حديث متبادل وتبدو عليه المهاترات والنزاعات السياسية بين رئيس الوزراء السيد المالكي  ورئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي ، يوم امس المالكي قال ان البرلمان خرج عن الشرعية ويتآمر على الحكومة والنجيفي يقول اليوم ان الحكومة والمالكي تحديدا نصّب نفسه مصدرا للشرعية بعد ان سلبها عن مجلس النواب وهذا الامر في اعتقادي هو جدال عقيم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولكن يجب ان نتوقف عند هذا الجدال لنعرف الشرعية التي نستند اليها والخاضعة للدستور العراقي وما هي حصة المواطن من هذا النزاع واين سنصل في نهاية المطاف من كل ذلك الجدل .
امور كثيرة فيها من الحيرة ما هو مؤلم لأبناء الشعب العراقي فليس من المعقول ان يبقى المواطن تحت رحمة التصريحات والاتهامات المتبادلة فيما بين المسؤولين وهو ينتظر من هذا المسؤول ان يقوم بواجبه في تشريع القوانين المهمة التي تلامس وضعه وحياته واسلوب عيشه ، كما يتأمل من الجهة المنفذة أي الحكومة ان تقوم بدورها في تلبية ما شرعته السلطة البرلمانية والدستور واضح النصوص عندما يضع المسؤولية الاولى من الجانب التنفيذي على السيد المالكي والمطلوب منه ان يعمل على تلبية حاجات المواطنين في جميع النواحي وخصوصا الخدمية منها وما يتعلق بالمفاصل الكبرى للدولة العراقية أي جانب الامن القومي للبلد وعدم جعله مكشوفا وعرضة للدول التي تعادي العراق ولا تريد له الخير ليدفعوا بالعديد من التنظيمات الارهابية الى بلدنا وهذا يتطلب الحسم والارادة  لدى الحكومة وخصوصا القائد  العام للقوات المسلحة وفي اعتقادي ان خطاب المالكي يوم امس والذي سبق خطاب النجيفي لهذا اليوم كان يدور في محنة تعطيل القوانين وهذا الامر مؤلم ان تعطل القوانين وأداة تعطيلها للاسف ان يكون رئيس السلطة التشريعية فهذه مشكلة وبالخصوص ما يتعلق بالموازنة التي تدعم كل القضايا التنفيذية لأن بدونها يعني تعطيل الدولة ومؤسساتها وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق ، لذلك ان ما قاله السيد النجيفي اليوم مردود عليه ويحتاج الى مراجعة حيث قال ((المالكي نصّب نفسه مصدراً للشرعية الدستورية فحكم بسلب شرعية مجلس النواب"، مبيناً أن "البرلمان هو الذي كان مصدر شرعية حكومة المالكي وتحت قبته ادى هو واعضاء الحكومة اليمين على احترام الدستور والقانون)) وعليه انتم من اعطاه تلك الشرعية في الدستور لأن يذهب الى العمل بالموازنة فيما اذا بقيتم تتصارعون والبلد معطلة مؤسساته بسبب تأخير الموازنة حيث بامكانه ان يقوم بتنفيذ الكثير من المشاريع المهمة وهذا ما يخوله به الدستور وانتم اعضاء البرلمان عندما صوتم على كابينته الوزارية اعطيتموه هذا الحق فليس من المنطق ان تكونوا حجر عثرة في عمل الحكومة من أجل الصراعات السياسية.