دعت حملة الابادة الجماعية "حشد" الى ادراج قمع الانتفاضة الشعبانية على لائحة جرائم الابادة الجماعية، وفيما اعتبرت ان جريمة قمع الانتفاضة هي "جريمة ابادة منسية"، حثت الحكومة على جمع الادلة حول الاحداث وتشكيل فريق قانوني لادراجها ضمن اتفاقية العام 1948.

وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة الابادة الجماعية(حشد)" في بيان صدر اليوم السبت، ان "العراقيين يحتلفون هذه الايام بالذكرى الثالثة والعشرين لاحداث الانتفاضة الشعبانية ضد النظام الدكتاتوري السابق والتي قمعت من قبل السلطات انذاك بكل وحشية وخلفت مئات الاف من الضحايا بالاضافة الى المقابر الجماعية"، مبيناً ان "قمع الانتفاضة كانت واحدة من ابشع المجازر والجرائم خلال القرن العشرين".

واضاف البيان ان "مايؤسف ان تبقى تلك الجريمة في طي النسان والاهمال من قبل الجهات الرسمية العراقية والمنظمات الحقوقية والمدنية لتستحق بذلك وصف جريمة الابادة المنسية لتعطي بذلك فرصة جديدة للجناة والمجرمين للهروب من العدالة"، محملا "السلطات العراقية مسؤولية التقصير والاهمال بهذا الجانب".

وطالبت الحملة "الحكومة العراقية والجهات المعنية الى جمع الادلة والمستندات الخاصة بتلك الاحداث وتشكيل فريق قانوني مختص للعمل على ادراج تلك الجريمة على لائحة جرائم الابادة الجماعية"، مشددة على "ضرورة ان يخطو المجتمع الدولي خطوة نحو الامام وادراج المجازر والجرائم التي شهدها العراق خلال الـ30 العام الماضية على لائحة جرائم الابادة الجماعية وخصوصا جريمة قصف حلبجة والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية والتفجيرات الارهابية بعد 2003".

الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة الابادة الجماعية (حشد)