• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : المرجعية الدينية العليا تشكر الأجهزة الأمنية على وقفتها البطولية في الدفاع عن مدينة سامراء، داعية جميع المكوّنات إلى الوقوف صفاً واحداً بوجه هكذا محاولات .
                          • الكاتب : موقع الكفيل .

المرجعية الدينية العليا تشكر الأجهزة الأمنية على وقفتها البطولية في الدفاع عن مدينة سامراء، داعية جميع المكوّنات إلى الوقوف صفاً واحداً بوجه هكذا محاولات

الخطبة الثانية :
دعت المرجعية الدينية العليا الجميع الى التكاتف للوقوف بوجه المحاولات التي تريد تمزيق وحدة البلد، وشكرت الأجهزة الأمنية لتصدّيها الباسل وردّ الاعتداء على مدينة سامراء، كما أوضحت بعض الملاحظات التي يجب على النائب الجديد بالبرلمان العمل عليها، متسائلة عن سبب غياب بعض الأطبّاء الاختصاص عن الدوام الليلي في المستشفيات.
جاء هذا في خطبة الجمعة الثانية الجمعة (7شعبان 1435هـ) الموافق لـ(6حزيران 2014م)، في الصحن الحسيني الشريف والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي، وقد تطرّق فيها إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: يعلم الجميع ما تعرّضت له مدينة سامراء يوم أمس من محاولة جبانة من قبل الإرهابيين للنيل من هذه المدينة المقدسة، ومحاولة للتطاول على مرقدي العسكريين(عليهما السلام)، لكن بحمد الله تعالى قامت القوات الأمنية البطلة الباسلة من ردّ هذا الهجوم وطرد هؤلاء الإرهابيين وقتل أعداد منهم، هذا المعنى يؤشّر إلى إشارة مهمّة، إلى أهمية سامراء وهي لا زالت جرحاً عند العراقيين قبل سنين، وبحمد الله طُوّقت الأزمة في وقتها وحاول الجميع إنهاء هذه الأزمة، ولكن كما يبدو أنّ هناك محاولات كما كانت في الأمس، وإنّ هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف من الجميع والوقوف وقفة واحدة مشرفة، لأنّ الجميع معنيّون بحفظ أمن البلاد، وهذه المحاولة تحتاج إلى دراسة وموقف وحالة من التلاحم الحقيقي من أجل ألّا يفسح مجال لعابث مهما يكون أن يعبث بأمن وسلامة هذا البلد، فبارك الله بالأخوة الذين وقفوا وقفة بطولية ورحم الله الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن.
الأمر الثاني: في وقت سابق ذُكِرَ في خطبة الجمعة استحقاق بعض الأخوة الذين رشّحوا للانتخابات وحصلوا على مقعد في مجلس النواب، وذُكِرَت بعض النقاط التي يجب مراعاتها في هذه السلطة التشريعية والتي هي أعلى سلطة في البلاد ومنها تنبثق الكثير من المؤسسات الحكومية، وهذا الأمر اقتضى أن نذكر بعض الأمور لنتمّم ما ذُكِر سابقاً:
الملاحظة الأولى: على الأخوة أن يسعوا سعياً حثيثاً من أجل إحداث مشاريع تربوية، ولا نقصد التعليم فقط بل تلك المشاريع التي تعوّد المؤسّسات والمجتمع على النظام وأن تحترم القوانين التي توضع من أجل خدمة الوضع العام والناس، من أجل المحافظة على بيئة وشارع نظيف، وهذه المشاريع التربوية الهدف منها أن نتربّى على أطر وقوانين ومناهج ترفع من مستوى المجتمع.
وتساءل الصافي عن سبب بقاء صور المرشحين للانتخابات سواء الفائزين أو الخاسرين؟ مع إنّ هذا الأمر يُعدّ مخالفة للقانون ومن المفترض أنّهم رشّحوا أنفسهم لمكان يشرّع القوانين، فكيف لا يطبق القانون؟!! وعلى الفائزين أن يتحمّلوا مسؤولية حقيقية، ويجب أن يُسأل، لماذا لا تحترم القانون؟؟ هل السبب يعود لضعف بعض الجهات؟؟ وهل هكذا يتمّ التعامل مع القانون؟ وهل لأنّك أصبحت نائباً في البرلمان لا تحترم القانون بسبب السلطة التي مُنِحت لك؟ لذا ندعو الى محاسبة كلّ من يخالف القانون بطريقة أو بأخرى وخصوصاً الذين يستغلون مواقعهم.
