في خطبة صلاة الجمعة اليوم عمدت المرجعية العليا إلى ان يقرأ الاستفتاء وتقدم شرح للمضامين العالية له ونقدم إليكم شرح ذلك .

الشرح:

أولا: ان سماحة السيد دام ظله الوارف يحث على امرين:
الامر الأول: اصل المشاركة في الانتخابات لمجالس المحافظات ومجلس النواب والغرض من ذلك هو الحفاظ على مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسلطة وترسيخ اشتراك جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة شؤون البلاد مما يعز لدى هذه المكونات شعورها بتحقيق ركن أساسي من اركان العدالة الاجتماعية وعدم شعورهم بالتهميش والاقصاء وبدوره فان ذلك يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
الامر الثاني: ان احد المطالب الجوهرية للانتخابات هو التغيير نحو الأفضل الذي يمكن ان يضمن تحققه بالمشاركة أولا وحسن الاختيار ثانيا ومعنى ذلك ان الانتخابات هي الالية الأساسية لتكوين حكومة رشيدة وصالحة ومجلس نيابي يقوم بدوره كما يفترض وفق الدستور ومصالح الناس وان يكون هناك نمط من التجديد بالنسبة إلى مجمل الوضع الحكومي وفق ما يرغب فيه الناس وان التغيير المطلوب هو ذلك التغيير الذي يكون شيئا صحيحا ومناسبا ومفيدا للمجتمع بصورة عامة.

ثانيا: ان سماحته دام ظله لم يترك بيان معايير حسن الاختيار مجهولة او غامضة بل أوضح الالية الموصلة لذلك فوضع اساسين بالاختيار الحسن الصحيح:
الأساس الأول: عنصر الكفاءة في المرشح لنضمن حسن الإدارة وحسن الأداء من النائب او المسؤول للمهمة المكلف بها كلا منهما.
الأساس الثاني: توفر عنصر الصلاح لنضمن نزاهة النائب والمسؤول وعدم استغلال المنصب لأغراض شخصية مادية او معنوية او حزبية او فئوية ضيقة.
ونعود إلى المعنى المراد من وقوف سماحة السيد دام ظله على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم: هو ان سماحته دام ظله لا يدعم أي واحد من هؤلاء المرشحين او القوائم ولا يتوهم احد ان معنى ذلك هو ان سماحته يساوي بين الصالح والمرشح الطالح والذي انتخب سابقا وتولى المسؤولية.
هو لا يساوي بين الصالح الذي بذل ما بوسعه في خدمة الناس ومكافحة الفساد الذي يكبر في مؤسسات الدولة وبين من لم يعمل إلا لمصلحة نفسه وجماعته وحزبه وكيانه.
ومعنى ما ذكره جواب مكتب سماحة السيد دام ظله حينما قال: ان مسؤولية الاختيار انما على الناخب نفسه.
ان المرجعية ترى ان الناس احرار في اختياراتهم وأكدت المرجعية مرات عديدة على حرية المواطن في ذلك وان حسن الاختيار مسؤولية جميع المواطنين دون استثناء لا يقوم به بعض دون بعض آخر فالمسؤولية هنا تضامنية ومعنى ذلك هو ان جميع المواطنين يتحملون مسؤولية بلدهم وكيف يدار بلدهم نحو الأفضل وهذه ليست مسؤولية المرجعية بل هذه مسؤولية المواطنين فان المرجعية تمارس دورها في الارشاد بالمسارات الأساسية والمهمة وتبدي وجهة نظرها من هذه المسارات الحساسة والجوهرية واما مسؤولية الانتخاب فان الناس احرار فيما ينتخبون ومن ينتخبون وهنا نود ان ننبه إلى نقطة مهمة وهي ان الناس كيفما ينتخبون ومن ينتخبون يولى عليهم ما سينتخبونه وما يختارون فان انتخبوا الاصلح والكفوء ولي عليهم ما يصلح بلدهم واحوالهم ومعاشهم وان انتخبوا غير هؤلاء ولي عليهم ما هو خلاف مصالحهم.
فالمواطنون هم الذين يجب ان يتحملوا مسؤولية ذلك وهذه ليست مسؤولية المرجعية.

ثالثا: ان المرجعية الدينية العليا حينما وضعت المواطنين على السكة الصحيحة من الاختيار وبعد ان أوضح سماحة السيد دام ظله معايير وآليات حسن الاختيار ولم يترك المواطن متحيرا في ذلك فان عليه ان يكون دقيقا وحسن في الاختيار لكي يسد الطريق على العناصر السيئة وغير الكفوءة وغير النزيه للوصول إلى مواقع إدارة البلاد ولكي لا يولى أمثال هؤلاء على رقاب الناس ورقاب المؤمنين.