كتابات في الميزان / الانتخابات، وهستيرية الحملات التسقيطية

في الثلاثين من هذا الشهر (نيسان/أبريل الجاري) سيخوض الشعب العراقي الانتخابات النيابية للمرة الرابعة، يتنافس فيها مرشحون بلغ عددهم أكثر من تسعة آلاف مرشح ومرشحة على 328 مقعداً. وكما ذكرتُ مراراً، أن هذه الحملات الانتخابية عبارة عن دورات تدريبية للشعب العراقي على تعلم قواعد لعبة الديمقراطية. لذلك فلا نستغرب عندما يمارس بعض المرشحين أساليب غريبة وعجيبة، سواء لتسقيط منافسيهم، أو لتسويق أنفسهم للناخبين، منها على سبيل المثال، أن أقسم أحدهم أغلظ الإيمان أنه مرشح من قبل الرسول (ص) كما ظهرتْ العبارة في ملصقه الذي يحمل صورته، وآخر مسيحي أشهر إسلامه وانضم إلى إحدى قوائم الإسلام السياسي الشيعي (الشرق الأوسط، 5/4/2014). ومنذ مدة تصاعدت الحملات الإعلامية التسقيطية إلى حد كسر العظم ضد الخصوم السياسيين وعلى الطريقة العراقية واحذروا التقليد !!!

لعل أخطر ما يهدد الديمقراطية في أي بلد هو الانتقال المفاجئ من الدكتاتورية الجائرة إلى الديمقراطية المنفلتة بدون مقدمات لتحضير الشعب بعد عشرات السنين من الفاشية البعثية التي انتهكت كرامة الإنسان العراقي، والقيم الإنسانية، ومحاولة النظام الساقط قولبة المجتمع وفق أيديولوجيته الفاشية، وأن لا يصلح معه إلا الحكم بالقبضة الحديدية. إضافة إلى الاحتقان الطائفي والعرقي، وتراكمات الماضي البغيض، وتدخل دول الجوار في تحريض مكون على آخر. فهكذا ديمقراطية منفلتة تفسح المجال للتدخل الخارجي، ويستفيد منها الإرهابيون من عصابات التفجيرات والكواتم، وبلطجة الأقلام المأجورة الذين سخروا أقلامهم لكل من يدفع.

ولكن من الجانب الآخر، ولنكن منصفين، فالانتقال التدريجي من الدكتاتورية البعثية إلى الديمقراطية ما كان ممكناً إلا إذا كان قد قام به صدام حسين نفسه، وهذا من سابع المستحيلات كما يقولون. لذلك، فما حصل من تدخل خارجي لم يكن له بديل عملي إلا في مخيلة الحالمين الطوباويين الذين أضاعوا العمر في طلب المحال.

فالديمقراطية لها أعداء أللداء من الذين انفردوا بحكم العراق لعشرات السنين، لا يمكن أن يتخلوا عن مواقعهم بهدوء وسلام. لذلك عارضوها بشراسة وبمختلف الوسائل، منها: بالمقاومة المسلحة وتحت مختلف الحجج، فمرة باسم (مقاومة الاحتلال الأجنبي)، وبعد أن خرجت القوات الأجنبية، تذرعوا بحجة مقاومة "الاحتلال الصفوي"، على اعتبار المشاركين الشيعة في السلطة، ورئيس وزراء شيعي هم صفويون، وادعوا أن حاكم العراق الحقيقي هو الجنرال الإيراني قاسم سليماني!!.

ومن وسائلهم الأخرى لمنع الديمقراطية محاربتهم للإنتخابات، ففي كل دورة انتخابية لا بد وأن يقوموا بتصعيد الإرهاب والحملات الدعائية الهستيرية التسقيطية، وخلق أجواء متوترة عسى أن يؤجلوا الانتخابات كما هي الحال من حروب "داعش" و"الغبراء" في محافظة الأنبار، حيث بلغ بهم الأمر حتى بقطع المياه من سدة الفلوجة. وهذا ما وعد به أحدهم أنهم إذا ما استقلوا فسيقطعون الماء عن الوسط والجنوب!!.

