صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري بأن التأخير في اصدار البطاقة الالكترونية الوطنية الشاملة يعد العامل الاساسي في ديمومة الارهاب والفساد المالي والاداري ولاسيما بان الحكومة العراقية كلفت عدة جهات من داخل وخارج وزارة الداخلية لإنجاز هذه المهمة الوطنية ومنذ عام 2004 ولحد الان ودون جدوى علما بأن انجاز هذه البطاقة سيحيل دون تزوير الوثائق الرسمية للمواطنين والتي غالبا ما يترتب عليها فقدان السيطرة على الاعمال الارهابية ومتابعة الارهابيين وحواضنهم وكذلك فقدان السيطرة على قمع اعمال الفساد المالي والاداري في ظل الرقابة الالكترونية بدلا عن الرقابة البشرية المفرطة على اصحاب الشركات الوهمية والمفسدين من موظفي الدولة ناهيك عن تجاوز الروتين المقيت الذي ينخر في هيكلية ادارة الدولة عموما
وقد تفاجئنا بأن مفوضية الانتخابات انجزت البطاقة الانتخابية الالكترونية خلال ثلاثة اشهر بينما عجزت مؤسسات الدولة عن انجاز البطاقة الوطنية الالكترونية منذ عشرة سنوات علما بان الفرق الوحيد بين البطاقة الانتخابية الالكترونية والبطاقة الوطنية الشاملة هو فقط تغذية البطاقة بمعلومات اضافية تخص المواطن وممتلكاته الخاصة وهي تفي للعدة استخدامات في بطاقة موحدة وشاملة دون الحاجة لتعدد البطاقات الالكترونية والتي تترتب عليها كلف كبيرة.
وعليه ادعوا الى اجراء تحقيق عاجل في هذا الموضوع لبيان الجهات المستفيدة من جراء تأخير انجاز هذا المشروع الوطني على حساب دماء الابرياء والمال العام المهدور |