في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، وعن الخطوات التي ينغي1 القيام بها لاحتواء معضلة الفتيات وأبنائهن، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل في المجتمع، والحيلولة دون استغلال الدين للتغرير بالمزيد من الشابات، أجرت صحيفة "الشروق" التونسية تحقيقا حول هذه القضية الحساسة. هذا ويشدد النشطاء المعنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنه تم تجنيد الكثير من المواطنات التونسيات عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك"، مع الإشارة إلى أنه في حال كانت هذه المواطنة قاصر فإن ممارسة الرذيلة معها يعد اغتصابا، أما إن كانت بالغة سن الرشد فالأمر يعد بغاء. في إطار هذه التغطية أفادت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بأن ما حدث للفتيات الصغيرات كان أمرا متوقعا، نتيجة التغرير بهن تم تجنيدهن وإرسالهن إلى سورية. من جانبها ترى رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في تونس راضية الجربي أن الفتيات اللواتي توجهن إلى سورية لممارسة الجنس تحت مسمى الجهاد "ضحايا" تم التخلي عنهن بعد أن أدين وظيفتهن، وأُلقي بهنّ وبأطفالهن إلى المجهول، سيما وأن نظرة المجتمع لهؤلاء الأطفال ستذكّرهم دائما بأنهم ثمرة ظاهرة غريبة عن المجتمع العربي، ما يجعل هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في دائرة النظرة القاسية دائما. من جانبها صرحت عضو شبكة "حراير تونس" أُنس حطاب قائلة: "أحمّل المسؤولية للحكومة رغم أن المجتمع المدني يتحمّل المسؤولية أيضا. ونلاحظ أن هناك نية مبيتة لاستهداف حقوق المرأة في تونس أصبح اليوم واقعا. و(نحن في ) حراير تونس لنا وسائل الضغط والمسيرات، ولكن ما يحيّر أن وزارة المرأة في صمت كلي ولم يكن لها أي موقف". في الشأن ذاته أكد مصدر أمني أن تجنيد الفتيات التونسيات لا يقتصر على غير البالغات، بل يشمل كذلك طالبات جامعيات خُدعن بما يُسمى "جهاد النكاح" في سورية، مع فارق بينهن وبين صغيرات السن، وهو أنهن نجحن بالعودة من دون حمل لاتخاذهن الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك، فيما أجهضت شابتان منهن قبل الرجوع إلى الوطن. كما يؤكد المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى الجامعات يتم استخدام المساجد والمتاجر المخصصة لبيع الملابس الإسلامية لتجنيد الشابات التونسيات، وذلك بواسطة سيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما يعملن على إقناع الفتيات بالتوجه إلى سورية والمشاركة في الثورة بما يستطعن تقديمه من عون للمجاهدين.