كما تذرعوا في الهجمة على الانتخابات أنها لا تعني الديمقراطية!! وقد أجبنا مراراً على هذه الخرافة، نعم، (ليس على الانتخابات وحدها تحيى الديمقراطية)، ولكن لا ديمقراطية بدون انتخابات ولا بد منها، لأنها الطريقة الحضارية الوحيدة لتبادل السلطة سلمياً بقصاصة ورقة بدلاً من الرصاص.

كما ونجح أعداء الديمقراطية من دول المنطقة في تأجير أقلام عراقية كنا نكن لهم الاحترام لخلفياتهم اليسارية، ومناهضتهم لحكم الدكتاتور صدام حسين، وإذا بهم بعد التحرير، يركضون وراء أول عظمة يرميها لهم رئيس تحرير أية صحيفة خليجية معادية لدمقرطة العراق، ليجعل من قلمه معولاً يهدم به عراق ما بعد صدام. وأوضح مثال هو فخري كريم وجوقته في المدى، و رشيد الخيون، النجم اللامع في الصحف السعودية والإماراتية، الذي راح يتهم كل من لا يوافقه على آرائه بالعمالة (1 و2). وعلى سبيل المثال، فقد كتب الخيون مقالاً بعنوان: (شكوى إلى والي العراق.. "سليماني"!)، ليغمز أن العراق بعد صدام صار مستعمرة إيرانية تناغماً مع ما يردده البعثيون والحكومات الداعمة لهم. فالبعثيون وحلفاؤهم راحوا يرددون هذه الفرية ليل نهار حتى صدق بها السذج من بسطاء الناس وفق مقوله أستاذهم غوبلز، وزير الإعلام في حكومة هتلر: "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وحتى تصدق نفسك!!". فهل حقاً كان الخيون مقتنعاً بهذه التهمة، أم كتب ما أملاه عليه أولياء النعمة؟ إن إنتهازية الخيون تؤكد لنا مدى ضعف الإنسان أمام المغريات المادية، بحيث يقفز وبمنتهى الخفة والرشاقة من الانتماء الشيوعي إلى أداة طيعة بأيدي أعداء وطنه من الحكومات الوهابية مثل السعودية التي عداؤها للعراق جزء أساسي من أيديولوجيتها الوهابية. حقاً ما قاله لينين: «المثقفون أكثر من يخونون الثورة لأنهم الأقدر على تبرير الخيانة».

الملاحظ أيضاً، أن حملة تسقيط الخصوم السياسيين تركزت ضد شخصيات من كتلة (دولة القانون) وبالأخص ضد رئيسها السيد نوري المالكي، وفي مختلف وسائل الإعلام المضاد. إذ هناك كتّاب فقدوا توازنهم فراحوا يكتبون بعناوين بذيئة يندى لها الجبين مثل:(... قرج ميسان)، و(أسكتي يا أدبسز)، ومقالات مليئة بالشتائم والألفاظ البذيئة والاتهامات الباطله... الخ.

ولم يسلم من هذه الحملة الهستيرية حتى رجل الدين الوقور الزاهد مثل آية الله السيستاني، الذي لولا مواقفه المشرفة ومطالبته أبناء طائفته بالصبر وضبط النفس في مواجه التفجيرات وحرب إبادة الجنس، لكانت الكارثة أضعاف مضاعفة على السنة والشيعة، حتى أن الصحف الغربية مثل (الديلي تلغراف) اللندنية رشحته لجائزة نوبل للسلام.

