هناك امور تثير العجب والاستغراب في طريقة اداء الحكومة المركزية في بغداد ومن اهم واغرب تلك الامور مايجري في وزارة التربية حيث تم اعادة 80% من الميزانية الاستثمارية لوزارة التربية لسنة 2010 مما يعني ان الوزير المحترم لم يصرف منها الا 20% وكأن التربية والتعليم في العراق قد وصل الى حد الكمال بحيث لم يبقى من امور التعليم الا اور بسيطة انفق عليها الوزير هذه النسبة الزهيدة من الميزانية .

ان وزارة التربية هي من افقر الوزارات من حيث الكادر التعليمي والبنى التحتية ,, فالمدارس في العراق تفتقر الى ابسط الإمكانيات التي تؤهلها لاستقبال الطلبة خصوصاً ايام الصيف القائض ,, ويوجد نقص كبير في الملاكات التدريسية رغم وجود اعداد كبيرة من الخرجين العاطلين عن العمل ممن لديهم مؤهلات ان يزاولوا مهنة التدريس , وقد رأيت بأم عيني وسمعت بأذني استغاثة الخرجين في ناحية القادسية في محافظة النجف الاشرف ,, فقد قص لي احدهم انه ومذ زمن يقوم بتريس الطلبة في المناطق النائية وبدون مقابل على امل الحصول على اولوية في التعيين ورغم خدمته في مجال تخصصه وبدون اجور وفي مناطق بعيدة الا انه يجد المتعة والحيوية في الذهاب الى تلك المدارس البعيدة متشبثا بسيارات النقل ( البيكب ) ويقول انه ورغم تصريحات وكيل الوزير الغير مسؤولة والتي قال فيها ( لايوجد وظائف بالمستقبل للمدرسين العاملين في مجال التدريس بدون حقوق ) .

ان اعادة هذه المبالغ الكبيرة رغم وجود كل مايعانيه قطاع التعليم من تردي ونقص حاد بالكادر التعليمي يدل دلالة واضحة على ان الوزير المحترم وضع في المكان الغير مناسب ولايوجد لمثل هذه الحالات الا تفسيرين ,, عدم قدرة الوزارة على تأهيل قطاع التعليم من خلال صرف تلك الاموال بسبب خبرة الوزير وهو لايمت لقطاع التعليم بصلة ,, والسبب الثاني ان المالكي يحتاج تلك الاموال لتمويل جيوب قيادات حزبه ولكي يغدقها على من يدين بالولاء له والذي له الاولوية في كل مكان وكأن الجميع يجب ان ينتما الى ربوبية المالكي كما كان يفعل الطاغية الملعون .

ان الحل الامثل لمعالجة مثل هكذا مأسات هو ان يعرف العراقيون من يستحق ان يضعوا ثقتهم به والتولي للرجال اصحاب المشروع الوطني والتبري من اصحاب المشاريع الحزبية وان صبح الانتخابات لناضرة لقريب .