• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الرواية المزعوم تسربها من الاسرائيليات لتراثنا الحلقة التاسعة من سلسلة شواهد تحقيق الفقهاء والمحدثين للروايات والأحاديث .
                          • الكاتب : السيد علوي البلادي البحراني .

الرواية المزعوم تسربها من الاسرائيليات لتراثنا الحلقة التاسعة من سلسلة شواهد تحقيق الفقهاء والمحدثين للروايات والأحاديث

الشاهد الرابع عشر: الفرق بين تحقيق نسخ الكتاب وتنتقيح الروايات
 
لا يخفى الفرق على العلماء والباحثين بل كثير من عوام الناس بين مهمة تحقيق نسخ كتاب من الكتب القديمة ومقارنة نسخها ودراستها تلافيا للتصحيف والاخطاء الاملائية  والمطبعية وبين مهمة تنقيح التراث وتصحيح الروايات.
 
فقد استمعنا خطابا صادما للرأي العام صارخا بان التراث الحديثي للمسلمين سنة وشيعة مغشوش بكم هائل من الاسرائيليات ، وان المسلمين في غفلة من هذا الامر الجلل ، فاستدعى الامر انطلاق حركة تصحيحية للتراث ، تستهدف تنقية التراث من الاسرائيليات باعتبارها سما مدسوسا في العسل ، وعرض في هذه الصيحة مثال لرواية زعم انها إسرائيلية تسربت للتراث الحديثي السني ومنه انتقلت للتراث الشيعي ، وللإنسان ان يتوقع في هذا المثال والنموذج مفهوما ومعلومة خاطئة يأسف ( صاحب الحركة التصحيحية) تسربها للأذهان واستقرارها في وجدان المسلمين شيعة وسنة ، فهذه (الحركة التصحيحية) تتحسر على هذا الواقع المأساوي ، والحال المزري للمسلمين ، وبما انها حركة تصحيحية وجديدة الانطلاق فهي بحاجة لإبراز مثال صارخ ، قادر على اقناع المتلقين بضرورة القبول بالحركة التصحيحية للترات نظرا لوضوح المثال وجلاء فساد فكرة تسربت لنا من الاسرائيليات!.
فلنرَ هذا المثال المطروح والنموذج المعروض ، وما هي الفكرة الخاطئة التي تسربت للمسلمين من خلال هذا الحديث الإسرائيلي المزعوم.
المثال هو ما ورد في كتاب البيان في تفسير القران للشيخ الطوسي ( المتوفى سنة 460 هـ ) نصا:
قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) ...
ذكر الواقدي وابو جعفر أن سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري وأخوه عدي نصرانيين وكان متجرهما الى مكة، فلما هاجر رسول اللَّه (ع) الى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجراً فخرج هو وتميم الداري وأخوه عدي حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصية بيده ودسها في متاعه وأوصى اليهما ودفع المال اليهما وقال: أبلغا هذا أهلي، فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ، ثم رجعا بالمال الى الورثة ، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم ، و نظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها تاماً وكلموا تميماً وصاحبه ، فقالا: لا علم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم الى النبي (ص) فنزلت هذه الآية.
التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385 - 460 ه‍) .
وهذا هو الفيديو المستعرض لهذا الانموذج والمثال المتميز للرواية الإسرائيلية المزعوم تسربها لأفكارنا ومفاهيمنا:
http://www.youtube.com/watch?v=tACzfZPm7Cc
وهذا المثال سبق ذكره في كتاب ( تهذيب أحاديث الشيعة) الذي ألفه سنة 2005 ميلادية ، أحمد القبانجي ، ضمن امثلة أخرى على الاشتباه في الاعتقاد بان المراد من عنوان ( أبي جعفر) هو الامام الباقر ، مع ان المراد منه هو أبو جعفر الطبري ، فلنلاحظ ما جاء في هذا الكتاب نصا:
ورد في تفسير الطبري في شأن نزول الآيتين 106 و 107 من سورة المائدة، بعدة طرق مع بعض الاختلاف في العبارة ما خلاصته، أنّ ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تُجاراً إلى الشام، رجل من بني سهم مع تميم الداري وعديّ بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله (ص) ثم وجد الجام بمكّة ، فقالوا اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بدّاء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا (لشهادتنا أحقّ من شهادتهما)  وأنّ الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت الآية.
