كشف خبراء اقتصاد ومصرفيون ، الأربعاء ، عن مشروع سري وخطير يقوم بهِ الأكراد للاستحواذ على عصب الاقتصاد الوطني من خلال السيطرة على المصارف الأهلية والمؤسسات المالية بطرق خبيثة ومخالفة للقوانين مستغلين بذلك نفوذهم ومواقعهم المؤثرة في الحكومة الاتحادية.

وقال احد خبراء الاقتصاد في حديث صحفي أن" المصارف هي قلب الاقتصاد العراقي والاستحواذ عليها من قبل الأكراد يمكنهم من الإساءة لسمعة البلد الاقتصادية من خلال عمليات غسيل الأموال والتهريب وغيرها".

وأشار إلى أن" النفوذ الكردي في بغداد استطاع السيطرة بشكل كامل على مصرف الشرق الأوسط ونقل مقره إلى الإقليم وقيام مصرفي كردستان الدولي والشمال ومقرهما في كردستان من فتح فروع لها في بغداد والمحافظات أسوة بمصرفي الرافدين والرشيد وهي تعد من الأمور الخطيرة" , مؤكدا أن" إدارة مصرف دار السلام تعرضت هي الأخرى إلى ضغوط وتهديدات هدفها الاستحواذ على نسبة كبيرة من رأس المال" , مبينا أن" قوة عسكرية بقيادة ابن رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري داهمت المعرض قبل فترة, وان القوات الأمنية العراقية نفت أن تكون القوة المداهمة عائدة لها ولم تكشف أية جهة ولحد الآن عن مسؤولية مداهمة المعرض بشكل رسمي والذي يقع في قلب العاصمة بغداد".

وأشار الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن" الأكراد سعوا من خلال سيطرتهم على المصارف الأهلية إلى تشكيل كارتل اقتصادي لتجيير مشاريع يكون تحويلها من تلك المصارف ولصالح من يديرها, مؤسسين بذلك شبكة عنكبوتية تكون خلالها العلاقة الاقتصادية خيطية غير معروفة الأصل", مبينا أن" تلك المشاريع المنفذة تعد خطيرة جدا, لأن ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي لتحقيق أجندات خارجية لتحقيق أهداف غير معروفة يصعب السيطرة عليها من خلال حاضنات اقتصادية".

من جانبه رأى احد المصرفيون أن" قضية المصرف العراقي للتجارة ومديرته حمدية الجاف, مثالا حيا على تلك الخروقات, حيث منحت قروضا ميسرة وغير مؤمنة وسائبة تزيد على المليار دولار لمستثمر كردي تحت ضغوط وعوامل سياسية كما منحت قروضا أخرى لتجار أكراد من دون ضمانات كافية, الأمر الذي حدا بمجلس الوزراء إلى إقالتها".

وأوضح أن" تصريحات النواب الأكراد غالبا ما تأتي انتقادية للمؤسسات المالية الحكومية في إطار فتح منافذ لجماعتها وتوفير الأجواء لهم  للدخول في تلك المصارف" , مؤكدا أن" الكرد بدأوا ومنذ فترة ليست بالقصيرة بحملة قوية للاستيلاء على شركات مساهمة عراقية حكومية كانت أم أهلية من خلال ــ الحرية التي يتيحها القانون لمسجل الشركات( كردي الجنسية) في وزارة التجارة وبمبارك وزيرها (خير الله بابكر) والذي يملك الحق في الدعوة لإجراء انتخابات في تلك المصارف بعد استيلاء أشخاص على ما نسبته 10% من قيمة أسهم تلك الشركات".

وبين انه" في ظل هذه الأجواء نمت مافيا ولوبي للمصارف الأهلية وجماعة ضاغطة وثقافة راسخة ليس لتدمير الاقتصاد فحسب, بل للحصول على المال الحرام والتدمير الروحي للمجتمع والفتك بالأرواح وتخريب البلاد من خلال فئات برجوازية ذات أصول كردية وبمعاونة عربية اكتسبت قشرتها العليا ملامح الموروثات دون الوطنية القادرة على ممارسة وظيفة توفير الأمان النسبي لقطاعات تعد القلب النابض للاقتصاد وتحقيق الثراء الاقتصادي الفاحش لعدد كبير من التجار والمقاولين ليكونوا أغنى أغنياء العراق و25 % منهم سياسيون أكراد حديثي العمل السياسي تمكنوا من تحقيق ثراء يوازي ثراء كبار التجار بفعل الصفقات والعمولات والنفوذ السياسي والسمسرة الحكومية لتمرير الصفقات والارتباطات بعواصم عربية وإقليمية"