• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : نفاق برلماني يتطاير تحت قبة البرلمان .
                          • الكاتب : حميد العبيدي .

نفاق برلماني يتطاير تحت قبة البرلمان

 كنا نعرف ان القوانين البرلمانية التي تصدرها الجهة التشريعية يدبرونها تدبيرا ويتفقون عليها اتفاق الشياطين لأن الباطل كثيرا ما يتفق اصحابه فيما بينهم وما اسهله لان يقوم بتخريب البلد لكن بناءه اصعب في ظل وجود مثل هكذا نواب وكتل سياسية لا تبرح ساحتها المصالح الذاتية الحزبية والشخصية .
في خطوة مريبة لم تكن في حسابات جدول اعمال مجلس النواب البارحة وضعوا قانونا لم يكن موجود في الاساس كمشروع قانون مقدم اليهم ولم يتم قراءته الاولى والثانية ومع ذلك اصروا على طرح هذا القانون الذي يتجاوز حتى الدستور العراقي المعمول به تحت قبة البرلمان تسير عليه السلطة التشريعية في اجتهادات شخصية من قبل بعض المتنفذين في المجلس واولهم رئيسه السيد النجيفي الذي يقود هذه الحملة من اجل عيون رافع العيساوي والدفاع عنه وهو المتهم بقضايا ارهاب ليقول عنه بأنه الوطني من الدرجة الاولى  وغيره من النواب الاخرين الذين يريدون اعادتهم الى المشاركة في الانتخابات مع صدور قرارات قطعية بحقهم لاستبعادهم من الانتخابات والترشح اليها بشكل نهائي وهذا يعتبر غاية في التدليس والنفاق السياسي والقفز على القوانين المهمة التي تنتظر التصويت والاقرار وخصوصا الموازنة التي تم قراءتها قراءة اولى ، فلم يشأ السيد النجيفي وضع هذا القانون الخاص بالموازنة على جدول الاعمال رغم الحاجة الماسة اليها من الشعب العراقي والتي ينتظرها اكثر من ثلاثين مليون مواطن .
حيث قالت النائبة حنان الفتلاوي (لا يحق لمجلس النواب اصدار قرار، وان أراد تعديل اي قانون فمن المفترض ان يأتي بمشروع ومقترح، ويقرأ قراءة أولى وثانية ثم يتم التصويت عليه، ويجب ان ينشر في جريدة الوقائع العراقية، ليكون نافذا ) فهل قام البرلمان بكل ذلك ؟ بالتأكيد لم يفعل واحدة منها وانما هو التفاف على القوانين لاعادة المبعدين والمدانين بقضايا قانونية ، ثم اشارت الى مدى صلاحية المجلس باخضاع المفوضية والقوانين الباتة القطعية لتشريعات برلمانية فقالت (عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بإصدار قرار يبطل قرارات باتة وقطعية صدرت من الهيئة القضائية وهذا خلاف مبدأ الفصل بين السلطات، ويعرض مجلس النواب للمساءلة لتجاوزه الدستور والقوانين) وهذه مخالفة اخرى من مخالفات المجلس ، ويبدو أنهم يريدون مصالحهم وخلط الاوراق ونحن امام استحقاق انتخابي قادم اربعين يوما.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=44127
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 03 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28