• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : مشروع قانون الانتخابات بين إرادة الشعب ووصاية الأحزاب المقاعد التعويضية ناقوس خطر .

مشروع قانون الانتخابات بين إرادة الشعب ووصاية الأحزاب المقاعد التعويضية ناقوس خطر

النائب شروان كامل الوائلي 

عضو مجلس النواب 

في خضم السعي الحثيث نحو تكامل صورة الديمقراطية التي ولدت في العراق الجديد بعد 2003 م يحاول البرلمان العراقي إقرار قوانين مهمة تضمن لهذه العملية الوليدة التكامل والنمو بشكل سليم خال من التشوه والتقزم تحاول الكتل الكبيرة في البرلمان تمرير قانون الانتخابات البرلمانية بإضافة فقرة (المقاعد التعويضية،أو المقاعد الوطنية)، وهذا يعني تعيين نواب في البرلمان يصل عددهم إلى(50) نائبًا من قبل رؤساء الكتل دون خوضهم العملية الانتخابية ودون إرادة الشعب في اختيارهم مما يعني تجاهلًا كبيرًا لإرادة الجماهير التي تريد اختيار ممثليها بشكل مباشر يحكم ويفصل فيه الصندوق الانتحابي الديمقراطي . 

إن تعيين نواب برلمانيين دون إرادة الشعب لا يخدم العملية الديمقراطية ولا يحل مشكلة التعثر البرلماني الذي يعاني منه العراق بقدر ما يدعم توجه هذه الكتل بالتمسك بمنصبها وكراسيها إلى الأبد ويكرس دكتاتورية تشريعية متعثر يتناهشها التحاصص والتقاسم الذي لا ينتج قوانينا تصب في خدمة بناء حكومات قوية، وترميم دولة تضررت واجهتها العريقة بسبب التراجع المدني والديمقراطي السليم. 

وكذلك هناك صيحات كثيرة أطلقتها مؤسسات مدنية عالمية تطالب العراق بنهج الطريق الديمقراطي الحقيقي والمؤسسي في اختبار وبناء المؤسسات بعيدًا عن الفردية في الاختيار والمحسوبية والتزكية الحزبية لأنها مناطق ضيقة لا يمكن لضوء التقدم السياسي أن يمر من خلالها، بل هي تحبس فضاء الحرية في بوتقة الصراع السياسي الذي يقتل كل إرادة يحكمها القانون الذي يرى الشعب بعين المساواة. 

وكذلك اختيار وتعيين برلمانيين بهذه الطريقة يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي الذي نص على اختيار نواب الشعب بطريقة الاقتراع السري المباشر، وكذلك هو 

مخالفة جلية وواضحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم إعطاء أصوات ناخبين إلى أشخاص لم يصوتوا لهم وهذا يعد سرقة واضحة لإرادة الجماهير. 

إن هذا الأمر الخطير يحتاج إلى وقفة جادة من كل المؤسسات المدنية والشخصيات الوطنية لمنع تمرير مثل هذه الفقرات التي لا تخدم الدولة العراقية ولا المواطن العراقي الحر . 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=37320
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29