• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : العراق والعراقيون بين القادة والقيادة .
                          • الكاتب : فلاح السعدي .

العراق والعراقيون بين القادة والقيادة

كل شعب يبحث عمّن يقوده إلى بر السلام والأمان والعطاء والخير وتحقيق الأهداف وغيرها مما يستلزم وجوده والحصول عليه ليرقى حاله حال بقية البلدان, ومن بين هذه الشعوب العراق فله الحق في البحث عمن يقوده لكل هذا.
ولا بد أن نبين معنى بسيط للقيادة والقادة ونلاحظ كيف وضع العراق والعراقيون بين القادة والقيادة وهل تحقق المطلوب أم هناك عوائق حالت دون ذلك.
فالقيادة كما يمكن أن يعرّفها البعض أنها عمل تأثير الأشخاص الساعية  للأهداف الجماعية, فالقيادة هي تأثير يمارس في حالة ما وموجه من خلال عملية الاتصال نحو تحقيق الأهداف والغايات المحددة.
لكن قد يتوهم في هذا بين القيادة والأشراف الذي هو رقابة لمجموعة وليدها هدف محدد لانجازه في زمن معين.  فالرقابة هنا تلعب دورها عند انحراف السير وعند ظهور مشكلة و بالتالي تلافي الأمر من خلال السرعة في اتخاذ القرار.
والظاهر أن العراق يمر في الحالين أو المرحلتين( مرحلة القيادة ومرحلة الأشراف ) ففي بعض المجالات لا بد من وجود قيادة, وفي مجالات أخرى لا بد من وجود أشراف, وبما أن هناك مجالات ليست بالقليلة وذات أهمية أن يكون عليها أشراف في العراق,
 فيمكن تقسيم الأشراف إلى قسمين:
1. الأشراف عن قرب: وهذا قد يحتاجه معظم الموظفين والعمال والمتسلمين للمشاريع (مقاولات وغيرها) وذلك كي يتأكد الفرد أنه يقوم بعمله بصورة دقيقة وصحيحة, من جهة وليكون لهم حافز معنوي مشجع وخصوصا فيما لو كان العمل يتطلب نوعية جيدة ومدة معينة ومحددة، وكذا العمال الجدد بحاجة إلى أشراف عن قرب أكثر من العمال القدامى مما يعطيهم التحفيز ويعزز لديهم العادات الجيدة للعمل.
2. الأشراف العام: وهذا ما يحتاجه العامل والعمل معا, فمن جهة العامل حيث يعطيه الفرصة لتطوير مواهبه وكذا المقدر على صنع القرار من خلال وجوده في وظيفته التي لا بد أن يشعر أن ما يتحقق هو نتيجة للمجهود الذي يبذله ويتحسس مدى الفخر بالعمل الذي يقوم به مما يشجعه على الاستمرارية وقلة الغيابية, وأما من جهة العمل حيث يكون نتيجة أعلاه, تحسين الإنتاج وزيادته وقلة الكلفة في الموارد والوقت, ويعطى المشرف العام وقتا كافيا في مهامه الأخرى.
فهذا حسب اعتقادي ما يحتاجه العمل والعامل في العراق في معظم المجالات لكي يحقق قسطا كبيرا من النجاح والنتائج الحسنة لرفعة الجميع أرضا وشعبا.
 
