ظهرت في الاونة الأخيرة اعتراضات على الدين الإسلامي من بعض التيارات العلمانية وحتى من التيارات التي تجعل الدين غطاء لها ولكن بثوب جديد على شكل يوحي بان بعض الإسلاميون يعترضوا على أحقية إتباع الناس للمرجعيات الدينية كمصدر للفتاوى الدينية بحجة أنهم بشر ولا يمثل كلامهم الحقيقة الإلهية وهذه مرحلة أولى ثم يتدرجون للتشكيك بالمذهب والنبوة والديانات جميعا، ثم يقفون عند الله ويقولون هو الحل ،استعداد لضربه بالجزء الثاني من أفلامهم الافتراضية، ليفسحوا المجال للفوضى تضرب إطنابهم لتسد شذوذهم اللاهث لانحراف بالمجتمع إلى الهاوية.
 أنهم يستغلون اختلاف بعض المراجع ببعض الفتاوى للقول أنهم يتأثرون ببشريتهم وبيئتهم وخصوصياتهم وبفهم متغير للنص الشرعي من أية أو حديث أو قول ،وهنا نوضح إن المرجعية لم تقل أنها معصومة وتصرح في بداية كل رسالة عملية إن إحكامها ظنية وليس قطعية والظن هنا يمثل اقرب نقطة تصيب الحق ،وهو هنا غالبا يمثل الأمور المستحدثة ،والإحكام القطعية واضحة في القرآن والسنة ولا تحتاج إلى فتأوي. حديث المرجعية مؤخرا وخطابها الواضح الذي اصدحت به حناجر خطباء الجمعة من اجل التغيير واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وان المواطن سيكون غير مبرء للذمة اذا ما اعطى صوته لمن يثق به بقول المرجعية (سيولى عليكم من تختارونه انتم).
 ومن هنا بدأت الحناجر المأجورة والاقلام تصدح بالخبث بتجريح المرجعية ومن يمثلها خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.
والمرجعية متخصصة باستنباط الإحكام الشرعية من مصادرها الأصلية القران والسنة النبوية وقول الإمام إضافة إلى العقل والإجماع، ونحن في معظم ألأمور الحياتية نأخذ أمورنا من المختصين ونعتمد عليهم مثل الطب والهندسة وغيرها فلماذا نشكل على ألاختصاص ها هنا ،إن المرجعية نقطة استقرار للمجتمع العراقي وهي مثلت حلول في قضايا المفترق الطرق والمصيرية فما موقفها في حرب الطائفية إلا هو رحمه وتعقل،فقد قالت المرجعية لا تقولوا للسنة إخواننا بل هم أنفسنا ،والله انه نفس وروحية رسول الله ،وما رفضها شروط الاحتلال الأمريكي لوضع دستور وحاكم مدني أمريكي وتبنيها مشروع كتابة الدستور بأيدي عراقية منتخبة إلا ممارسة حق إسلامي كفله الله لعباده من حرية وعدم العبودية ، وهي صمام أمان ونقطة ارتكاز واتجاه للوحدة ،إن الارتباط بالمرجعية والقول بقولها يشد المجتمع ويجعله يسير باتجاه واضح وواحد مع احترام الغير وإطلاق الحرية وعدم الإكراه " لا أكراه في الدين" ومن أهم الأمور العصرية والمتحضرة لقول المرجعية هو تبنيها نظرية المواطنة "المواطن متساوي بالحقوق والواجبات" وهي نظرية إنسانية ومرنة تحافظ على المسلمين وعلى من يعيش معهم وتوفر لهم حقوق متساوية للعيش الكريم ، وكذلك تبنيها قضية ألانتخابات وغيرها من ألأمور المهمة والذات البعد الاستراتيجي ، وان السير على خطى المرجعية يسير بنا إلى بر الأمان