دعا الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين لدعم مشروع العيادات القانونية المجانية الذي اطلق قبل نحو عام بدعم من برنامج العدالة في متناول الجميع التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الامين العام في كلمة القاها عند افتتاحه المؤتمر الوطني الاول للعيادات القانونية والاجتماعية الذي نظمته دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة، ان منظمات المجتمع المدني يمكنها ان تلعب دورا كبيرا لرفع كاهل المواطن وحل جزء من مشاكله العالقة.
ودعا الامين العام لمجلس الوزراء نقابة المحامين الى اشراك اكبر قدر ممكن من المحامين المتطوعين لمساعدة المواطنين، مؤكدا ان الشكاوى التي ترد الى العيادات القانونية تكشف بوضوح ان جزءا كبيرا من احتياجات المواطنين ترتبط بظروف استثنائية مر بها البلد.
وشدد الامين العام لمجلس الوزراء على ضرورة اجراء اصلاح اداري يهيئ اجراءات وطريقة عمل لتقصير المسافة بين المواطنين والمؤسسة الحكومية لانجاز المعاملة دون مراحل التعقيد والبيروقراطية كي لا يتعرض المواطنون الى التاخير.
من جانبه اكد مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة محمد طاهر التميمي ان مشروع العيادات القانونية في العراق يهدف الى اقامة مظلة وحماية قانونية للمواطن، مشيرا الى ان المشروع يسهم في اشاعة الثقافة القانونية وتعريف الموطن بحقوقه وواجباته المكفولة بالدستور.
واعرب مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الوزراء عن امله بتحقيق الهدف.
الى ذلك اثنى نائب السفير الامريكي جون ديسروجر على اداء الحكومة وانفتاحها في هذا المجال على منظمات المجتمع المدني، مبينا ان تقديم الدعم لكل الشرائح ولا سيما المستضعفة منها هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وهنأ ديسروجر جميع الجهات القائمة على مشروع العيادات القانونية نجاحها في تلبية احتياجات شرائح متعددة من الشعب.
وحضر المؤتمر نائب الامين العام لشؤون الوزارات والمحافظات ومدير عام دائرة شؤون المواطنين محمد طاهر التميمي وعدد من المسؤولين عن العيادات القانونية في المحافظات.