ثم نقل كلام الشيخ الطوسي الذي نقلناه قبل قليل ثم قال:
فنلاحظ أن الشيخ الطوسي في التبيان في ذيل الآية 106 و107 من سورة المائدة قد أورد نفس الشيء الذي جاء في تفسير الطبري، والشيخ قد نقله عن الواقدي وأبو جعفر الطبري، وما ذكرناه في السند: أسامة بن زيد عن أبيه لم يكن في نقل الطبري، ولكنه كان في نقل الواقدي طبعاً، ويظهر أن الشيخ الطوسي لفّق بين نقل الواقدي وأبي جعفر الطبري، وهذا العمل رائج، وضمناً وقد ذكر في التبيان طبعة بيروت بعد (أبو جعفر) علامة (ع)  والتي عندما تقرأ يتصور القارئ أن المقصود من أبي جعفر هو الإمام محمد الباقر.
بعد ذلك أورد الطبرسي في مجمع البيان في هذا المجال عبارة الشيخ الطوسي في التبيان ببعض التصرف بهذا الشكل:
النزول: سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تجّاراً إلى الشام، تميم بن أوس الداري وأخوه عدي - وهما نصرانيان - وابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص السهمي - وكان مسلماً - حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال: أبلغا هذا أهلي، فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بالمال إلى الورثة، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان قد خرج به صاحبهم فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تامّاً، فكلّموا تميماً وصاحبه فقالا: لا علم لنا به، وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم إلى النبي فنزلت الآية عن أسامة بن زيد عن أبيه وعن جماعة من المفسرين وهو المروي عن أبي جعفر(ع) ؟
فبما أن الطبرسي قد تصور أنّ المقصود من أبي جعفر الوارد في كلام الشيخ الطوسي هو الإمام محمد الباقر(ع)  فنراه أورد في كلامه: وهو المروي عن أبي جعفر(ع) ، في حين كان مقصود الشيخ الطوسي (أبو جعفر) الطبري، فهنا حديث وهمي قد نقل عن الإمام محمد الباقر(ع)  فهو مرسل من مرسلات الطبرسي عن الإمام الخامس، مرسل سنده صحيح لأن الطبرسي صادق ، ولكن متنه غير معلوم الصدق، لأن (أبو جعفر) في كلام الشيخ الطوسي هو (أبو جعفر) الطبري لا الإمام محمد الباقر(ع) .
... وهنا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي: إن لحن عبارة الشيخ الطوسي التي جاء فيها: ذكر الواقدي وأبو جعفر أن سبب نزول هذه الآية ... شاهد على أنّ مقصود الشيخ من أبي جعفر هو الطبري، لأن الشيخ الطوسي وعلماء الإمامية لا يوردون أبداً أسماء الأئمة (ع)  في صف أسماء المفسرين والمؤرخين، وقد ورد أبو جعفر في كلام الشيخ في رديف الواقدي، وهي دلالة على أن المقصود من (أبو جعفر) ليس الإمام الباقر(ع) .
ملاحظة أخرى: لم يرد في تفسير نور الثقلين، الذي ألفه صاحبه يذكر فيه الروايات الواردة عن النبي والأئمة في تفسير آيات القرآن، في تبيان نزول الآية 106 و107 من سورة المائدة حديثاً عن الإمام محمد الباقر(ع) ، بالرغم من تتبعه الواسع جداً في المصادر الروائية.
نعم ، نقل عين ما هو موجود في مجمع البيان في تفسير سورة المائدة الرقم 415، والذي نعلم أن هذا النقل (أبو جعفر الطبري) قد نسب خطأً إلى الإمام محمد الباقر(ع) .
( تهذيب أحاديث الشيعة) لأحمد القبانجي.
وتعليقنا على ذلك ضمن نقاط:-
النقطة الأولى- نوافق على ان ما نقله الشيخ الطوسي قدس سره انما هو عن ابي جعفر الطبري وليس عن الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام ، ولكن المظنون ان إضافة حرف (ع) اختصارا لجملة (عليه السلام) وقعت من محقق الكتاب او الناسخ اعتقادا منه بان المقصود من ( ابي جعفر ) الامام الباقر عليه السلام ، وربما وقع نفس هذا السهو من قلم الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى او من النساخ وهذا يستدعي مراجعة النسخ الخطية وإصدار طبعة أخرى محققة لكتاب تفسير التبيان وكذا الحال بالنسبة لتفسير مجمع البيان والاشارة لهذا الامر في الحاشية ، ولا يهم ان كان صاحب دعوى ( الحركة التصحيحية ) أخذ كلامه من هذا الكتاب او لا ، مع توافق في الاستنتاج.
