• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : الحكومة العراقية تضع نظاما جديدا لجباية قوائم الطاقة الكهربائية .
                          • الكاتب : المسلة .

الحكومة العراقية تضع نظاما جديدا لجباية قوائم الطاقة الكهربائية

 مجلس الوزراء : الهدف من النظام الجديد الحد من ظاهرة التجاوز وسرقة التيار الكهربائي واصدار التشريعات اللازمة في حالة الحاجة الى ذلك وتوعية المواطنين بأن التجاوز على الشبكة الكهربائية هو سرقة للمال العام 

بغداد / المسلة : اعلنت الحكومة العراقية ،الخميس، عن وضعها نظاما جديدا لجباية اجور الطاقة الكهربائية من المواطنين و دوائر الدولة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي حصلت "المسلة" على نسخة منه ان "المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الاربعين اقرار توصيات لجنة وضع نظام جديد لجباية قوائم الطاقة الكهربائية من المستهلكين سواء أكانوا مواطنين او دوائر دولة".
و اضافت الامانة ان " وزارة المالية قامت بتسديد المبالغ المترتبة بذمة الكيانات المنحلة وزيادة عدد الجباة العاملين لدى وزارة الكهرباء (من كادر الوزارة الحالي) واعتماد مبدأ الثواب والعقاب في تقويم الاداء والنظر في اعادة نظام الحوافز، وتحسين وتطوير نظام احتساب اجور استهلاك الكهرباء من اجل الحد من الاستهلاك المفرط".
و اوضحت الامانة ان "مجلس الوزراء اوصى بالعمل وفق منظومات الجباية الحديثة باستخدام المقاييس الذكية والمنظومات المتطورة واستخدام منظومات القراءة المحمولة يدوياً لتقليل الاخطاء الناتجة عن عملية قراءة المقاييس وتوفير الوقت في عملية قراءتها واصدار قوائم استهلاك الكهرباء بشكل مباشر عند قراءتها حيث شدد مجلس على ".
و شددت الامانة على "ضرورة الاسراع بنصب المقاييس للمستهلكين كافة والمتجاوزين ايضا لحصر استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الضائعات وقيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء عند وضع التخصيصات المالية عن اجور الكهرباء بشكل دقيق ووافٍ كون ما يتم تخصيصه من مبالغ ضمن الموازنات السنوية لا ينسجم مع اجور قوائم الصرف او الاستخدام الفعلي لاسباب عديدة منها عدم دقة البيانات التي تستند عليها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في طلب تلك التخصيصات سنوياً لعدم تسديدها لاجور قوائم الكهرباء فضلاً عن تفعيل التشريعات التي تحد من ظاهرة التجاوز وسرقة التيار الكهربائي باعتباره سرقة للمال العام واصدار التشريعات اللازمة في حالة الحاجة الى ذلك وتوعية المواطنين بان التجاوز على الشبكة الكهربائية هو سرقة للمال العام مع الاشارة الى ضرورة مساهمة رجال الدين والواجهات الاجتماعية في هذه التوعية.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=37260
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 11 / 27