نعم ... شخصية فاشلة في ادارة شؤونها هذا ما يراه النجيفي وباقي الطاعنين بشخص المالكي ، بديهي ان يكون موضوع التفجيرات هو ما يثير حفيظة غل القائمين على شؤون الدولة وإن اي عملية تفجير تهز البلد سيشار وبسرعة الى فشل المالكي في ادارة الجهاز العسكري.

لإحتواء ماهية السياسة في العراق نحن بحاجة الى ضم الايادي الخارجية التي تتلاعب بمصائر الشعب اضافة الى دمج الفساد والقائمين عليه وتوضيف الطائفية المدنية المستعرة  سياسيا، بهذه الحالة نصل الى المعنى الحقيقي للسياسة العراقية، اسلوب الطعن المستحدث تطور تدريجيا وفقاً لتهميش الشعب وطمسه في وحل الوهن ولان التصعيد الاعلامي لم يعد له دورٌ كبير في زعزعة الوضع الا ان اقصاء الفرق وشل القوانين والذهاب نحو الاعتصامات السياسية وانشاء مدرجات من المسلحين الخارجين عن القانون من خلال استخدام المسمى الوظيفي او السلطة هو الحل الامثل لإعادة البلد للخلف ولان الانقلابات السياسية تحدث نتيجة تكور مجموعة من المتحدين رأيا فمن شأن هذه المجموعة ان تؤسس افكارا تعتمد على خلق انقلاب لصالح المجتمع او ضده كما وان الحكم المتوفر في سوق العراق هو حكم ديمقراطي يتحكم به الشعب المشلول، وهذا الامر يزيد من عزم المندسين والمنقلبين على اعقابهم ابان حرب التسقيطية للصنم المقبور ليحاولوا اعادة بناء حضارة الرعب والموت الوشيك وقتل الحلم والمستقبل كما يفعل الساسة اليوم بصورة ابطئ واكثر تعقيدا.

انتهت كل المعضلات بمعضلة الامن والجهاز العسكري وتم دمج القوانين المعطلة والعزوف عن تشريع قوانين مدنية وكل هذا التوقف ماهو الا اجازة مفتوحة لشخصية الحكم الهجينة التي تلاعبتها فرق عربية واجنبية والحكم هنا لا يقتصر على الحاكم بل كل مسؤول تربع على عرش الادارة من خلال اصوات المواطنين.

نرى اليوم هجوما شرس ضد صفقة اسلحة كشف المتفجرات ( آي دي) واصبح الساسة اليوم يتمتعون بخيال واسع الافق بل وقاموا بشرح هذه الاجهزة بكل حيثياتها ، فأين كانوا حين تم استيرادها، ولماذا عمدوا على السكوت اذا كانت الاجهزة لا تمت بصلة الى كشف المتفجرات ، اذا الكل مشمول بهذه الجريمة النكراء ولان القانون يشرك المتستر على الجريمة كأنه فاعلها لذا يتوجب على القضاء اللقاء القبض على جميع الساسة لتطبيق العدل والمساواة .

يرى بعض السياسيون ان اسقاط الخصم في جحر الفشل هو ضرب عمله وادارته ولان الجهاز الامني يعاني من نقص كبير في الاجهزة المتطورة والقدرات الشخصية اضافة الى وجود فساد واضح في بعض نقاطه العسكرية، هذه الامور تجعل موضوع استتباب الامن متريثا الى اشعار اخر ، لو تم تكثيف السيطرات العسكرية في الاحياء السكنية بديهي ان يبدي المواطن امتعاضه لان التجمهر العسكري المضاعف من شأنه ان يحدث اختناق كبير وتأخير واضح يربك وضع المواطن وهذا ما لا يريده اطلاقاً، لذا يتوجب على الشخصية المسؤولة عن الجهاز العسكري ان تستخدم اسلوب المخبر يقتضي عمله على كشف فساد النقاط العسكرية لتطهيرها من الرؤوس الفاسدة ، وان يسرع في سبيل ادخال اجهزة متطورة تعمل على كشف المتفجرات للحيلولة دون تعرض المواطن الى هذه المآسي التي تضرب البلد كل يوم، وليبدأ الساسة بانفسهم ويطهروا منهجهم لان القرابين ليست سياسية بل مدنية قضت نحبها بلا ذنب ولا دراية ولنكتفي من موضوعة القاعدة والارهاب ونوجه اصابع الاتهام صوب السياسيين لان بعضهم هو من ايد القاعدة وتبنى دعمها ومدها باللوجستية لتنفيذ ضرباتها.