من المؤكد ان اية عملية تستهدف البناء واعادة هيكلة الدولة تمر بمراحل كثيرة وتجرب من خلالها الطبقة السياسية مجموعة من الحلول والمعالجات بمساعدة النخبة القادرة على بيان مكامن الضعف والخلل بتفاعل المجتمع وتقبله او رفضه لجملة من هذه الحلول والمعالجات والقوانين وهنا تتضح اهمية ان يتمتع بعضهم بالشجاعة ويدعو لان تعدل القوانين لتحقق المصلحة العامة المرجوة من وراء تشريعها , فمجالس المحافظات التي ولدت في ظل نظام لامركزي يتيح لها ان تدير شؤون المحافظات وتعبر عن حاجات ابنائها بعد التغيير الذي اطاح بطاغية البعث ونظامه المجرم هذه المجالس ورغم انطلاقاتها الجيدة في بادىء الامر الى انها عادت وقل دورها كثيرا فبقيت في الدورة المنصرمة التي نعيش ايامها الاخيرة رهينة مزاج السلطة المركزية في كثير من صلاحياتها وهي تحتاج الى التفاتة ووقفة تصحيح من قبيل ما تحدث عنه السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وبالرغم من ان هذه الدعوة لم تكن وليدة اللحظة واخذت وقتها من النقاش والمطالبات ونجدها صريحة في اوقات اشتداد الازمات وعدم قدرة الوزارات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطن لتؤكد من وقت لاخر عجزها وفشلها وتدخل المحافظات بسلطاتها التشريعية والتنفيذية في دائرة هذا الفشل معها فالعجز باغلبه ليس منشأه عدم قدرة الحكومات المحلية على التنفيذ مطلقا بل ان العائق الاساس الذي نتحدث عنه يتمثل في القوانين وقبضة المركز الساعي الى مصادرة كل شيء . ان تجديد الدعوة ورؤية السيد الحكيم التي اطلقها ونرى انها في وقتها ومكانها الصحيح تتجنب الخوض في المصالح الشخصية وهي بذاتها ليست دعوة تنظيرية بقدر ما هي تشخيصية لواقع لابد من مغادرته فالعراقي يحس انه رهين سلطة مركزية تذكره بعهد ولى وهذا يعود بنا الى الرؤية ذاتها التي اطلقها شهيد المحراب قدس سره عند وصوله ارض الوطن بعيد سقوط النظام العفلقي المجرم فقد قال بالحرف وسمعت هذا منه كما سمعه الملايين عبر شاشات التلفزة والاذاعات بأن البلاد والمحافظات يجب ان تدار من قبل اهلها ويجب ان يكون لهم القرار ليس في اختيار الاكفاء فقط لقيادة الاوضاع بل يجب ان تكون كلمتهم معبرة وواضحة ومؤثرة في ادارة شؤونهم ومحافظاتهم بعد ان تحولت الكلمة بيد شخص وثلة تاتمر بأمره دون ان تلبي حاجة المواطن في محافظته ومدينته وبلدته . ان توسيع صلاحيات المحافظات والحكومات المحلية بحسب ما اقره الدستور الذي منح صلاحيات واسعة جدا لتلك المجالس ولكن القوانين التي شرعت بهذا الخصوص كانت قاصرة تماماً في منح هذه الصلاحيات والتي لازلنا لانرى لها تأثيرا قويا على اداء هذه المجالس بحكم عدم ايفائها بحاجات المحافظات وسلطاتها والتي يكافح ممثليها بدورهم لنيل حقوق جمهورهم الذي اوصلهم الى موقع الخدمة وهذا الدور كان يجب ان يدعمه اساسا السادة البرلمانيين من ممثلي محافظات تعاني العوز والضنك وقلة الامكانيات والخدمات وعليهم ستقع المسؤولية لتغيير الواقع من هنا فنحن نطالبهم بالاسراع في تعديل قانون مجالس المحافظات حتى تكون قادرة على البناء وخدمة مواطنيها ولعل شعار محافظتي اولا الذي طرحته قائمة ائتلاف المواطن يعتبر تحديا لكل اولئك الذين لا يريدون للمحافظات ان تنهض وتقوم بدورها وعلى هولاء ان يعيدوا النظروان لم يفعلوا فهم قطعا سيفشلون ولابد لنا ان نفهم ويفهمون ان أي انجاز للمحافظات تقف ورائه ارادة وعمل برلماني وممثل لمحافظته يسعى في تحقيق الخير لها سيجني ثمار سعيه كما ستجنيه حكومة المركز الاتحادية لانها عند ذاك ستكون قد خففت العبىء عن وزارتها لتنشغل بمهام اخرى تدفع بعملية التنمية والبناء الى امام كما ان ذلك سيسهم بتعزيز ثقة المواطن بنظامه الجديد وتحويله من حقبة تابعة لنظام قديم يمارس نفس دور التهميش والاقصاء الى نظام جديد يهتم بمواطنيه عبر هذه المجالس وعندما يحسن المواطن ان هذا النظام يلبي احتياجاته و حاجاته فاعتقد ان ولائه له وللدولة الجديدة بنظامها هذا سيكون اقوى من أي ولاء اخر فهل ندرك لماذا يجب السعي للتغيير الحقيقي البناء ام ان حب العافية الطاغي على اداء البعض يمنعهم من قبول الحقيقة والعمل بمقتضاها فشكرا للحكيم على دعواته وشكرا لكل من يعمل باخلاص لدفع مشروع الوطن باتجاهاته الصحيحة انها خطوة مباركة كنا نتمنى ان يتعاضد الجميع من اجل اقرارها وتمريرها مع تمنياتنا ان يختار ابناء شعبنا المخلص الكفوء صاحب الرؤية والمشروع فمن كان همه ابناء بلدته ومدينته ومحافظته بالتأكيد سيفكر ان العراق بجميع من فيه يستحقون التضحية والعمل وتقديم ماهو افضل لهم جميعا وهذا ما نراه ونريده ممن جعلوا المواطن مفتاحا لمشروعهم فنحن معهم وسنمنحهم ثقتنا فأن صدقوا وهم كذلك سندعمهم وان خذلونا فغدا لنا الخيار في تركهم وراء ظهورنا هكذا نقول على الدوام وهكذا قال الحكيم وهو ممن صدقوا وسعوا وعملوا لخدمة جميع العراقيين .