فريال ألكعبي 

أقامت منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات والتحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية وبدعم من معهد رصد العائدات ورشة تدريبية للتعريف بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ودور المجتمع المدني ولمدة يومين وعلى قاعة عشتار في محافظة الديوانية وبمشاركة ما يقارب من 40 شخص من أعضاء مجلس المحافظة واعلاميين وناشطين ومنظمات مجتمع مدني . حيث بينت رئيسة منظمة اوان والمحاضرة في هذه الورشة أن الاهداف الرئيسية من اقامة هكذا ورش هي : تعريف المشاركين على خصائص قطاع الصناعات الإستخراجية و سلسلة القيمة فيه و بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية (EITI) , كذلك تعريف المشاركين بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية العراقية  (IEITI) والمراحل التي قطعتها وتعزيز معرفة المشاركين بعناصر التخطيط للمناصرة وتنفيذها . حيث جرى خلال الورشة التطرق إلى عدة محاور منها : التعريف بخصائص قطاع الصناعات الاستخراجية ومفهوم سلسلة القيمة : حيث بينت المحاضرة أن المراحل الصحيحة لتحويل الثروات المتأتية من موارد الصناعات الاستخراجية إلى تنمية مستدامة تحقق الرفاهية للمجتمع وتعزز التنمية فيه هو ما يسمى بسلسلة القيمة وهي حسب التوالي (اتخاذ القرار بالاستخراج والذي يجب أن يكون القرار معتمد وفق دراسة علمية تحمي المجتمعات المحلية الموجودة في مناطق الاستخراج من خلال التأكد من العواقب البيئية لعملية الاستخراج - الحصول على صفقة ناجحة  ونزيهة من خلال إجراء مناقصات تنافسية بين الشركات لاستكشاف الحقول النفطية - ضمان شفافية العائدات من خلال مطابقة عائدات الحكومة من الصناعات الاستخراجية مع ما تدفعه الشركات وهنا يرتكز عمل مبادرة الشفافية   -  التصرف الصحيح في الموارد المتقلبة وإدارتها من خلال الإدارة الرشيدة  للموارد وحماية مستقبل الأجيال من خلال إنشاء صناديق ادخار سيادية - توظيف الأموال في التنمية المســــــتدامة من خلال وضع خطة خمسية لرفع مستوى رفاهية المجتمع وتنميته في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية ) , كما تناولت الورشة التحديات المختلفة التي تتسم بها البلدان الغنية بالموارد : ووضحت أن أهم التحديات التي تواجه البلدان الغنية بمواردها هي تقلب الأسعار , نفاذ الثروات , عدم التنوع الاقتصادي , النزاعات الداخلية , نفاذ الثروات , التوزيع غير العادل للثروات , ضعف العلاقة بين المواطن والحكومة بسبب تفشي ظاهرة الفساد , تأثير قطاع الصناعات الاستخراجية بشكل سلبي على القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى وهو ما يسمى بمصطلح ( المرض الهولندي ) , بعدها تطرقت المحاضرة إلى تعريف المبادرة للمشاركين في الورشة التدريبية موضحة أنها معيار عالمي لتعزيز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية مثل النفط والمعادن , مبينة أنه رغم المنهجية المتينة المتبعة من قبل المبادرة ولكنها في نفس الوقت هي منهجية مرنة لمراقبة مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات , كما أوضحت المحاضرة أن المبادرة هي عمل طوعيّ متعدّدة الأطراف، تضمّ الحكومة والشركات وهيئات الرقابة انطلقت عام 2002 بمباركة عدة حكومات وشركات ومستثمرين وهيئات رقابية ومنظمات دولية . مبينة أن للمبادرة أمانة دولية يقع مقرها  في أوسلو – النرويج ومجلس الأمناء فيها يمثل كافة المكونات الثلاث: الحكومات، الشركات والمنظمات الرقابية الدولية ودور الأمانة الدولية هو التأكد من امتثال المبادرات المحلية لشروط المبادرة العالمية , كما تطرقت المحاضرة إلى أهم العناصر التي تتمحور حولها المبادرة  والتي تشمل نشر الشركات ما تدفعه للحكومات ونشر الحكومة ما تقبضه من الشركات وتعيين مدقق مطابقة مستقل لمقارنة هذه المعلومات مع نشر هذه البيانات وتتم إدارة هذه العملية من قبل لجنة لأصحاب المصالح والمتضمنة أعضاء في الحكومة والشركات والمجتمع المدني .  بعدها تناولت المحاضرة الفوائد المترتبة من تطبيق المبادرة في البلدان في المجال الحكومي مما يجعلها بلدان ملتزمة بالشفافية والإدارة الرشيدة للموارد , كذلك تأتي أهميتها بالنسبة للشركات بتوفير بيئة استثمار مستقرة وبعيدة عن المخاطر, أما أهميتها بالنسبة للجهات الرقابية ومن ضمنها منظمات المجتمع المدني هو أعطاء صوت حقيقي لهذه الجهات واليات يمكن استخدامها من قبل هذه الجهات في مطالبها في تحسين الواقع المجتمعي . بعدها بينت المحاضرة شروط المبادرة والتي عددها 21 شرطا والموزعة على 6 مراحل تسمى ( مراحل المبادرة ) والتي هي على التوالي : 

1. مرحلة التسجل : وتضم خمسة شروط تتضمن إعلان الحكومة عن نوايا الانضمام وتعيين مسؤول عن هذه العملية يمثل الحكومة , كذلك العمل مع ممثلين من المجتمع المدني والشركات الأجنبية والوطنية والاتحادات والهيئات الرقابية ووزارات من خلال إنشاء مجموعة من أصحاب المصالح للإشراف على تنفيذ المبادرة الوطنية , مع تقديم خطة عمل محددة الكلفة والفترة الزمنية. 

