تتواصل ردود الفعل الإيجابية المتعلقة بمبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي والمتمثلة بوثيقة الشرف الوطني التي وجهها للفرقاء السياسيين والفعاليات الوطنية والحزبية والدينية والإجتماعية لحقن الدم العراقي ونشر روح التسامح والمحبة والتكافل من أجل المضي قدما في بناء الدولة العراقية بعيدا عن الإنقسامات الطائفية والعرقية ومن اجل تغليب مصلحة الوطن على كل مصلحة وليكون مستقبل الدولة مشرقا كما يتبناه أبناء العراق ونخبه ومفكروه وسياسيوه والفاعلون في ساحته.

وتتضمن الوثيقة العديد من النقاط التي تمثل خارطة طريق للمستقبل يمكن في حال تبنيها من السياسيين والأفرقاء ان تشكل عامل دفع جديد للإنتقال بالعراق من حال عدم الثقة الى حال آخر أكثر حيوية وقد أعلنت الكتل السياسية موافقتها على المبادرة وما جاء في الوثيقة وأبدت تعاونها الكامل فيما يتعلق بالعمل بمقتضى موادها ونقاطها التي تتضمن النقاط التالية :

 *صيانة الوحدة الوطنية لإبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لأي كان بايجاد التفرقة الدينية  أو القومية او المذهبية .

*إعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشاكل والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد  .

*الإبتعاد عن استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية .

* نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الأزمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة .

 * العمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينهم من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى  .

 * التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين .

 *الوقوف بحزم لمواجهة أي خطاب أو نهج أو ممارسة تحرض على العنف والطائفية .

* تجريم كل الأنشطة الإرهابية التي يمارسها أعداء العراق من جماعات حزب البعث والقاعدة، أو أي تجمع يتوسل بالعنف والإرهاب لتحقيق أهدافه.

وواضح من بنود الوثيقة أعلاه إنها لم تغفل حاجة البلاد الى وعي متكامل بحجم الأزمة وتداعياتها وطبيعة ما يمكن أن تذهب إليه الأمور في حال لم يكن الجميع مستعدا للتنازل عن بعض ما يريد أن يتحقق له من مكاسب خاصة حين تتقاطع المكاسب الوطنية مع المكاسب الشخصية فيكون التضحية بالأدنى من اجل الأعلى والأسمى والمتعلق بمصلحة المجموع العام من المواطنين الذين ينتظرون حدوث إنفراجة في المشهد العام للدولة  .

فالتأكيد على مبدأ الحوار والتواصل ونبذ العنف من أي طرف جاء والعمل بروح الفريق الواحد أساسيات لابد من العمل بموجبها لتنجح أي تجربة وطنية كما إن الذهاب نحو العنف والتفرقة لن يكون مجديا وسيؤدي الى المزيد من التفرقة والتضارب في الآراء والتوجهات وسيدفع الوطن والمواطن أثمانا مضاعفة نتيجة ذلك، ولهذا فإن العمل بموجب هذه الوثيقة سيكون من شأنه التقدم الى أمام بخطوات ثابتة خاصة وإنها تطرح وتقدم من جهة وطنية مؤمنة بالتغيير وبحق الناس ليعيشوا في وطن لهم وفي مساحة من الأمل والتغيير