وكان السيد وزير حقوق الإنسان قد وافق على المقترح الذي قدمه النائب الحكيم والمتعلق بفتح سجل في مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات كافة ودعوة المواطنين إلى مراجعة المكاتب لتسجيل جميع من يعرفونه من شهداء المقابر الجامعية المفقودين والمغيبين والمعدومين من قبل النظام البائد من غير الحاصلين على وثيقة تثبت مظلوميتهم.

 

ودعا النائب الحكيم معالي الوزير إلى تفعيل المقترح عبر حملة إعلامية مكثفة تدعو ذوي الشهداء والمظلومين وذوي شهداء المقابر الجماعية إلى مراجعة مكاتب الوزارة لتسجيل أسماء الشهداء من غير الحاصلين على مستندات رسمية تثبت شهادة ذويهم.