الخبرية تصريحاً لوزارة الخارجية التركية بأن الدبلوماسيين الأتراك لم يختطفوا بل نقلوا إلى مكان آمن، ولم تنقطع الاتصالات معهم ولا خوف على حياتهم.

   اقترب خطر إرهابيي داعش من حدود دولتين: تركيا والأردن، فسارعت حكومة الأردن إلى نشر قوات ضخمة على حدودها مع العراق، لكن تركيا لم تحرك ساكناً، على الرغم من احتلال داعش لمدن وقرى تركمانية، وقتلهم وتشريدهم للعديد من سكانها، فلا أرسلت قواتها لحماية حدودها ولا انجدت اتراك العراق.

    لا تكتمل صورة الظاهر من موضوع الدبلوماسيين الأتراك من دون خلفية اتهام أحزاب المعارضة التركية لحكومة أردوغان بمساندة المسلحين المعارضين للحكومة السورية، بما في ذلك داعش، وتركيا أيضاً ملاذ لقادة سنة معارضين للحكومة العراقية.

 من الواضح أن رد فعل تركيا على احتجاز دبلوماسيها باهت جداً، وعلى النقيض من مواقفها تجاه أحداث اقل ضرراً بسمعتها ومصالحها، إلا إذا كان للموضوع باطن لم يتضح بعد بالكامل.

      الظاهر في قضية الدبلوماسيين الأتراك أنهم مختطفون، لكن بواطن الامر تشير إلى خلاف ذلك، وقد يكون ذلك سبب الحظر الإعلامي على الموضوع، فلو استقرت داعش فهل سيكون هؤلاء الدبلوماسيين نواة سفارة الحكومة التركية لدولة داعش الجديدة؟

( للإسلام غايتان عظمتان هما الإحياء والإصلاح ووسيلة كبرى هي التعلم)