• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : نداء الى سيادة وزير التعليم العالي : أنقذونا من جنود فرعون .

نداء الى سيادة وزير التعليم العالي : أنقذونا من جنود فرعون

 تلعب الصحافه الالكترونيه ومنها موقع \"كتابات في الميزان\" دورا هاما في محاربة الفساد عن طريق الحرص على المعلومه الصحيحه والشفافيه في كشفها بعيدا عن المصلحه الخاصه. 
  
يقول الجواهري واصفا الوعود الذائبه كالزبد في معسول القول ، والتي يطلقها المسؤولون الى الجماهير التي يطلب منها الجواهري النوم 
  
نامي على زبد الكلام       يداف في عسل الكلام
  
يعتبر الفساد الإداري بلا شك آفة (لن ننام دونها) ، قد تكون فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور والمجتمعات. 
ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل فرد أو مجموعة للمركز الوظيفي للحصول على منافع بطريقة غير مشروعة. 
وللفساد الإداري أصناف وأنواع عديدة والتي منها ما يعرف بالعمولات و الرشوة والاختلاس والسرقة والتفضيل والمحسوبية. والمحسوبية قد تبدو أقل أشكال الفساد الإداري إزعاجاً، إلاّ أنها قد تؤدي في المدى البعيد إلى هدر الإمكانيات كنتيجة حتمية لعدم ألالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 
تكون بيئة العمل تربة خصبة لانتشار الفساد الإداري عندما تتصف هذه البيئة بعدم الشفافية. ومن هذا المنطلق، يجب الالتزام بالشفافية في بيئة العمل وتشجيعها. وفي هذا السياق يجب أن نذكّر بالدور الذي يمكن للصحافة أن تلعبه في محاربة الفساد ألإداري عن طريق الحرص على المعلومة الصحيحة أولاً والشفافية في كشف المعلومات الصحيحة بعيداً عن المصالح الخاصة. 
تحرص القيادات في مختلف حكومات العالم على محاربة الفساد الإداري لإدراكها من انه قد يؤدي إلى انهيار السلطة، وهي تركز في الأساس على وضع الأنظمة الرقابية والقوانين والتشريعات التي تحارب الفساد بجميع أنواعه. ومع أنّ التشريعات الدينية والقيم الاجتماعية والأخلاق المهنية تساعد على محاربة الفساد الإداري في بيئة العمل، إلاّ أنّ انتشاره لا يمكن أن نتغافل عنه، وذلك بسبب عدم تطبيق الأنظمة الموضوعة وضعف الجهاز الرقابي.
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فأن أهم أسباب انتشار الفساد الإداري بقاء مدراء الدوائر و عمداء المعاهد والكليات ورؤساء الاقسام لفترات طويلة في مناصبهم، مما يجعل البعض منهم يخلط بين الممتلكات الشخصية وممتلكات وأموال الدوله. وقد يكون أساس الفساد الإداري هو الاختيار غير الموفق للقيادات الإدارية ، والتي عادة ما يتم على مبدأ الانتماء أو التزكية أو القرابة أو المعرفة الشخصية والمصالح الشخصيه والمنافع المتبادله دون التركيز على التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية. 
وقد شهدنا ذلك عندما اعتصم منتسبوا المعهد التقني الديوانيه لاقالة عميد المعهد بسبب فساده المالي والاداري و....... وقد قام للاسف رئيس هيئة التعليم التقني باتخاذ قرار غير موفق وبناء على تزكيه من العميد المقال باختيار شخص من جماعتة كما ابقى السابق في مواقع حساسه يخشى منها انها بوابه كبيره لفساده السابق واللاحق. فهل يعقل يا سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان يكون العميد المقال المرفوض من منتسبي المعهد هو من يزكي من يخلفه الا اذا كان هناك مصالح شخصيه غير مشروعه ومنافع على حساب المصلحه العامه دون التركيز على التقدم العلمي المبني على الكفاءه والخبره .  كما انه لم يتبع السياقات الاداريه الصحيحه في ترشيح اهل الكفاءه والمؤهلات العلميه والاداريه والمفاضله بينهم على اساس اللقب العلمي والشهاده والخبره والمؤهلات الشخصيه القياديه.
