حين شرعت الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار  ببرنامج حكومي مختلف عما كان عليه في السابق من حيث التطوير والتوسيع والآليات الجديدة التي رسمت بها المعالم الخارجية للحكومة , بعد أن وجدت تلك التيارات الضرورة الملحة والرغبات الشعبية الجامحة المطالبة بذلك ما جعلها تنضوي تحت عنوان واحد يساهم في توحيد الموقف والقرار السياسي ولملمة الجهود وتضافرها  , هذا كان ابرز سمات وأساسيات الإطار الخارجي لتشكيل الحكومة , لكن ما يؤسفنا هو سماع أصوات من هنا وهناك تعكر صفو الأجواء التي يتم فيها تشكيل الحكومة , والذي يثير استغرابنا تلك الأصوات تصدر من تيارات كانت فاعلة داخل الائتلاف , حيث كان من المؤمل أن تزف بشرى تشكيل الحكومة في غضون أيام بعد الإعلان عن اندماج الائتلافين (الوطني ودولة القانون) ألا أن بعض التيارات السياسية مثل حزب الدعوة بادر بموقف كان بمثابة حجر عثرة في طريق تشكيل الحكومة  وذلك من خلال إصراره على مرشح واحد لرئاسة الحكومة رغم علمهم بان مرشحهم مرفوض من جميع التيارات السياسية في الساحة العراقية, فيا ترى ما هي الأسباب هل هي مجرد عراقيل تحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة من اجل كسب الوقت وإطالة عمر الحكومة الحالية التي أصبحت حكومة تصريف أعمال وفق الدستور , وهل الظرف الراهن والتحديات الصعبة التي تحيط بالمشهد العراقي تسمح بان يتملص البعض عن مسؤوليته تجاه وطنه ويبدي موقف المعارض من اجل أفكار ومقترحات أخرى لاتجدي نفعا قياسا بالتحديات التي تهدد امن العراق وشعبه مستقبلا, وهنا سؤال نوجهه إلى قيادات حزب الدعوة وغيره ممن أصبح سببا في تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة , هل من المعقول أن تتركوا الأصل المتمثل ب(الائتلاف الوطني) وهو الدرع الحصين لحفظ مقدراتكم واستحقاقاتكم السياسية ولولا خيمة الائتلاف فبكل تأكيد لم تحصلوا على شئ وتلجؤن إلى الفتات ,على حزب الدعوة إعادة النظر في كيل المعادلات السياسية ولا يعتقدون بان ماحصلوا عليه من مقاعد في البرلمان لتشكيل  الحكومة لان المرحلة المقبلة أصعب مما يتصورون ,بعد أن عد الآخرون عدتهم  وهيئوا كافة السبل وسخروا كل مايملكون من اجل قلب المعادلة السياسية والهيمنة على مقدرات العراق .نحن نشدد على عدم التهاون في مواصلة الجهود من اجل تشكيل الحكومة التي يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المظلومين من أبناء العراق , وحزب الدعوة أمامه خيارين إما أن يكون أو لايكون ونأمل أن يرجع إلى رشده ويتعامل بحكمة ورؤية وان يضع المصلحة العامة فوق جميع الاعتبارات الشخصية والحزبية وان يتذكروا بان إرادة الشعب أقوى من إرادة السياسيين.