• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : في خامس اجتماع له، المعهد العراقي يناقش التعديلات على التشريعات المنصفة للمرأة .

في خامس اجتماع له، المعهد العراقي يناقش التعديلات على التشريعات المنصفة للمرأة

ضمن مشروع المرأة من اجل تشريع منصف الذي يتبناه المعهد العراقي، عقدت الطاولة المستديرة الخامسة صباح يوم الاحد في فندق الرشيد بحضور عدد من البرلمانيين والاكاديميين والاعلاميين ورجال القضاء والدين. و قدمت السيدة رند الرحيم/ المدير التنفيذي للمعهد العراقي في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع نبذة مختصرة عن المعهد العراقي ومشروع المرأة من اجل تشريع منصف الذي يتبنى القوانين والتشريعات الغير منصفة للمرأة في العراقي. واكدت على ان المشروع ضمن سعيه لانصاف المرأة قد عقد اربع طاولات مستديرة جرى خلالها بحث التعديلات ومناقشة واستعراض البحوث التي اشرف عليها خبراء واكاديميين في مجال القضاء والقانون اضافة الى برلمانيين وبرلمانيات وذلك سعيا لاقرار تعديلات للقوانين الغير منصفة للمرأة ضمن قانون العقوبات والاحوال الشخصية والعمل. واستهل الدكتور نوار الزبيدي اعمال الطاولة المستديرة بمراجعة للتعديلات القانونية المقترحة بالتعديل أو الالغاء  واستعراض مدى مؤائمتها مع الشريعة الاسلامية السمحاء والدستور العراقي والاتفاقيات الدولية مشيرا الى الغبن الذي تعرضت له المرأة العراقية من خلال ممارسة العنف ضدها بكل انواعه سواءا في الاسرة او المجتمع. ثم استعرض القاضي قاسم العبودي وضع المرأة العراقية والقوانين والفقرات المجحفة بحق المرأة في القانون العراقي موعزا عدم الاهتمام بانصاف المرأة الى ثقافة العنف التي نشأ عليها المجتمع العربي والتي تمثلت بوأد البنات قبل الاسلام، موضحا كيف ان الدين الاسلامي جاء بشريعة سمحاء تنصف المرأة وتصون كرامتها وحقوقها، لكن ممارسة العنف ضد المرأة لاتنسجم مع الشريعة السمحاء وانما تعود الى ثقافة مجتمعية تسئ تفسير الشرائع السماوية.
وخلال عمله الدؤوب، قام مشروع المرأة من اجل تشريع منصف بحملة تواقيع لاقرار التعديلات في المواد القانونية المطروحة، هذا مااكدته السيدة سهيلة الاسدي/ مديرة المشروع موضحة "شملت التعديلات كلا من المواد ( 41 ) من قانون العقوبات  رقم 111 لسنة 1969، و الفقرة ( 2 ) من المادة (128) من قانون العقوبات و المادة ( 380 ) من قانون العقوبات، و المادة ( 409 ) من قانون العقوبات، حيث تكللت حملة المناصرة التي جرت في 15 محافظة اضافة الى بغداد بالحصول على علاف التواقيع من شخصيات برلمانية وسياسية واكاديمية، على رأسها وزيرة المرأة / السيدة ابتهال الزيدي. 
هذا وختم الاجتماع بفتح باب النقاش امام الحضور من رجال قضاء وقانون ورجال دين واعلاميين واكاديميين لغرض تبادل الخبرات، حيث اتفق الحاضرون على ضرورة ان تأخذ المرأة حقها كما الرجل ضمن حقوق تشريعية معترف بها كونها نصف المجتمع. 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=37437
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 10 / 01
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28