سيادة وزير التعليم كان هدف الاعتصام هو اصلاح الاوضاع المختله في المعهد ولكن لم يحصل اي شئ من ذلك بل بقى الحال كما هو عليه دون تغير يذكر فلم يُغيَّر معاون العميد الذي هو منذ سته عشر عام في هذا المنصب ولم يغير فلان ولا علان الذين هم سبب كل مصائب المعهد.
ويحاولون اجراء تغييرات غير قانونيه يشوبها الفساد مع الابقاء على الوضع السابق الفاسد بكل تفاصيله متشبثين بكل وسيله بالمناصب التي هم ليسوا اهلا لها  ومدعين بانهم من يصلح لها ولا يوجد غيرهم واذا ذهبوا فان الامور تذهب الى خراب وهو منطق من في قلوبهم مرض والذين يعتقدون انهم الوحيدون القادرون على ادارة الامور بينما منطق الحكمه والعقل يقول ان من في الاداره يجب ان يُغيَّر كل اربعة سنوات لان بقاءه أكثر يقود المؤسسه الى الجمود والى الفساد وهكذا بني النظام الديمقراطي لان كل الخير في التبديل والتجديد ، وبقاء الفرد كلما طال انما الى تحجر ونماء في خبرة الفساد ، ومن يشجع على البقاء انما يشجع على الفساد بحجه الخبره ، وهو عذر أقبح من فعل لان ذلك لا يساعد على منح الفرصه للاخرين ان يبرزوا طاقاتهم ولا يساعد على بناء كوادر جديده تتدرب في ظل القديمه ، انه احتكار شخصي فيه اكبر الضرر للمصلحه العامه.
سيادة وزير التعليم نداءنا لك ،عسى ان يخْرق الحجب التي تمنع وصول الحقيقه لكم كما هي ، الحقيقه التي تقول ان التدريسيين والموظفين والطلبه ، ما أنتفضوا الا من اجل التغيير ، من أجل الاصلاح ، من أجل ان لا يبقى الفاسدون يتحكمون بمصائر العباد ، تحت خيمتكم وقد وعدتمونا خيرا وصلاحا  لكننا ما زلنا نرى أن شيئاً لم يتغير . 
قد لا نستطيع ان نطالب الجميع أن يكونوا شجعاناً ويجهروا بمواقفهم  ، وقد نقبل منهم ان يلزموا الصمت توقياً لاي مخاطر يتوقعونها ، لكننا لا نقبل منهم بأي حال ان يكونوا عوناً للفاسدين  . 
اما من هم في موقع المسؤوليه فنتوقع منهم اكثر من الفرجه والصمت بل التدخل الفاعل من اجل الاصلاح والا فانهم يخونون اماناتهم ويفقدون شرعيتهم حتى لو تظاهروا بأنهم لا يعلمون. 

 

كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : علي السماوي ، في 2012/02/01 .

ياسيادة الوزير ان بناء المؤسسات العلمية مهم في الدولة ونحن اليوم نعيش مع رئيس جامعة في المثنى من طراز خاص كونه لم يمارس العمل الاكاديمي وحسب قوله يقول انه مستشار للمرحوم القذافي نعم يقوم المرحوم؟وصاحب دكتاتورية تعسفية على كافة التدريسيين اما العمداء فهو لحد الان اقصى ثلاث عمداء كفوئين من ابناء المحافظة وهم عميد الزراعة وعميد التربية الاساسية والتربية الرياضية وابدالهم بعمداء من خارج المحافظة وبدرجات علمية اقل ويقول بالحرف الواحد لكافة العمداء هل احد منكم عاجبه او يريد اعفاء خلي يقدم طلب وهذا كله لتقاطعهم مع افكاره السلطوية ..ياسيادة الوزير اننا نعيش في دولة ديمقراطية ولا نمتلك غير الاقلام التي نحملها.. راجين من سيادتكم النظر في وضع هذا الرجل كرئيس جامعة وبالامكان الاستفادة منه في الوزارة واننا في انتظار ردكم ..



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=4747
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 04 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 12 / 11