يبقى الآن أن نبين القيادة بقسميها:
1. الصلاحية: وهي حق أو امتياز في (توجيه)المرؤوسين نحو عمل أو منعهم من عمل ما وتتضمن الصلاحية الحق في اتخاذ العمل التأديبي الانضباطي، وقد تستمد هذه الصلاحية من خلال مبادئ وأسس إلهية كما في الأنظمة الإسلامية, أو لا يمكن أن تستمد هذه الصلاحية من المجموعة بدلا من فرضها عليهم حيث يكتسب القائد هذه الصلاحية نتيجة للشهرة التي يحصل عليها وفيها هنا أمر لا بد من بيانه وهو أن الصلاحية هي حق في إخبار المرؤوسين ما يجب عمله, ون هذا نفهم أنها تتوفر من عدة طرق من ضمنها الانتخابات التي تعطي صلاحية للمُنتَخَبين ليكونوا قادة على من أنتخبهم.
2. السلطة:  وهي تدل في المجال السياسي على ظاهرة الأمر والخضوع، التي تؤدي إلى إيجاد علاقات غير متكافئة بين القادة والرعية، فهي القدرة في (جعل) المرؤوسين القيام بعمل ما أو ترك وتحت مستويات ثلاثة:
أ‌. القوة: أي القدرة على الإكراه.
ب‌. القانون: إذ يجب أن تخضع القوة التي تحملها السلطة إلى قاعدة قانونية تقننها، وتحدد الأشخاص الذين يمارسونها، وخضوع القوة التي تجيزها ممارسة السلطة إلى قاعدة القانون إنما يمثل المنطلق الأول في تحديد مفهوم دولة القانون. 
ج.  الشرعية: التي تدخل مبدأ الرضا العام ضمن معطيات السلطة.
 
وهذا ما تحتاجه كل دولة من القيادة ومن ضمنها العراق كي يشعر الفرد أن هناك كيان له حدود يعيش ضمنها مسؤول منها ومسؤول عنها.
وبما أن القيادة عمل تأثير فالشخص الذي يمارس هذا التأثير يدعى قائد ويمكن الاعتماد عليه في أداء المهام القيادية بصورة مستمرة, إلا أنه ينبغي أن يتحلى ويحمل عدة صفات منها:  
1. أن يكون القائد واثق النفس, زكيا حينما يتعامل مع الشعب.  
2. أن يكون القائد راغبا في تولي المسئولية القيادية وقادر في التعامل مع الشعب بكافة أصنافه.
3. أن يكون القائد عارفا أهداف وقــيم الرعية والشعب الذي يقوده. 
4. أن يكون القائد عطوفا ومحبا ومستشعرا تجاه  الشعب, وقادرا على تقديم المقترحات العملية.
وغيرها من الصفات إلا أن هذه يمكن أن تكون أهمّا وأساسها وما أحوج العراق والعراقيين لهذه الصفات في قياداتهم وفي أغلب المستويات, فالقادة لم يولدوا قادة ورؤساء من بطون أمهاتهم بل هم يأخذون هذه المناصب ثم يتطورون وينمون, وقد يتبع كل منهم أسلوبا يتوافق مع شخصيته فأما أن يتبع الاستبداد أو المشاورة أو الحرية, فالمستبد من لا يمنح حرية العمل للمرؤوس حيث يصدر الأمر ويراد تنفيذه من جانب واحد مما يخلق سوء الفهم وكثرة الاخطاء وصدور القرارات الفقيرة,  وصاحب المشورة والمشاورة يطلب من قبل الآخرين أصحاب الكفاءات  مشاركته في صنع القرار هذا يحتاج الكثير من الأرتباطات ويتوقع آراء مستمرة وثابتة, ومانح الحرية طالب للمشاركة وممارسة المسؤوليات والحريات. 
يبقى بين هذا التفصيل ليس بالطويل أمر آخر وهو مشكلة وقعت في العراق أن بعض القادة هم حربيين وهؤلاء القادة غير توجُهيين, لا يمكن من خلالهم أقامة الدول لأنه تعاملهم مع الناس يبدأ من أنطلاقة عسكريو وهي فقدان الثقة وقلة الخبرة في التعامل الاجتماعي والاقتصادي وسرعة الحكم على الآخرين من خلال العيون التي يمكن أن يسلطوها على الشعب, وبعد لا بد من ايجاد المقومات التامة لبناء العراق من خلال القادة والقياديين الذين يملكون الصفات الحقة والاخلاص للوطن والمواطن ويملكون العطف واللطف في التعامل ويضعون الخطط التي تبني الأجيال التي يمكن للدولة وللشعب وللعراق أن يفتخر بهم.
  
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=4043
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 03 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29