النقطة الثانية- هذا السهو والاشتباه جعل من كلام الطبري حديثا مرسلا عن الامام الباقر عليه السلام ، ولكن ذلك لم يجعله حديثا معتبرا ، كما لم يقع في هذا السهو فقهاؤنا في ابحاثهم الفقهية كما لا يخفى على من يراجعها بهذا الشأن فلم يذكروا ذلك ضمن الاحاديث التي استدل بها في المسألة فهو من أخطاء تحقيق التراث.  
النقطة الثالثة- ما يناسب هذا الخطأ هو الحث على تحقيق كتب التفسير والإرشاد لضوابط وقواعد تحقيق كتب التراث وعدم التساهل في وضع العلامات ، فهذا يسمى ( تحقيق الكتب والتراث) وليس ( تصحيح التراث وتنقيحه) فلا ربط لذلك بقصة (الحركة التصحيحية) المستهدفة لتنقية التراث مما علق به من اسرائيليات مزعومة.
النقطة الرابعة- سواء صح ما روي عن سبب نزول الاية الكريمة او لم يصح ، فان الاية الكريمة تبقى على حجيتها وصحة العمل بها ، ولا يتغير الحال ان ثبت او لم يثبت سبب النزول ، فهو ليس سوى معزز لفهم المسألة ومعرفة خلفيتها التاريخية ، فمن الجلي ان مسالة قبول شهادة غير المسلم في الوصية لا تتاثر بصحة وعدم صحة ما قيل او روي في سبب النزول.
النقطة الخامسة- ما نسبه صاحب ( الحركة التصحيحية) للشيخ الطوسي (قدس سره) من استناده في آرائه التفسيرية على تفسير الطبري مجاف للحقيقية تماما ، فان نقل الشيخ الطوسي عليه الرحمة من تفسير الطبري لا يعني الاعتماد عليه وتصحيح ما نقله عنه ، بل يدخل هذا في التوسع في عرض ما قيل وليس كاشفا عن التبني والقبول بحال من الأحوال ، فها هو في كتبه الفقهية ينقل آراء العامة خصوصا في كتابه الخلاف الذي هو دراسة مقارنة لاراء المذاهب على الصعيد الفقهي ، فهل استند على تلك الآراء واعتمد عليها بمجرد نقلها وعرضها للباحث ؟. لا اظن احدا يتخيل ذلك.
النقطة السادسة- ذكر الكليني (المتوفى 329 هج) في كتاب الكافي سبب النزول عن شيخه علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير القمي المعروف ، عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بيدي : وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لا ما مرض الا أياما قلائل قالوا : فهل سرق منه شئ في سفره هذا ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل أتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا : ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ "
فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " فإن عثر على أنهما استحقا إثما " أي أنهما حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعنى من أولياء المدعي " من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم .
وقد نقل الحر العاملي ذلك في وسائله وعقب بقوله: ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا نحوه . ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) يعني صلاة العصر .
وكما تلاحظ فالحديث مرفوع مرسل حيث لم يذكر السند بين علي بن إبراهيم شيخ الكليني ورسول الله صلى الله عليه وآله ، اجل ما عن تفسير النعماني ليس مرسلا ، فهو مسند الا ان السند ضعيف بأكثر من راوي كعلي بن ابي حمزة البطائني والنتيجة انه لا يثبت سبب النزول بهذا الخبر.
النقطة السابعة- أصل المسألة ترتبط بقبول شهادة أهل الذمة في الوصية او عدم قبولها ، فهذه المسالة بحثها فقهاء المسلمين سنة وشيعة واستدلوا فيها بالآية الكريمة وبعض الاحاديث وادعى بعض علماء السنة ان الآية الكريمة منسوخة وقد شرح المسألة من علماء اهل السنة مختصرا ابن رشد (المتوفى سنة 595 هـ) معددا الصفات المعتبرة في الشاهد اذ قال:
وأما الاسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول ، وأنه لا تجوز شهادة الكافر ، إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (106) الآية . فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله تعالى . وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك ، ورأوا أن الآية منسوخة .
بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 595 ه‍ ، ج 2 ، ص 320.
ومن علماء الشيعة العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي (648 - 726 هـ) في كتابه مختلف الشيعة اذ قال: أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الذمة في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر ، وكذا المفيد في المقنعة ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وابن إدريس ، وابن البراج . وقال أبو الصلاح : لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم ، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الإيمان . وهو قول ابن الجنيد أيضا فإنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين ، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين .
لنا : إن المناط في القبول عدم المسلمين ، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه . وحديث ضريس الكناسي ، وقد تقدم . احتج الآخرون بقوله تعالى : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) شرط في القبول الضرب في الأرض ، وهو السفر . وما رواه هشام بن الحكم في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية . في الصحيح عن حمزة بن حمران ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن قول الله عز وجل : (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، قال : وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عندأصحابهم . والجواب : التقييد في الآية والأخبار : لأنه خرج مخرج الأغلب لا من حيث إنه شرط ، لما تقدم .
مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 506.
ومن هذا العرض يتبين ان اصل مستند المسألة قرآني وما الحديث الا لزيادة التأكيد خصوصا في مقابل دعوى النسخ ، ولم يستدل الفقهاء بما ذكره الطبري بعنوانه حديثا عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام حتى يستدعي هذه الضجة.
النقطة الثامنة - اذا كان دليل المسألة قرآنيا كما عرفت ، فان اسقاط هذا الخبر لا يغير من المسألة شيئا ، فهذا التهويل الإعلامي والضجة المفتعلة لا قيمة لها ، فان ( الحركة التصحيحية ) جاءت في اطار جعل المحورية للقرآن الكريم ، دون الحديث وفي هذا المثال فان المحور هو القرآن الكريم ، فهذا ما عمل عليه الفقهاء ، فلا يصلح مثالا لحديث جعل محورا في قبال القرآن الكريم ، فالعنوان العريض الداعي لجعل القرآن محورا مستدلا بهذا المثال يتبين انه لا ربط نهائيا له به ، فعمل الفقهاء في هذا المثال انما هو على القرآن الكريم وجعله محورا أساسيا ، فهل ( الحركة التصحيحية ) تستهدف الاعراض عن القرآن الكريم المتوافق مع خبر ضعيف السند؟ لا يظن ذلك بها ، فهل تستهدف نسف الاحاديث الموافقة للقرآن الكريم لمجرد ضعف سندها ؟ واذا كان الجواب بنعم فما هو الغرض وما هي النتيجة المتوخاة؟ والحقيقة اننا لم نفهم الداعي لهذا المثال والاستشهاد به على تسرب الاسرائيليات لتراثنا.
النقطة التاسعة- الدين اليهودي والدين المسيحي دينان سماويان ، فبالرغم من التحريف الطارئ عليهما الا ان مجرد موافقة القرآن الكريم او الاحاديث الشريفة لبعض ما جاء في تراثهم لا يعني انه خطأ ، بل العكس هو الصحيح فوروده في القرآن الكريم او الحديث الصحيح دليل على صحته وسلامته فكيف تجعل من مجرد الموافقة لما في تراث أهل الكتاب علامة الوضع والتحريف والكذب؟
ونحن نعلم اجمالا بصحة بعض ما يعتقد به اهل الكتاب قال تعالى : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) من سورة آل عمران.
ففي علم صناعة الفقه يأخذ الفقهاء بعشرات الاحاديث الموافقة لأديان ومذاهب أخرى ، اجل يطرحون بعض الاحاديث الموافقة للمذهب المخالف حال التعارض والتضارب ضمن تفصيلات معينة ، ولم نسمع بطرحهم حديثا لمجرد موافقة مضمونه لما في تراث اهل الكتاب او اهل مذهب آخر.
النقطة العاشرة- عند مراجعة كتب الحديث نجد احاديث بعضها معتبر السند تؤكد نفس المسألة فقد عقد الحر العاملي في وسائل الشيعة بابا بعنوان : باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم ومما جاء فيه عن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته .
.. وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قلت : ما (آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؟ قال : هما كافران قلت : (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ؟
قال : مسلمان .....وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد ... وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
الى آخر الباب العشرين من كتاب الوصايا وهي تبلغ عشرة احاديث ، الجزء 19 ، ص 309.
والخلاصة ان انضمام حديث مرسل او ضعيف السند لا يؤثر سلبا على المسألة الوارد بشأنها ، بل العكس هو الصحيح ، فالحديث الضعيف سندا يعزز القيمة الاحتمالية لنفس المضمون الذي روي بحديث آخر معتبر سندا كما في هذا المثال.
ومهما يكن من حال فهل كل هذه الاحاديث العشرة اسرائيليات؟ وباطلة بنظر ( الحركة التصحيحية) ؟ وما هو موقفها من الآية الكريمة؟
النقطة الحادية عشر- لم يتفضل صاحب ( الحركة التصحيحية ) بتوضيح الرابط بين الاشتباه في نسبة الكلام للامام ابي جعفر الباقر عليه السلام بدلا من أبي جعفر الطبري لم يوضح الربط بين هذا الامر وبين كون الحديث اسرائيليا!
من اين جاء هذا الربط العجيب الغريب؟!
http://beladey.blogspot.com.au/2013/08/blog-post_31.html



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=36340
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 09 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29