تشكل الاحزاب والتجمعات السياسية في الانظمة الديمقراطيةركيزة اساسية من ركائز هيكل الديمقراطية ، لانها تمثل اجندات سياسية مختلفة تتسابق في خدمة البلد والمجتمع من خلال برامجها ورؤاها التي تطرحها لتسير بالبلاد نحوحياة كريمة مطمئنة ، وفي كل البلدان ذات النهج الديمقراطي توجد احزاب تنظم وفق قانون وضوابط تبعد كل من لا يحمل الحس الوطني والمعادي للاهداف الوطنية اذ لايمكن ان يسمح لحزب اومنظمة كالقاعدة مثلا بالعمل ، ومن هنا لابد ان ينظم عمل الاحزاب والمنظمات وفق تشريع قانوني يقره مجلس النواب . ان الاحزاب والقوى السياسية العراقية عريقة بشخصياتها وخبراتها ومرت بظروف صعبة ومعقدة وقدمت تضحيات كبيرة، وهذا ما يثير التفاؤل،لكنها تواجه منذ عقد مرحلة جديدة تماماً من وضع العراق الجديد وانهيار القبضة للحكم المباد  وانتهاء عهود الانقلابات والارهاب وانطلاق الحريات والمطالبة بالحقوق وتسوية المنازعات الموروثة والعودة للحكم المدني والدستور الدائم وجعل الانتخابات والحياة الديمقراطية، وبالذات النظام البرلماني محوراً وقاعدة واطاراً للعمل السياسي.فهل راجعت القوى مفاهيمها؟ واستعدادات كوادرها ومناهجها لتلبية متطلبات المرحلة الجديدة؟ ام انها تعمل وفق نفس المفاهيم والمقاسات السابقة والتي كانت ملائمة لمرحلة تختلف نوعاً وشكلاً عن المرحلة الحالية. لهذا ليس صعباً ان يفهم المرء كل هذه الاخطاء والاساءات والنواقص التي تعتري العمل السياسي والتي سببها ظلم الاحزاب لنفسها، قبل ظلم غيرها لان الظلم، في النهاية، وضع الامر في غير مكانه، والاحزاب برجالاتها ومناهجها الحالية تلعب دوراً وتتحرك في مهام واطارات لم تهيئ نفسها بعد، لتكون مادة صالحة له.مما يفسر الاحباط الكبير لدى قطاعات واسعة، تأخرقانون الاحزاب ولكن صدوره من عدمه قد لا يعني شيئاً، ان لم تراجع القوى السياسية نفسها.. وترى عوامل الضعف في فكرها وعناصرها.. ومستوياتها للنضج والاهلية.. لتؤتمن على هذه المسؤوليات الخطيرة. فالدستور والقوانين والنظام السياسي ستفقد معانيها، مالم تتمتع الاحزاب بوعي وكفاءة يسمحان بتحقيق الاداء المطلوب وفق مقاسات ومعايير موضوعية تسمح بتحقيق النجاحات. فالنظام السياسي اطار ومادته القوى السياسية، فإن كانت المادة ضعيفة لم تكتمل عناصر نضجها ولم توفر مقومات تأهيلها او فاسدة او جاهلة او معتدية او لا تعرف حدودها، فإن اي اطار لن يحتويها بل ستصنع هي اطار يبرر ويغطي فسادها وعدوانيتها وجهلها. ولن تنفع الدساتير والقوانين والنظم وموقفها السلبي من الانتخابات.الاوضاع لا تتحمل المجاملة، والكلام لا يستهدف الكسب الشعبوي والانتخابي، ويشمل الجميع بدون استثناء، رغم ان هناك من سعى ويسعى، والذي يجب ان يُشجع مقابل ان يصل للمستوى المطلوب ويبرهن، في اختبارات ملموسة، جديته وأهليته. وهناك من لا يبذل اي جهد ولا يرى الخطأ في نفسه، بل يراه دائماً في الاخرين، وفي الدستور والقوانين والاطارات، اكثر من ذلك يرى ان اعماله ومبانيه هي صمام الامان وقاعدة البناء،وهذا ما يثير القلق.