انفق العراق منذ عام 2003 ولحد الآن مئات المليارات من الدولارات، وكان الأمل المرتجى من الشعب ان توظف الحكومة هذه الأموال في تنمية بشرية تنقل العراق من خراب الحروب ومن خانة الدول المتخلفة إلى مصاف الدول الكبرى، او على الأقل تلحق بالتطور العمراني لدول الخليج او الجوار.

ان الذي يتصفح ملفات الاستثمار العراقي في المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية سيجد هدر المليارات، يقابله تراجع في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك وبطريقة مريعة تؤكد الانهيار للدولة إنتاجيا، واستمرارها فقط بالاعتماد على السياسة الريعية، والاعتماد الأحادي على عائدات النفط وتوظيفها كموازنات تشغيلية، والجانب الاستثماري هو ضحك على الذقون، وتنمية وهمية، واستثمارات كاذبة، لغياب الإستراتيجية التنموية وخضوع البلاد لمخططات مريبة حولت العراق الى مجرد أسواق استهلاكية، والعراقيين الى أفواه تأكل ولا تنتج، والدليل ان الاستثمارات الوحيدة في العراق الآن هي مجرد اتساع في معارض السيارات، ورصد مليارات الدولارات لإستيراد كل أنواعها الرديئة، حيث أصبحت شوارع بغداد المختنقة بالكتل الكونكريتية والسيطرات صفراء وعاصمة للسايبات.

ويضاف إلى هذا المشهد كثرة أعداد المولات التي تعرض بضائع من كل بلدان العالم مع غياب مطلق للمنتج العراقي، اما الاستثمار الثالث فهو يبدأ بمقاهي وكازينوات تعمل على تقديم الشاي والنسكافة ثم يتطور الأمر الى الاركيلة وبعد ذلك للحشيشة ثم تستكمل بالصبايا العاملات وعروض الدعارة، لتتحول هذه الأماكن الى بؤر للرذيلة والفساد وتغذية الجريمة المنظمة والإرهاب.

وهنا لنا ان نسأل الحكومة والبرلمان عن الاستثمارات التي أوجدوها لتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة وتوظيف طاقات الشباب والأرامل في مشاريع تنموية منتجة توقف هذا التدهور الاجتماعي، وتوفر لنا العملة الصعبة لبناء وطن بمساكن حديثة وشوارع نظيفة ومزارع مثمرة، ولعل العيب علينا ان نستورد كل شيء من الطماطة والبصل والملابس الداخلية والمكانس و النعل وحليب الأطفال والأكفان ، وحتى الشعارات التي نلصقها ونعلقها في الشوارع تصدرها لنا الصين ، فأين نحن الذين مازلنا بين دجلة والفرات وفي بلد الحضارات؟ .