بعد ان افرزت العملية الانتخابية وسباقها المحتدم واقعا جديدا في المحافظات كانت فيه الغلبة واضحة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي كما كانت لغيره في دورة سابقة مما يجعلنا امام قراءة واضحة لسبب هذا الصعود الذي كان كارثيا على حزب الدعوة تحديدا والذي توقع ان يتراجع واراد استباق الامور بجمعه لقوى واحزاب في ائتلاف دولة القانون لكنه لم يكن يتوقع ان تكون الامور بهذا السوء بالنسبة له والمنضوين تحت لوائه من احزاب الدعوة تنظيم العراق ومستقلون بقيادة الشهرستاني مما جعله الحلقة الاضعف وسط منافسة شركائه وهو ما يرى البعض انه سيعوض عنه بابرام تحالفات او القيام بالتفافات لتعويض ما خسره داخل ائتلافه وستقلل ن زخمه ومشاريعه بما فيها الحديث عن حكومة اغلبية سياسية وهو ايضا ما قاده لتعزيز حالة سوء الظن بعد ان شرعت اطراف فيه باجراء مباحثات مع ائتلافات وقوى اخرى ولدت حالة انقسام لدى شركائه من قوى ائتلاف دولة القانون والذي نظر له البعض وبرره بان وجود شخصيات من حزب الدعوة في المناصب التنفيذية في المحافظات لها القدرة على التواصل بشكل افضل مع المركز سيعطي زخما اضافيا لهذه الحكومات وسيقوي ائتلاف دولة القانون وهو ما رفضته احزاب وتيارات شريكة رفضا قاطعا وهذا برايي كلام لايرقى للتعامل معه والنظر في اسبابه الحقيقية لان المركز ليس الطرف الواهب او الذي يتعامل مع المحافظات على اسس القرب والبعد منه كمنظومة مع ذلك فالتحالفات المستقبلية التي يتحدث عنها الجميع والتي لازالت تطبخ في المحافظات وفي بغداد لابد ان تكون بمستوى طموحات المواطن ولابد ان يراعي من يقوم عليها مجموعة مبادىء تحقق هذا المطلب لانها ببساطة وكما يدعي الكبار والصغار ان هدفهم الخدمة والعبور بالبلاد الى بر الامان سيما المحافظات التي عانت طوال عقود من الاهمال والتهميش وهي لاتريد ان تعاد التجربة بشكل ديمقراطي هذه المرة فلكل فريق مشارك في الانتخابات جمهوره وناخبيه ومن حقق الفوز ينبغي ان يشارك بحسب حجمه ووجوده في مجالس المحافظات لذا لابد من تحقيق الشراكة الحقيقية التي لاتقفز على الاستحقاقات وليست شراكة توزيع المغانم ولتكون هذه الشراكة فاعلة منتجة لابد من الاتفاق على برامج عملية وواقعية لخدمة الناس تكون بداية للتوافق وتنتهي بتحقق الهدف المنشود مع توفر النية الصادقة وان اتفق على ذلك قطعا فان المرحلة التالية تتطلب الشروع بالعمل على معالجة الأخطاء والسلبيات التي شهدتها المرحلة السابقة لا ان يحاول البعض التشويش على بعضهم الاخر ويمارس طرف لعبة الشغب لعرقلة المجدين بهدف اسقاطهم وتسقيطهم لان ذلك ببساطة هو الخراب بعينه وقد عشنا مراحل سابقة اوجعتنا كثيرا بفعل اتجاه البعض للتسقيط وترك البلاد تغرق في المشاكل ولاننا ننتظر ان يكون الجميع بمستوى مسؤولياتهم ويعملوا لتحقيق الافضل فان الاتفاق على تصفية المشاكل امر ضروري وهوما سيفتح الباب مشرعا لانعاش محافظاتنا المثقلة بتركة الماضي البعيد واستحقاقات المستقبل وما يترتب على ذلك من بذل جهد استثنائي في ازالة وتخطي كل ذلك سيما وان التيارات والاحزاب الفائزة بمعظمها عاشت تجربة الوصول للسلطة والحكومات المحلية وعليها ان تدرك ان لا نجاح وعمل مثمر بدون وجود نوايا صادقة وايادي بيضاء تمتد للاخر خصوصا مع التقارب الكبير في نتائج الفرقاء في اغلب المحافظات وهناك استثناءات طبعا وسط كل ذلك. الامر الاخر المهم ايضا هو اعادة بناء الثقة بين القوى الاساسية الشيعية تحديدا والتي دخلت في مواجهات وبحثت عن مقارنات وكلهم يتحدث عن عدم التزام الطرف الاخر مرة بالاجماع ومرة اخرى بمصلحة البلاد والمواطنين والسبب في كل ذلك انقلاب فريق على فريق اخر وتنكره لالتزاماته ولاننا امام استحقاقات مقبلة وتحديدات تتطلب وحدة الصف والكلمة فلابد من التقارب مع القوى الشريكة في الوطن تحت سقف وطني ولتزعزع ثقة قوانا ببعضها الاخر فلابد من السير في ايجاد التقارب الداخلي وبناء جبهة موحدة او قريبة في نظرتها لما يجب ان تكون عليه التحركات والمواقف في ظل التصعيد وحالات الشد والجذب التي نعيشها اليوم ومنشأ الازمة بين قوانا عائد كما اسلفت الى عدم احترام البعض لكلمته وفيما يرتبط بالتحالفات ولانها نقطة التقاء جديدة فيجب على كل من قطع وعدا ان يفي به لئلا نعود لنقطة فقدان الثقة فيجب ابتداءا الالتزام بمواثيق الشرف والاتفاقات المبرمة قبل الانتخابات بين القوى الرئيسية لان في ذلك مصلحة انية ومستقبلية عليهم ان يدركوها قبل فوات الاوان ومن لايلتزم بذلك فله ان يتحمل تبعات عمله ولايتحدث عن (الرجال بوحده والجماعه عافوه) وللايضاح فأن تحركات حزب الدعوة على كتل اخرى لابرام اتفاقات معها للفوز بالمناصب التنفيذية لتعويض اخفاقه في محاولة منه للمناورة والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع كتل أخرى كائتلاف المواطن وقيادته التي تؤكد انها قادرة على عقد تحالفات شبيهة لكنها تنتظر الفريق الاخر لاعلان موقف نهائي يكسر حالة الجمود وينهي التقاطعات القائمة بين الفريقين وذلك احتراما منها لاتفاق مبدئي تم مناقشته والخوض فيه مسبقا وحتى قبل ظهور النتائج وهو امر ببساطة سيكون له اثر سلبي على المحافظات اولا وعلى المشهد السياسي العام ثانيا. اذن نحن بانتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة وما يطرأ عليها من متغيرات لعلها تأتي بالخبر السار وتحقق ما يرنو اليه المواطن الذي هو (الاب) للشرعية ومصدرها الاول ومن لايحترم مصدر شرعيته فاعتقد انه سيعاقب وستكون عقوبته قاسية جدا ليست اقل من اقصائه وابعاده قسرا جزاء ا لما فعل ويفعل ولاتنسوا ان الامور لم تحسم وحتى وان حسمت فاننا مقبلون على انتخابات مقبلة وسنعاقب فيها الكاذبين والمخادعين ومن لا يحترمون عهودهم فهل سيحفظون الدرس ام انهم سينطلقون في نقض العهود والاستهتار بخيارات المواطنين؟!ّ!! .