بغداد - صادق العراقي

    كشفت مصادر مستقلة تفاصيل جديدة عن ملف هروب السجناء في ابو غريب في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، مؤكدة انه لم يحصل أي هجوم بل ان 8 من عناصر تنظيم القاعدة هم من دخلوا السجن وقاموا بفتح الابواب بدون أي مقاومة بناء على تواطؤ مع الجهات المسؤولة.

واوضحت المصادر ان السجن كان يتواجد فيه (43) شخصا فقط من المنتسبين لوزارة العدل وهم موزعون بين حراس وحرفيين وطباخين، مبينة ان "التفجيرات التي وقعت جاءت بعد انتهاء الهجوم لنفي تواطؤ جهات رسمية في الحادث".

ونفت المصادر حصول مواجهة بين المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة وحراس السجن، مؤكدة ان الذي حصل كان اطلاق نار عشوائي لإثارة الضوضاء وفق سيناريو معد له مسبقاً"، مضيفة ان "8 من افراد تنظيم القاعدة دخلوا السجن ولم يتعرضوا الى ايقاف او عرقلة، اما البقية البالغ عددهم نحو 200 فقد كانوا خارج الاسوار ينتظرون ما ستؤول اليه الامور".

وتحدثت وزارة الداخلية بعد انتهاء الحادث عن تعرض السجن لهجوم بقذائف الهاون وعبوات ناسفة وانتحاريين، اعقبتها اشتباكات شديدة استمرت لساعات. كما نفت المصادر ايضا "حصول اي تفجير خلال عملية الاقتحام" وذكرت "انما قام المهاجمون بتحطيم الجدران بعبوات ناسفة عقب انتهاء العملية بحجة ان الفرار كان من خلالها للتمويه وعدم اثبات قصور جهة رسمية"، مستدركة ان" الهروب كان من خلال الواح خشبية (درابات بناء) وضعت بين ارض السجن والجدران الخارجية سهلت على المعتقلين الفرار". اما بخصوص اعداد الذين فروا فقد افادت المصادر انهم "بحدود 1270 بينهم عائلات ارهابية كاملة مدانة بالإعدام ومعروفة على مستوى مناطقهم"، منوهة الى ان "القوات الامنية تقول انها اعتلقت 400 منهم لكن ليس من ضمنهم الارهابيون الخطرون الذين يعول عليهم تنظيم القاعدة في عملياته النوعية".

وشددت المصادر على "وجود تواطؤ كبير من قمة هرم السجون العراقية"، مستدلة بأن"300 عنصر هم المسؤولون عن حماية السجن لكن الذين كانوا متواجدين ساعة الحادث لا يتجاوز 43 بينهم حرفيون وطباخون اما البقية فقد كانوا مجازين في ظروف غامضة"، لافتة الى ان "المهاجمين كانوا يمتلكون مفاتيح السجن التي حصلوا عليها بعد دخولهم وفتحوا الزنازين وعلقوا الاقفال على الابواب الحديدية واخرجوا اتباعهم". ووجه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في وقتها بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي في ملف سجن ابو غريب تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومن بين الضباط رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث وامر ايضا بطرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.

واشارت المصادر الى ان "الهجوم كان في بادئ الامر حسب المعلومات الاستخبارية على سجن التاجي وقامت الجهات المعنية بارسال كتاب تحذر فيه الادارة هناك من عملية الاقتحام لكنها لم تأبه له واكدت امكانيتها على صده"، منبهة انه "لو لا تواجد قوة امنية اضافية بالقرب من المقر عن طريق الصدفة وقامت برد المهاجمين وقتل 73 من الذين حاولوا الفرار لحصلت كارثة حقيقية لان سجن التاجي يضم عتاة الارهابيين واخطر من المتواجدين في ابو غريب".