وقال السيد احمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 25/شعبان/ 1434هـ الموافق 5/7/2013م "ما يتداول الان في مجلس النواب من ان هناك محاولة من المجلس لرفض او إنهاء مسألة الرواتب التقاعدية للاعضاء الموجودين او السابقين والغاء هذا الامتيازات، انا احب ان انوّه ان هذه الدعوة في الواقع هي دعوة ليست جديدة وانما نوّهت لها المرجعية المباركة في اكثر من مناسبة ولعلها بشكل واضح ذكرته في البيان الذي صدر قبل أكثر من سنتين تحديداً في 26/2/2011 م، وبينت بشكل واضح في نص بعد ان ذكرت مجموعة من الامور قالت لابد من اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء و ذوي الدرجات الخاصة وغيرهم الى اخر البيان الذي صدر في وقته..هذه المسالة واقعاً ليست جديدة ..سيتوفق المجلس لها او لا هذا مطلب آخر"

وحول مسالة تمرير مجموعة من القوانين في سلة واحدة قال الصافي بهذا الشان ما نصه اما القضية الثانية هو موضوع ان المجلس يحاول ان يمرر مجموعة من القوانين في سلة واحدة..هذه المسألة إخواني فيها ملاحظتين:

الملاحظة الأولى : ان كل قانون لاشك له خصوصيته وظروفه وله السبب في تشريعه، وكل قانون يختلف عن القانون الاخر، فإذا كان الغرض ان تُدرس هذه القوانين بشكل موضوعي، كل قانون دُرِسَ بشكل موضوعي ويراد التعجيل في إصدار هذه القوانين لأنها تأخرت مع اخذ كفاية كل قانون من الدراسة والملاحظة والتعديل فهذا أمر لا مانع منهُ..

أما اذا أريد لا وانما الهدف هو زج مجموعة من القوانين والتصويت عليها في سلة واحدة هي حالة من المجاملة إرضاءً لطرف لا يرضى بقانوني وارضاءً لي لأني لا ارضى بقانونه ِ فهذا اعتقد امر خطير للغاية.. القوانين لا تُشرّع بهذه الكيفية..مجلس النواب مجلس حريص يفترض على مصالح الناس ومصالح الامّة..

ووصف ممثل المرجعية هذه الطريقة من المداراة والمجاملة بعنوان صفقة واحدة بالغير صحيحة.موضحا ان القوانين لها خصوصيات ولها أولويات بعض القوانين تمس شرائح كبيرة من المجتمع وبعض القوانين خطرة في مسير العملية السياسية في البلد فلا يمكن التوافق على هذه الطريقة التي فيها واقعاً غُبن لمصالح البلد.

وحول اعتداء قوات سوات على مدرب نادي كربلاء مؤخرا قال الصافي "نحن قطعاً مع ان تكون قواتنا الامنية سواء الدفاع او الداخلية او الاستخبارات وغيرها..نحن مع تطويرها ونؤكد على ذلك وعدم فسح المجال للاختراق وتدريب هذه القوات بشكل يحفظ مصالح البلد، هذا امر نريده ونشجعه وندعمه.اما ان تكون هذه القوات تتعامل في أمور عادية بطريقة من القسوة والافراط في القسوة بحيث تشعر حالة التشفي والانتقام غير المبرر قطعاً هذا أمر نرفضه رفضاً قاطعاً، هذه الامور قد تؤدي الى الوفاة، كما حصلت في الآونة الاخيرة في بعض الاوساط الرياضية.

واضاف "لاحظوا رجل الامن المسؤول عن الامن وهذه تقع على عهدة المسؤولين الكبار عندما يريدون ان يصنعوا رجل أمن فالقسوة ليست صناعة رجل أمن، الوحشية مع التعامل في المواقف ليست صناعة رجل أمن، الانسان يكون سبُعاً ضارياً على ابناء جلدتهِ ليست هذه صناعة رجل امن،رجل الامن لابد ان يتحلى بضبط النفس وان يتحلى بالشجاعة وان يتحلى بقدرة في فض النزاعات في أقل الخسائر الممكنة اما انسان يتحول بلحظة معينة الى شخص هائج لا يعرف كيف يضرب ولمن يضرب بهذه القسوة المدمية التي تودي بحياة الناس حقيقة هذه ليست صناعة رجل أمن.

