في بيانه الذي ادان فيه بشدة العملية الارهابية التي استهدفت مبنى محافظة صلاح الدين يوم امس الاول، دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي \"الاجهزة الحكومية المسؤولة عن حفظ الامن وصيانة ارواح المواطنين ومؤسسات الدولة الى اعادة النظر في سياقات عملها ومراجعة خططها الامنية ومعالجة السلبيات والاخطاء، وسد الهفوات والثغرات، وتطهير تشكيلاتها من العناصر الفاسدة. وبالتالي وضع حد لهذا النزيف اليومي للدماء الطاهرة لابناء شعبنا العراقي\".  
   مثل هذه المطالبات اليوم تمثل جزءا مهما من التوجه العام لدى مختلف ابناء الشعب العراقي، ولم تكن مسألة الامن غائبة او مغيبة عن الشعارات المطروحة من قبل المتظاهرين والمحتجين خلال الاسابيع القلائل الماضية.
   وقد لانأتي بجديد حينما نقول ان عملية صلاح الدين الارهابية الاخيرة التي كان فيها اوجه شبه كبيرة من عملية تفجير واقتحام كنيسة سيدة النجاة في العاصمة بغداد مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، تعيد ذات ذات التساءولات السابقة التي طرحناها وطرحها غيرنا، عن واقعية وصحة الخطط والاجراءات الامنية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة الجماعات الارهابية، ومدى انسجام تلك الخطط والاجراءات مع الواقع المعاش بكل تعقيداته وتشعباته وتداخلاته.
   وسبق وان اكدنا في مناسبات عديدة سابقة ان الارهاب الموجه ضد العراق منذ مايقارب الثمانية اعوام ، لايمكن معالجته واستئصاله من جذوره دون تشخيص دقيق لمواضع القصور والتقصير والخلل، وتسمية الاسماء بمسمياتها.
   ان الدولة العراقية –الحكومة-تتحمل المسؤولية الاكبر حيال الاوضاع الامنية المرتبكة، ومايحصل من اختراقات كبيرة وخطيرة، سواء كانت الخيوط المحركة له من الخارج او من الداخل.
     وما ينبغي التركيز عليه والتنبيه اليه هو انه ينبغي على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الاجراءات السريعة والحازمة للكشف عن كل ملابسات الجريمة الارهابية البشعة التي اودت بحياة عشرات الاشخاص من موظفي الدولة وعموم الناس، ولابد من توضيح الحقائق للرأي العام وعدم تمييع القضية وتناسيها كما حال القضايا السابقة لها. فالحكومة هي المسؤول الاول والاخير عن المحافظة على حياة وارواح ابناء هذا الشعب في كل شبر من ارض الوطن، والمسؤولة عن توفير الرفاهية له ومعالجة مشاكله وازماته المختلفة.