وفي كذبة مفضوحة، بثت فضائية (الإتجاه) المشبوهة افتراءً ادعت فيه أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي أيام الحرب على صدام، كتب في مذكراته بأنه التقى بالسيد السيستاني قبل الحرب ودفع له 200 مليون دولار مقابل إصدار فتوى للشيعة بعدم محاربة القوات الأجنبية، وأن السيستاني وافق وحقق له الغرض!! وقبل أيام قام شخص يتباهى بانتمائه البعثي بتعميم رابط هذه الفرية التلفزيونية، مع رسالة بدأها بقوله: (شاهدوا الفضيحة من العيار الثقيل عن السيستاني). طبعاً هذا كذب وإفتراء، فلو كان السيد حقاً قد أصدر مثل هذه الفتوى، فلماذا لم يطعه جيش المهدي وهم شيعة؟ كذلك سألتُ العديد من الذين قرأوا مذكرات رامسفيلد فيما إذا كان قد أشار إلى هذا الخبر، فنفوا ذلك جملة وتفصيلاً. فلو كان رامسفيلد قد ذكر هذا الشيء لتناولته وسائل الإعلام العربية والعالمية وطبلت له على جميع الموجات. وكذلك إذا كان رامسفيلد قد دفع هذه الرشوة فلماذا بفضح نفسه؟ كذلك يمكن لأي باحث عن الحقيقة أن يحصل على نسخة من هذه المذكرات من أية مكتبة في أوربا أو عن طريق البريد من(amazon.com) ليتأكد بنفسه. ولكن تلامذة غوبلز لا يستحون. إذ كما قيل: "إذا كنت لا تستحي فقل ما تشاء".

فالسيد السيستاني يُسجَّل له موقفه المشرف من الانتخابات حيث أكد مراراُ على تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ووقف على الحياد من القوى المتنافسة، وأفتى بمنع استخدام الرموز الدينية في الدعابات الانتخابية. وهذا ما طالب به العلامة علي الوردي، رائد الديمقراطية الليبرالية في العراق منذ الخمسينات من القرن الماضي، إذ قال ما معناه: لو كنت رجل دين لأفتيت بجعل المشاركة في الانتخابات واجباً دينياً. وعلى النقيض من موقف آية الله السيستاني الداعم للديمقراطية، طلع علينا رجل دين آخر وهو السيد كاظم الحائري، المقيم في قم/إيران، والذي أفتى بتحريم التصويت للمرشح العلماني. وهذا تدخل فض وسافر من رجل دين.

وفريق آخر من أعداء الديمقراطية مهمتهم بث روح اليأس والإحباط في نفوس العراقيين، إذ يروجون لعناوين مثل: (اقرأوا الفاتحة على بلد كان اسمه العراق)، على اعتبار أن العراق كان بألف خير أيام حكم البعث الفاشي.

كما وتنشر هذه الأيام إشاعة مفادها أن بالإمكان المتاجرة ببيع البطاقات الانتخابية الإلكترونية، واستخدامها عدة مرات وفي مختلف المحطات والمراكز الانتخابية. وقد رد على هذه الفرية الأستاذ محيي الدين الخطيب، سفير العراق السابق في اليونسكو، في رسالة له تم تعميمها على البريد الإلكتروني مشكوراً، بعنوان: "تكذيب إمكانية المتاجرة ببيع البطاقات الانتخابية" قائلاً: ((الملاحظات التي تقرأونها هي لصديق عزيز أثق به كنفسي، ينفي فيها جملة وتفصيلا ما كان قد أذاعه (مركز قياس اتجاهات الرأي) عن إمكانية المتاجرة ببيع البطاقات الانتخابية، وبالتالي التلاعب بنتيجة الانتخابات. هذه كلها أكاذيب وتلفيقات الهدف منها التشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة. أنا تحققت من الأمر من المفوضية نفسها وقد أخبرني أحد المديرين أن البطاقة لا يمكن استخدامها إلاّ في المركز الانتخابي المحدد فيه، فإن استُخدِمَتْ في غيرِه فإن الكمبيوتر لا يميزها ولن تعمل. كذلك فإن المقترع يجب أن يصطحب معه وثائق أخرى لإثبات هويته أي أن البطاقة وحدها لا تكفي)). وأضاف السيد الخطيب: ((هناك حملة لتزوير الحقائق في العراق والكذب في كل شيء وعلى كل شيء وفي كل الاتجاهات للأسف. ويتوهم مروجو هذه الأخبار والإشاعات أنهم سيُلحقون الهزيمة بخصومهم، ولكن يبدو أن العراق كلَّهُ اصبح خصماً للبعض ... حجم الحقد الذي يحمله البعض ضد كل شيء لا يوصف... إنها المأساة الحقيقية... تحياتي، محيي الدين الخطيب)). انتهىى.