ووجه السيد احمد الصافي عتبه على المسؤولين خلال هذه الفترة متسائلا اين الدورات التدريبية التطويرية لصناعة الرجل ، ليس فقط في المعدات، وكان رجل الامن واحدة من حالات المشي اغتراء والتسلط على الاخرين ولايعرف انه في خدمة الناس.واجبك ان تخدم الرعية، لا أن تتسلط عليهم وان تمارس اقصى حالات القسوة فيهم، هذه الطريقة غير مقبولة اطلاقاً وعلى الجهات الامنية ان تشدد الرقابة بل تحاسب المقصرين وانزال عقوبة قاسية تتناسب مع حجم الجريمة هذا في الوقت الذي لا نبخس حق الاخوة الامنيين الذين يتعاملون بحكمة.. هذه جهة موجودة وهذه ايضاً جهة موجودة..يتعاملون بحكمة مع المواقف التي تحتاج الى ضبط نفس وتحتاج الى هدوء وحكمة هذا امر مهم..

واوضح الصافي خلال حديثه "لنفترض ان انسان ارتكب جريمة وسيتم القاء القبض عليه حتى طريقة القاء القبض يجب ان لا تخرج عن الانسانية .. اما ان هذه الطريقة الهمجية في طريقة الاعتقال والضرب الى ان يصعد هذا المسكين في السيارة وقد يكون بريئاً هذه الطريقة يجب ان يترفع عنها رجل الأمن فهذه ليست صفات رجل أمن فهذه صفات اخرى لا استطيع ان ابوح بها..رجل الامن يجب ان يكون واثقاً من نفسه ويعرف ماذا يصنع.. تربية الاجهزة الامنية مهمة.. لا نحاول ان نمارس ادواراً تقزز الناس من هذه التصرفات.. للشارع حرمة وللمحل حرمة وللمدرسة حرمة وللجامع حرمة وللانسان نفسه حرمة..

الاخوة المسؤولون الامنيون نبهّوا منتسبيكم على هذه المفاهيم فهذا جهد مهم في صناعة المؤسسات الامنية.

حول خروج العراق من البند السابع فقال ممثل المرجعية "الان بعد ان خرج العراق من الفصل السابع ولعل تخلّص من اكثر من 60 قانون كان يكبّل العراق كما ذكر بعض المسؤولين.. اعتقد ان هناك مهمة تقع على عاتق الدولة وهي السعي الحثيث لبناء الدولة البناء الذي يتماشى مع بناء المؤسسات..واقعاً ارى ان هناك شريحة يمكن ان تؤثر في بناء البلد لكنها في جانب مغيّب ألا وهي شريحة الاساتذة الجامعيين والكوادر العلمية والدرجات العلمية الرصينة التي تكون موجودة في البلد..

ودعا الصافي الدولة العراقية الى ان تزج بهذه الكفاءات في كثير من القرارات خصوصاً القرارات غير السياسية كالقرارات التي تساعد على بناء البلد في الاقتصاد و الزراعة والمياه وعوامل التصحّر والمنظومات الادارية ،متسائلا "لماذا تغيّب الكفاءات الموجودة في البلد؟! خصوصاً بعض الكفاءات مطلوبة خارج البلد، لا تفرّطوا بالكفاءات وتجعلون الاخرين يستفيدون منهم اكثر مما انتم تستفيدون وبالنتيجة انتم في طور البناء لماذا تذهبون الى كفاءات بعيدة والكفاءات هي بينكم..

لابد ان نحترم العقل العراقي ولابد ان نثق بالاستاذ الجامعي والكادر العلمي ونحملّه مسؤولية بناء الدولة..تكاليف أقل وشعور بالمسؤولية عند الطرفين..اهل البلد ادرى بالمشاكل الموجودة ..نحن لا نقول كل كفاءات العالم عندنا امر طبيعي ان بعض الكفاءات غير موجودة .. اما ان اذهب مباشرة الى الجهات الاخرى واترك اعتقد ان هذا امر غير صحيح.. فالجامعة ليس تدريس فقط وانما الجامعة تقدّم النصيحة والمشورة للدولة خصوصاً في بناء المؤسسات ونحن ما شاء الله عندنا من الجامعات والكليات الاختصاصات الكثيرة والمتنوعة لماذا نحرم بلدنا من الاستعانة بهم؟!

ايضاً في عين الوقت اطلب من الاخوة الاساتذة ان يفرضوا انفسهم على مؤسسات الدولة بعلمهم وحرصهم وبوطنيتهم وبامكانياتهم التي تسخّر من اجل بناء البلد..

ايضاً لا حقَّ لهم بمُجرّد ان يُلوّح لهم من الخارج يذهبوا هي ايضاً امر غير صحيح..لابد ان تبقوا وتخدموا هذا البلد لأن حق البلد عليكم كبير جداً ونحن بأمس الحاجة لهذه الكفاءات