• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمنظمة وزراء العراق .
                          • الكاتب : منظمة وزراء العراق .

بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمنظمة وزراء العراق

ضيّف معالي الوزير السابق سامي عزارة ال معجون الاجتماع الدوري لمنظمة وزراء العراق، وافتتح الجلسة المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل مرحبا بجميع الاعضاء والضيوف حيث تم استضافة الفريق الاول الركن صباح عجيل داود والفريق الركن صالح سرحان، وتوجه بالشكر لدعوة دولة الدكتور برهم صالح، نائب رئيس الوزراء السابق، اعضاء المنظمة لزيارة اقليم كردستان لطرح مبادرة في حل المشكلة النفطية بين بغداد واربيل، كما اشار إلى انه تم توزيع ورقة قدمها الدكتور احمد البريهي لغرض مناقشتها في الجلسة القادمة للمنظمة.
ورقة معالي وزير النقل السابق، المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل
طرح فيها مجموعة ملاحظات مهمة تتعلق بتحسين الوضع الامني ورد فيها :
إن العراق منذ عام 2003 يعاني من مستوى امني متذبذب فتارة يهدأ الوضع وتارة يتأجج , ونظرا لاستمرار نزيف الدم العراقي فلا نبالي للأيام البيضاء ولا يمكن ان نعتبرها انجازا او تحسنا امنيا مادامت تتخللها ايام حمراء دامية فما قيمة ضمان شهر امن ومستقر دون يوم واحد دامٍ يحرق الغالي والنفيس.
وهذا ما دفعه لتدوين مجموعة من الملاحظات كمساهمة في الجهد الرامي إلى حفظ امن عراقنا الحبيب وابناء شعبنا العزيز، والتي في حال الأخذ بها نستطيع ان نقضي على جانب كبير من الارهاب الحاقد على العراق واهله .
الجانب السياسي
ويمكن تلخيصه بالنقاط التالية:
1. يعد التناحر السياسي السبب الرئيس في تأزم الوضع الامني وهذا ما تتحمله جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وهنالك مؤشرات احصائية تظهر كلما تنفرج الازمة السياسية بين الكتل المتشاركة كلما تنخفض العمليات الارهابية والعكس صحيح ,وعليه يجب تدارك الامر بشكل عاجل لتسوية الخلافات وبنكران ذات من قبل جميع الاطراف وجعل امن المواطن والوطن خط احمر لدى جميع الشركاء.
2. تحفيز دور وزارة الخارجية للاستفادة من جميع الاتفاقيات الدولية والعربية ضد الارهاب.
3. توجيه وزارة الخارجية بأن يكون معيار العلاقات الخارجية مع الدول الساندة للإرهاب في العراق او التدخل في شؤوننا الداخلية هو الملف الاقتصادي اولا والاجراءات القانونية ثانيا.
4. التعامل بالمثل اضطرار مع أي دولة تصر على التدخل في شؤون العراق الداخلية او تحاول المس في امنه وسلامة شعبة حقننا لدماء ابناء شعبنا المغدور والتي تسيل يوميا بلا ذنب.
 
الجانب الامني
1. اجتثاث الفساد في المنظومة الامنية عموما ولا سيما في منح المناصب الرفيعة في قيادات العمليات، والذي يتسبب بمنح نصف عدد المنتسبين اجازات مفتوحة مقابل نصف رواتبهم وهذا ما يجعل حملا غير طبيعي على النصف الاخر من المنتسبين وعدم محاسبة القائد المقصر
2. اعتماد نظام العقاب والثواب بشكل صارم وجاد اتجاه الجهات الامنية.
3. احالة جميع ضباط الدمج والذين منحوا رتبة عسكرية رفيعة من دون استحقاق مهني (مزيفة) على التقاعد لما اثر سلبا فنيا ومعنويا على كفاءة وسمعة المنظومة العسكرية العراقية.
4. تدوير او تغيير اي قائد عمليات بعد مرور سنة واحدة او سنتين له في المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها.
5. استبدال نقاط التفتيش التقليدية (والتي لا تضر الارهابيين بشيء وانما تضر المواطن والدولة) بنقاط تفتيش سرية متحركة مفاجئة.
6. مراقبة وتفتيش سيارات كبار المسؤولين بآلية محكمة.
7. وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر واحد لتنفيذ حكم الاعدام صادر بحق الارهابيين الذين كسب الحكم فيهم الدرجة القطعية.
8. تطوير المنظومة الاستخبارية اداء لا كما تتعامل مع الجريمة قبل حدوثها وليس بعد حدوثها.
9. اعادة نظام الخدمة العسكرية الالزامية في العراق. والذي سيسهم في تعريف الهوية الوطنية وتعزيز الحس الوطني للمواطن وتوفير قوات امنية بكلف قليلة وتقليل البطالة واللذين يعتبرون ارضا خصبة للإرهابيين وكذلك تدريب الشباب وحث الاخرين على عدم ترك الدراسة والتعليم وابعادهم عن التسكع في الطرق بلا عمل.
 
