قررت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، استثناء معاملات المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب في مدينة الصدر والمناطق الاخرى من الضوابط المعمول بها وتعويضهم بشكل سريع، وبتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي، والامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل والمشرف العام على اللجنة نائب الامين العام د.فرهاد نعمة الله حسين. 

وقال المدير التنفيذي للجنة المركزية محسن جاسم البركات، ان اللجنة الفرعية في محافظة بغداد قامت بزيارة ميدانية الى مدينة الصدر لإستلام معاملات المواطنين من الشهداء والمصابين لغرض إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وإستثنائهم من الضوابط المعمول بها حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء. واضاف انه تم توجيه قسم المتابعة في اللجنة المركزية بزيارة الجهات المعنية الامنية والصحية للإطلاع على أعداد الشهداء والجرحى وتزويد اللجنة الفرعية بنسخة منها لغرض الإسراع بتزويد المتضررين من التفجيرات الارهابية في المدينة المذكورة والمناطق الاخرى بتقارير الطب العدلي الأولي للاسراع في إنجاز معاملاتهم التعويضية، مؤكدا انه سيتم إستثناء كافة المعاملات الخاصة بالتفجيرات الإرهابية التي حدثت في المناطق المذكورة في بغداد من الضوابط المعمول بها للإسراع في تعويضهم. 

وكانت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية قد شكلت فرق كشف تقوم بزيارة اماكن التفجيرات الارهابية مباشرة لحصر الاضرار البشرية والمادية، لتخفيف العبء على المتضررين في اثبات الحادث والضرر .