طالب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي بالتغيير, وقد حث الناخبين للاشتراك بالانتخابات من اجل التغير, جاء ذلك خلال كلمته الأسبوعية هذا الأربعاء.
الكل طالب بالتغيير, أحزاب وكيانات, أفراد وجماعات, إسلاميون وعلمانيون, وحتى المرجعيات طالبت بالتغيير.
تكتسب مطالبة المالكي بالتغيير أهمية خاصة, لكونها صدرت من شخص كان مسؤول عن إدارة شؤون البلد, لمدة ثمان سنوات, هذه الثمان سنوات, بكل ما فيها كان المسؤول الأول كان حسناتها وايجابيتها - ان وجدت - هو السيد المالكي.
التغيير الذي طالب به المالكي, يمكن أن ينظر له من جهتين, إن كان الرئيس يطالب بالتغيير, لقناعته بان الحكومة لم تقدم شيء للبلد, وإنها عجزت عن النهوض بالبلد, من هذه الجهة تعتبر حسنة للمالكي, كونها تعتبر اعترافا ضمنيا بفشله الشخصي, في إدارة دفة البلد.
الجهة الثانية التي إن قراءنا منها سبب مطالبة رئيس الحكومة للتغيير, هو قناعته بأدائه, أما الفشل يتحمله الفرقاء السياسيين الآخرين, لذا وجب تغيرهم.
هذه النقطة, تجعلنا نقف على أعتاب عدة تساؤلات, أولها هل كانت هناك شراكة حقيقية؟ وهل هناك إشراك من قبل المالكي, للإطراف الأخرى في عمله الحكومي, لكي يلقي باللوم على تلك الأطراف؟.
ألم يكن المالكي متفردا بالوزارات والمناصب والهيئات المستقلة؟, أليس اغلب الوزارات تدار بالوكالة. من قبل أعضاء ائتلافه ؟ أليست كل القيادات الأمنية هي من مواليه؟ أليست كل الهيئات المستقلة جعلها مرتبطة به وصار يتحكم بقراراتها هو؟.
إذاً إن التغيير الذي طالب به المالكي؟ وبغض النظر عما يقصده فهو يعود عليه, لان الواقع هو من يتحدث, فلا امن ولا اعمار ولا خدمات, بل أزمات, ومشاكل, وتفكك سياسي, وترهل إداري, وفساد, وبيروقراطية, كلها كانت سمات بارزة في حكومة الثمان سنوات, وكلها تضع على عاتق الناخب أن يدلي بصوته للتغيير.