2. مرحلة الاستعداد : وتضم 8 شروط وأهمها هو تحديد نطاق خيارات تقرير المطابقة ووضع شروط المرجعية لمدقق المطابقة المستقل وتعيينه مع وضع نموذج استمارة كشف المدفوعات أو ما يسمى ب(نماذج الإبلاغ)

3. مرحلة الإفصاح : وتضم 4 شروط تتضمن أن تقوم الشركات والحكومة بالإفصاح عن الدفعات وحسب نموذج الاستمارة المعدة لذلك وتفويض (تعيين) مدقق المطابقة المستقل ليقوم وفق هذه الصلاحيات بالتدقيق والمقارنة بين ما تفصح عنه الشركات من دفعات والحكومة من عائدات , والشرط الثالث هو التحقق في الفروقات أذا وجدت ويسعى لتبريرها أما الشرط الرابع والأخير في هذه المرحلة هو إصدار مسودة تقرير المطابقة  ليوافق عليها مجلس أصحاب المصلحة في المبادرة المحلية . 

4. مرحلة النشر : وتضم شرط واحد ويتضمن نشر مجلس أصحاب المصلحة لتقرير المطابقة النهائي بشكل يسهل الاطلاع عليه . 

5. مرحلة المصادقة : وتضم شرطين أساسين تعيين مصادق مستقل من قبل مجلس أصحاب المصلحة بعد نشر تقرير المطابقة ليتأكد من امتثال مسار إصدار تقرير المطابقة لشروط المبادرة ال 21. والشرط الآخر هو إصدار المصادق تقرير المصادقة وبناءا  على ذلك تقرر الأمانة الدولية للمبادرة من قبول امتثال الدولة ونقل صفتها من مرشح إلى ممتثل أو من عدمه .

6. مرحلة المحافظة على شروط الامتثال : وتضم شرطا واحدا ومهما وهو أن تنشر الحكومة تقرير المطابقة بشكل دوري وفي وقته المحدد . 

وقد وضحت المحاضرة في نهاية حديثها حول مراحل وشروط المبادرة أن الأمانة الدولية للمبادرة تقوم بالمصادقة على امتثال الدول لشروط المبادرة كل خمس سنوات إلا إذا كانت هناك ضرورة للتصديق المتكرر في فترة اقصر. 

كما بينت المحاضرة مفهوم مجلس أصحاب المصلحة والهيكلية التي تتكون منها المبادرة الوطنية .

ووضحت أيضا النطاق والخيارات وعملية المصادقة على الامتثال في تقرير المطابقة , موضحة مفهوم نطاق المبادرة والتي تتضمن تحديد خيارات  والتي هي عبارة عن 3 خيارات ( الـماديّة واستخدام البيانات المدققة و عملية الإفصاح  مجملة أو مفصّلة ), وقد أوضحت المحاضرة مفهوم كل خيار على حده , حيث أن المادية ( الأهمية النسبية ) هي ليست معرّفة بشكل محدد في سياسة المبادرة وهي تشمل نوع وحجم قنوات العائدات بحيث عدم اعتبارها أو خطا الإبلاغ عنها يؤشر بشكل كبير على التقريري النهائي للمبادرة , لذلك يجب أن يتم الاتفاق عليها بشكل وطني من قبل مجموعة أصحاب المصالح وبشكل تحمي العائدات من التلاعب . واستخدام البيانات المدققة هي أن تستند البيانات  التي تفصح عنها الشركات والحكومة إلى حسابات مدققة بحسب المعايير الدوليّة , أما البيانات الإجمالية هي أن يُفصح عن رقم واحد لكلّ من فئات العائدات أما التفصيل هي أن يتم تفنيد جميع إيصالات فئات العائدات بشكل فردي بحسب الشركات والهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية والتعرف الى عائدات كل قطاع وكذلك في توزيع نسبة من العوائد على المستوى المحلي (مثل بترودولار) . وفي نهاية الورشة التدريبية بينت المحاضرة مفاهيم المناصرة ( المدافعة ) ومبادئها والغايات منها والمراحل التي تمر بها عملية المناصرة والإستراتيجية وخريطة التكتيك وخطة العمل وطيف الحلفاء , وفي ختام الورشة أعربت منظمة أوان كجزء من التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية عن استعدادها التام للتعاون مع أي جهة في المحافظة لتوسيع قاعدة المعرفة بالمبادرة وأهميتها وبشكل طوعي .