التظاهرات الاخيرة التي عمت العراق من شمالة الى جنوبة ومن شرقة الى غربة  تمخضت عن مطالب يتفق الجميع  على مشروعيتها وعلى توحيدها للمجتمع العراقي بغض النظر عن التعددية  القومية أو الطائفية أو الانتماء السياسي . وهذا يدل على أن هذة المطالب تمثل هم وطني يوحد العراقين ويعبر عن  معانات حقيقية يعيشها المواطن . أن الملاحظ على هذة المطالب الجماهيرية أنها تمحورت حول الرغبة في مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومحاسبة المفسدين والذين أهدروا وسرقوا أموال الشعب . في بلد  نفطي ميزانيتة بالمليارات  لايشعر المواطن بأي أثر لهذة الخدمات . يعاني المواطن من شبة أنعدام للكهرباء وتردي فضيع في الخدمات البلدية وتباطئ في مشاريع أعادة الاعمار . ضعف شديد في أداء  أجهزت الرقابة والنزاهة التي تشير هية من جهة أخرى الى عرقلة الحكومة والبرلمان لتحقيقاتها في ملاحقة المفسدين . يلاحظ أن التظاهرات طالبت بشدة بتقليص رواتب المسؤولين . أن المسؤولين السياسين في العراق تحولوا الى طبقة طفيلية تعيش متنعمة بأمتيازات على حساب فقراء العراق فرواتب الرئاسات الثلاث ومنافعها الاجتماعية بالمليارات . رواتب الوزراء وأعضاء مجلس النواب وحراساتهم التي تعد سابقة خطيرة في أطار العمل البرلماني في العالم كذالك رواتب أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية كل هذا خلق  طبقة تثري بالمليارات على حساب المال العام وينظر الشعب لها على أنهم مجموعة من المنتفعين الذين لا هم لهم ألا المصلحة الشخصية .  

أذا عرفنا أن كل هذا الموضوع يقترن بأقرار تقاعدات لهذة النخب الحاكمة مدى الحياة سنعرف أننا أمام طبقة سياسية تشرعن فسادها بقانون وتجعل من مصالحها ومنافعها وامتيازاتها قوانين تلبسها ثوب المصلحة العامة . لنلاحظ كم عدد البرلمانين والوزراء الذين يستفادون من  قانون تقاعد  أعضاء  مجلس النواب . وكم عدد أعضاء مجالس المحافظات الذين يستفادون من قانون تقاعد مجالس المحافظات وكم هم أعضاء المجالس  البلدية . وفي خطوة تعتبر غريبة وشاذة بكل معنا الكلمة تم تعديل قانون تقاعد مجالس المحافظات ليمنح كل من خدم مدة 6 أشر تقاعد بدرجة مدير عام لمجالس المحافظات  ودرجة معاون مدير عام للمجالس البلدية . مما ادى الى حصول حالات تزوير واسعة وتواطئ في أحتساب الخدمة في العديد من المحافظات مثل بغداد الديوانية واسط الأنبار الخ . أن هذا يعني بكل وضوح أن النخبة الحاكمة أصبحت طبقة مرفهة تثري على حساب المال العام . أننا لم نرى مسؤول أو مدير دائرة من دوائر الدولة يعاني  الفاقة ولاكن نسمع ونرى بأم أعيننا كل مظاهر البؤس والشقاء وتردي الخدمات . فهل يحق لنا أن نستغرب حدوث أنتقادات حادة وتظاهرات واسعة . هل تحقق أي وعد من الوعود الانتخابية . ؟؟؟؟؟   

لايجوز لأاي شخص أن يتهم من ينتقد  ويتظاهر ضد مظاهر الظلم بأنة بعثي أو صدامي . أتذكر أننا في عهد  صدام كانوا يتهموننا بأننا عملاء ومتأمرون ضد  (الحزب والثورة ) بسبب أنتماء أقارب لنا في المعارضة الاسلامية  . اليوم نرى المسؤولين من كل حزب وهم يتسابقون في ملئ جيوبهم خلال السنوات الماضية مذا قدمت مجالس المحافظات للناس غير تعين أقارب هذا المسؤول أو ذاك وأنشاء شركات

مقاولات وهي في حقيقتها تابعة لهذا العضو او ذاك ...  والسلام عليكم ورحمة اللة