وذكرت الوزارة في بيان لها ، ان "مجموعة من شباب مجتمعنا تعتزم التظاهر يوم الحادي والثلاثين من آب الجاري مطالبين بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات الدرجات الخاصة ومنادين بشعارات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومعالجات امنية".

 

وأضافت "انها ترحب بكل النشاطات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي للمواطنين كافة، ومن ضمنها التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر، إلا انها تود تذكير المواطنين الكرام وبالخصوص الداعين الى التظاهر والتجمع، ان ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة الحبيبة بسبب الإجراءات الاحترازية كلها مقتضيات تدعو الى تأجيل التظاهرة لأن هناك من يتربص بالمواطنين الدوائر ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا، وتضيف الى البلاد مشاكل القلاقل والفتن التي هي في غنى عن المزيد منها".

 

واشار الى ان "المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية تدعونا الى الطلب من الجمهور الكريم تقدير الموقف بمسؤولية وحصافة وعقلانية، خصوصا وان مطالب من يريد التظاهر قد وصلت الى اسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد وهي مطالب مشروعة ومعلومة سبق للجهات التنفيذية وبعض الكتل السياسية ان طالبت بها، كما ونبهت اليها المرجعيات الدينية من قبل ذلك، وبالتالي فان التظاهر لن يزيد صوت المطالب علوا ولا يضيف ضغطا وربما وجد البعض من الهواة ان التظاهر حق تجوز ممارسته في كل الظروف بلا حساب للمخاطر التي قد تترتب عليه حيث يسعى الارهاب المتمثل بتنظيمات القاعدة والبعث الصدامي الى استثمار كل شيء لصالحه من اجل زيادة الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الدولة وحيث تسعى الاجندات الاقليمية الى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها من اجل اضعاف العراق واشغاله بمشاكله ".

 

واستدركت " اننا نهيب بالأعزاء من مواطنينا بالتحلي بالمسؤولية والتسلح بالعقلانية والتعبير عن مطالبهم دونما مساس بالتضامن الوطني المطلوب في هذه المرحلة التي تواجه فيها بلادنا الهجمات الارهابية الحاقدة على المواطنين والساعية الى تدمير العملية السياسية ونشر الفوضى وتشتيت أولويات الشعب التي ينتظم الأمن في مقدمتها ".

 

واكدت على ان " حفظ الأمن والنظام أولوية كبرى وهو مقدم على كل القضايا الاخرى في مثل ظروف بلادنا، وعليه تحرص الوزارة على استمداد العون والمؤازرة من الشعب وتدعو الى رفض الأصوات التي تريد المتاجرة بالشعارات متجاهلة الأخطار المحدقة وتؤكد أنها ماضية بمعية الأجهزة العسكرية الاخرى الى التصدي الحازم للعابثين بأمن الوطن والمواطن ".

 

وتابعت " اننا نراهن على وعي شعبنا ونخبته المثقفة وقواه السياسية وضميره الوطني في تفويت الفرص على أعداء استقرار العراق واطمئنان مواطنيه وثبات نظامه السياسي الديمقراطي وسيكون بوسع شعبنا الكريم التصدي لكل الظواهر السلبية التي تعترض مسيرته الديمقراطية من فساد ومحاصصات بأساليب يعرف هو دورها المؤثر والضاغط ".

 

يشار الى انه قد انطلقت حملة مطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، واعلن انه ستقام تظاهرة في الـ(31) من اب الحالي للمطالبة بذلك ، من جانبه دعا نقيب المحامين، محمد الفيصل، المحامين للاعتصام والتظاهر لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث، في الـ(29) من اب الحالي وتشكل لجنة برئاسته لمتابعة متطلبات التظاهر.