كما وصارت الطائفية سلاحاً فعالاً في هذا المجال للتأجيج والتأليب ومهاجمة الخصوم إلى حد أن وصلت عدوى الطائفية حتى إلى الشعب الكردستاني الذي كنا ولحد وقت قريب نعتقد أن سياسييه ومثقفيه محصنون ضد وباء الطائفية، وعقدنا الأمل على نواب التحالف الكردستاني في البرلمان المركزي لدحر القوانين الجائرة التي تتضارب مع القيم العلمانية التقدمية. إلا إن البعض من نواب وكتاب الكرد، وللأسف الشديد، خيبوا أملنا، كما هو واضح من مقال لكاتب كردي بعنوان: "بنات البارزاني يلقنون ابناء العلقمي دروسا في الادب"(3). فأية لغة هذه التي اعتاد عليها تلامذة ساطع الحصري، منظر الطائفية وعرابها في العراق الحديث، ولكن أن يرددها كتاب كورد، فهذه قمة المأساة والملهاة.

وقبل ذلك، فقد أطلق نائبان من التحالف الكردستاني تصريحات فجة تنضح بالطائفية ضد الشخصية الوطنية والكردية السيد عادل مراد، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لكونه من الكورد الفيلية (شيعي). وقد رد عليهم الكاتب الكوردي المميز، الأستاذ جمال فاروق الجاف بمقاله القيم الموسوم: (الى الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحياتي)، قال في مقدمته:

((قرأت وببالغ الاسف بعضا من التصريحات اللامسؤولة لأشخاص من قيادة حزبكم والتي تنبعث منها رائحة الطائفية المقيتة، وهي حالة شاذة عن مجتمعنا الكردي. فقد صرح السيد عارف طيفور قبل ايام واصفا لقاء السيد عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني والذي هو بمثابة برلمان الاتحاد، مع رئيس وزراء العراق السيد نوري المالكي بلقاء شيعي!! وقبله باشهر صرح النائب في البرلمان العراقي والمحسوب على حزبكم السيد شوان طه ايضا قائلا بان عادل مراد ينتمي للمذهب الشيعي ولا علاقة لنا به!! وبسخرية قال بان السيد مراد كردي شيعي فيلي!! ولكون السيدان عارف وشوان يتقلدان مناصب رفيعة في حزبكم ويمثلانكما في البرلمان العراقي، ولكون حزبكم اصبح الحزب المهيمن على ادارة امور الاقليم وإدارة ملف السياسة الخارجية والنفط والغاز للاقليم بعد غياب الرئيس مام جلال، فان هكذا تصريحات من شأنها ان تسيء الى سمعة حزبكم. هذه التصريحات الشاذة عن المجتمع الكردي هي بادرة خطيرة لدق اسفين الفرقة ليس بيننا وبين اخوتنا الشيعة في العراق فحسب، بل وحتى داخل البيت الكردي الذي يحتوي على مذاهب واديان متعددة ايضا كالكاكائية والشبك الشيعة والايزدية والمسيحيية واليهودية، فان لم تتداركوا الوضع فاني اخشى ان تولد تصريحات ممثليكم مردودات سلبيه لا تحمد عقباها.))(4).

يبدو أن هناك خطة منسقة من قبل حكومات نفطية خليجية لجر كردستان إلى مستنقع الصراع الطائفي الذي يحرق المنطقة. فقد تم تسخير كتاب وسياسيين كرد من مختلف المستويات لهذا الغرض في وسائل الإعلام وخاصة صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية. وهذا الموضوع يحتاج إلى مقال مستقل.

