عبارات خالية  من ابسط مقومات الشعور بالمسؤلية الانسانية والاخلاقية ....عبارات تدل على فقدان الضمير  الانساني ...يسطرها من يكتب الرد على الشكاوى في مجلس القضاء الاعلى ....وهي ماركة مسجلة تتكون من ثلاثة او اربعة عبارات هي ....((على المتضرر ان يلجأ الى طرق الطعن القانونية ))نعم سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى هذا ممكن وكلام دقيق ويعرفه حتى عامة الناس وبسطائهم ولا يحتاج الى تفسير وتاويل .وليس اكتشاف جديد.....ولكن متى يكون ذلك ....نعم ممكن في الدعاوى المدنية ....البداءة..الاحوال الشخصية ....القضاء الاداري ......ولكن ليس في قرارات القضاء الجائرة في محاكم التحقيق وقضاتك الفتيان ...ممن يحكمون باهوائهم بعيدا عن النص ....عن القانون ....عندما يصدر القاضي قرارا سالبا للحرية بحبس متهم بريء مع القتلة والارهابين والسراق وقطاع الطرق والمنحرفين اخلاقيا ......نعم عندما يحبس المواطن الشريف في دعوى كيدية ويودع عدة اشهر .....من يتحمل الضرر النفسي له .....من يتحمل انهيار عائلته ...من يتحمل ما يتعرض له اطفاله من الم نفسي تعتصر له القلوب وتدمع له العيون ......وماذا بعد .........بعد المعانات .....يرد القرار بالافراج ...وبراءة المتهم .....ولكن بعد هدم اهم اركان حياته وامتهنة كرامته من السجان والساعي والقاضي على حد سواء .......وكل ذلك لان السيد قاضي التحقيق قرر الاحالة بمجرد الشك ؟؟؟؟؟؟؟اذن لماذا وضع المشرع العراقي حق القاضي بغلق الدعوى في مراحل التحقيق والمواد المتعلقة بها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات ..........

 

والسوؤل من سيحاسب القاضي الجاهل ....بالقوانين .....والمتغطرس ومن يعاني من امراض وعقد نفسية ونوازع يفرغها يوميا بابناء العراق المساكين .......فهل يكفي ردكم على شكاوي المواطنين ((بعبارات فارغة ...على المتضر ر ان يتبع طرق الطعن القانونية ؟؟؟؟؟من  يحاسب القاضي على الاخطاء الفاحشة اولا ......ومن يمنح  المتهم حق مقاضاة القاضي اللذي امتهن كرامته واودعه السجن دون وجه حق ......لماذا لايفعل تكفيل المتهمين ,,....بصورة صحصحة لاسيما وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .....اليس هذا قانون العراق ......