الجانب الاقتصادي
على الحكومة معالجة البطالة والتي تعتبر ارضا خصبة للإرهابيين وعليه نقترح:
1. منح فرصة تعيين مع مكافأة مجزيه لكل من يكشف خلية ارهابية .
2. دعم القطاع الصناعي والزراعي الوطني الخاص لتوفير فرص العمل للعاطلين وتضييع الفرص على الجهات الارهابية من استثمارهم سلبا ضد الامن الوطني.
3. جعل الملف الاقتصادي العراقي معيارا للتعامل مع الدول الممولة والداعمة للإرهاب في العراق.
4. تحويل البضائع الواردة من سوريا الاردن السعودية الكويت عبر منافذنا البرية الى ميناء ام قصر حصرا مع وضع سيطرة الكترونية في ميناء ام قصر.
5. متابعة التحويلات المالية للتجار مستوردي البضائع من خارج العراق واللذين يسددون اثمانها الى مكاتب داخل العراق. !!
6. اعداد الية تعمل على تحديد عدد السيارات في العراق وفقا لطاقة الطرق الاستيعابية وذلك بوضع معايير تحد من زيادة عدد السيارات المستوردة وتسقيط السيارات القديمة وانهاء ازمة الارقام وتسجيل الملكية للسيارات لما له اثر سلبي على الوضع الامني .
 
الجانب الثقافي والاعلامي
1. تفعيل الجانب الاعلامي بشكل كبير ضد الارهاب وتشجيع المواطنين لمقاطعة الوسائل الاعلامية الداعمة للإرهاب ناهيك عن التشديد بالإجراءات الصارمة ضد الوسائل الاعلامية الساندة للإرهاب.
2. اصدار تشريعات تمنع السياسيين وغيرهم من طعن المنظومة الامنية وتداول الكتب الرسمية والسرية الخاص بها عبر وسائل الاعلام .
3. تكثيف المناهج التعليمية ضد الارهاب والتي تسهم من رفع الروح الوطنية في حب الوطن.
4. تشكيل فرق عمل تتبناها الحكومة من المختصين للتثقيف الديني والوطني ضد الارهاب وبالتنسيق مع الفنانين والرياضيين والاعلاميين الوطنيين وشيوخ العشائر ورجال الدين.
 
اعقب ملاحظات معالي الوزير النقل السابق، مداخلة مستفيضة للفريق الاول الركن المتقاعد صباح عجيل عرض خلالها خطة مهنية عسكرية لقمع الارهاب في العراق وتحت عنوان "الحرب الخامسة"، تلا ذلك مناقشة واسعة ومعمقة للخطة والمقترحات الواردة فيها، حيث اثنى الجميع على الطابع المهني والعلمي الدقيق للورقة وللتوجهات والمقترحات الملموسة الدقيقة الواردة فيها وتم طرح العديد من الاستفسارات والاستيضاحات اجاب عليها السيد الفريق أول الركن. واكد العديد من معالي الوزراء السابقين والحضور الكرام في مداخلاتهم على اهمية النظرة المتكاملة لعملية مكافحة الارهاب وضرورة الجمع بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاعلامية والتوعوية إلى جانب توفير الدعم السياسي والمالي للجهد العسكري والأمني والحرص على اعتماد معايير المهنية والكفاءة والمواطنة بعيدا عن اي اعتبارات فئوية ضيقة تتناقض مع الطابع الوطني العام للقوات المسلحة. واتفقت معظم الآراء ان للانقسامات والصراعات السياسية دورا رئيسيا في توفير الأمن والتضييق على الارهاب ومكافحته.
ولأهمية ودقة وحساسية ما تناولته ورقة السيد الفريق الأول الركن والتي لا تسمح بتداولها العام، ستقوم المنظمة بتقديمها للجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.
وأغنى موضوع الجلسة الفريق الركن صالح سرحان بملاحظات امنية مهمة.
واتفق اعضاء منظمة وزراء العراق بالإجماع على اهمية الملاحظات الواردة اعلاه لتحقيق وضع امني افضل وان ابتعادنا عن المسؤولية لا يعفينا من تقديم المشورة للدولة لان هدف المنظمة الاول هو الاسهام في نجاح العملية السياسية في العراق الجديد .
وفي الختام شكر معالي المهندس عامر عبد الجبار الضيوف الكرام نيابة عن اعضاء منظمة وزراء العراق مع التقدير
 
المكتب الاعلامي لمنظمة وزراء العراق
 
2013.05.30



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=31790
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 05 / 31
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28