والطامة الكبرى أنه حتى الدكتور أحمد الجلبي، رئيس حزب المؤتمر الوطني، الذي عقدنا عليه الآمال عندما كان يقود المعارضة ضد نظام صدام، وإذا به يفقد توازنه بعد السقوط لا يعرف كيف يتصرف مما أدى إلى إفلاسه سياسياً حتى ابتعد عنه أصدقاءه ومريدوه بحيث فشل في الانتخابات النيابية عام 2006، مما اضطره إلى الترشيح عام 2010 تحت عباءة السيد عمار الحكيم الذي لولاه لما صار نائباً. ففي الآونة الأخيرة راح الدكتور الجلبي يطلق تصريحات متناقضة لا تليق به، تكشف عن تقلباته ومعاناته النفسية، إذ يعتقد أنه الأفضل في قيادة العراق ويحلم بأن يكون رئيساً للوزراء، لذلك انضم إلى جوقة الحالمين بالمنصب من الذين رفعوا شعار (يا أعداء المالكي اتحدوا). فقبل فترة قرأنا له في وسائل الإعلام قوله: أن "مصادر كثيرة تؤكد أن القيادات في الإقليم تقف مواقف متناغمة مع الإرهاب في العراق من أجل أن لا تكون مناطق الإقليم ضمن نطاق العمليات الإرهابية، ومصادر تمويل الإرهاب الآن في بنوك أربيل تحت علم القيادات في كردستان، وأيضاً هناك العشرات من المتورطين في الإرهاب يتخذون من الإقليم إقامة لهم ولعوائلهم، لهذا ندعو الإقليم الكف عن مد يد العون لهذه الجماعات" (5)

ثم عاد الجلبي أخيراً ليقول في قناة (الميادين) أن "مسعود البارزاني هو الشخص المناسب لتبوئ منصب رئاسة الجمهورية". وعن الإرهاب في العراق قال لا فض فوه: "لا توجد دول داعمة للارهاب، وداعش “مساكين” يعيشون ويمولون قتالهم بأموال النفط السوري، وعددهم قليل جدا في العراق، وما يجري في المنطقة الغربية ليس ارهاباً وإنما انتفاضة السنة المظلومين المهمشين من قبل المالكي" . (6)

وإزاء هذه التقلبات من شخصية كالجلبي، ما لنا إلا أن نقول: سبحان مغير الأحوال، وإنا لله الواحد القهار، والله في عون الشعب العراقي.

خلاصة القول، إن الانتخابات وسيلة حضارية لتبادل السلطة سلمياً، يقوم الشعب باختيار حكامه عن طريق صناديق الاقتراع بدلاً من الانقلابات العسكرية. ورغم هذه الحملات الهستيرية لإرباك الوضع، إلا إنه ولحسن الحظ، الشعب العراقي لم يتأثر بها، فالأغلبية الساحقة مصممة على خوض الانتخابات، حيث "اظهر استبيان للرأي اجراه مركز مختص أن 70 بالمئة من المواطنين المشمولين بالانتخابات قرروا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة"(صحيفة الصباح البغدادية).

لذلك نهيب بكل السياسيين والكتاب المخلصين لشعبهم أن يدعموا العملية الديمقراطية ويتجنبوا الدعايات السلبية التسقيطية، وإذا كانت هناك نقاط ضعف سلبية حقيقية ضد أي مرشح فليبروزها ولكن بدون مبالغة وافتراءات. فواجب المثقف التنوير ونشر الحقيقة وليس التضليل وصب الزيت على الفتن الطائفية والعرقية. فالشعب قد سأم من الحروب والإرهاب وعدم الاستقرار، والشعب العراقي، كغيره من الشعوب، يحلم بان يعيش بسلام واستقرار، ونظراً لتعددية مكوناته، لا يصلح له إلا النظام الديمقراطي العلماني وفق مبدأ (الدين لله والوطن للجميع).

ــــــــــــــــــــــــ