مُبيّناً: ومن غير الصحيح أن يطبّق القانون على شريحة دون أخرى، وتخرق القوانين في مجالات شتى من بعض الأشخاص بسبب بعض المناصب والمواقع في المؤسسات الحكومية، فهذا الأمر يُعدّ استخفافاً بالشعب وهو أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية والشرعية.
مُشدّداً: يجب على البرلمانيين أن يدركوا جيداً أنّ البلد بحاجة إلى بناء مؤسّسات تخدم المجتمع وليس مؤسسات شخصية، وهو بحاجة إلى العديد من القوانين والتشريعات التي تصبّ في مصلحة الشعب.
مُنتَقِداً بعض تصريحات المسؤولين الذين يتحدّثون عن النظام في دول أخرى وفي المقابل هذا المسؤول لا يطبّق القوانين على نفسه في بلده، مُتسائلاً هل البلد رخيص لهذا الحد؟؟!! لذا لابُدّ على النوّاب الجدد من تشريع قوانين تُحضّر المجتمع، ويجب أن تطبّق في البدء على أنفسهم، حتى يسهل على الناس التطبيق.
الملاحظة الثانية: على النائب أن يملك رؤية مستقبلية لأبناء البلد، وأن يعمل على خدمة هذا البلد من خلال مشاريع مستقبلية طويلة الأمد، وإن كان لا يملك الخبرة فلا مانع من الاستفادة من تجربة الآخرين ما دام فيها خير وصلاح للناس.
الملاحظة الثالثة: لابُدّ على النائب أن يمتاز بروح أبوية، العراق لم يعد يتحمّل جروحاً، وعليه أن يسارع في حلّ المشكلات قبل أن تتوسّع، وأن يسعى دائماً إلى الخير، ويبادر إلى التحاور مع الآخرين، فإن لم يعمل النائب بهذه الروح فقد تستغلّ المشاكل من بعض الجهات سواء داخل البلد أو خارجه وتتوسّع، وحينها لا يمكن حلّ تلك المشاكل، لذا فجميع النوّاب مسؤولين عن جميع المشاكل التي تخصّ البلد.
الأمر الثالث: يتعلّق بالجانب الصحي فهناك مشاكل كبيرة تتعلّق بهذا الجانب، ولا نعمّم ولكن الجانب الصحيّ فيه معاناة تتعلّق بالمؤسّسات الطبية والأجهزة، وهناك بحمد الله بعض المحاولات للإصلاح وبعض المراكز الصحية أخذت منحىً إيجابياً، ولكن توجد مشكلة لم تحلّ ولا نعرف السبب مَنْ وراء حلّها، فالنظام الصحي كنظام حينما يوضع ليراقب حالة المريض، مع أنّ المرض والحالة المرضية لا تعرف وقتاً، لذا لابُدّ أن يكون هناك طبيب من ذوي الاختصاص يتواجد في أوقات الليل في المستشفيات، المشكلة في هذا الموضوع إنّ طبيب الاختصاص لا يتواجد في أوقات الليل في المستشفى -لا نعمّم ولكن نقول البعض- ولا نعرف السبب وراء هذا الأمر، مع أنّ القانون يحتّم على هذا الطبيب أن يبقى ليلاً في المستشفى، لذا نحن نخاطب الضمير الواعي لهذا الطبيب، كم حالة حسب خبرتك كان بالإمكان إنقاذها لو كنت موجوداً؟.
لذا لابُدّ من وجود حلّ لهذه المشكلة لأنّ الكثير من المرضى يحتاجون لوجود هذا الطبيب ذي الاختصاص وقت الليل في المستشفى، وهنا نسأل الجهات الرقابية المسؤولة لم لا يُتّخذ في هذا الأمر إجراء؟.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=46790
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 06
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29