من المتعارف عليه ان مجلس النواب او مجلس الشعب او البرلمان او اي تسمية لها في بلدان العالم  وجد لسن القوانين والتشريعات التي تهم المواطن ويعمل طيلة فترته من اجل ايجاد الحلول لمشكلات الشعب .. فهو اولا واخير وجد لخدمة الشعب الذي منه انبثق واختير ليكون ممثلا عن جميع فئاته .

في العراق (الذي خرق كل القواعد والبديهيات وابجديات السياسة) فأن القاعدة تختلف عن بقية العالم كأختلاف الليل والنهار !!! .. فمجلس النواب الموقر ما ان جلس في اولى جلساته التشريعية حتى انبرى اعضاءه بالخطابات والتصريحات وما هي الا ايام معدودة حتى نسمع بالعطلة البرلمانية دون سن القوانين (الا بعضها مثل قانون منع التدخين !!!) التي تهم المواطن العراقي الذي لا حوله له ولا قوة الا بالامنيات ان يبدأ المجلس فصلا تشريعيا آخر والذي اتى ولكن كسابقه دون جدوى وانتهى بعطلة وهلم جرة ...

البرلمانيون في جلساتهم همهم الاول والاخير مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية اما مصالح الشعب فهي بين النسيان والعدم وهذا واضح للعيان كوضوح الشمس في رابعة النهار .. وهناك امثلة عدة على هذا : فمجلس النواب ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات ماذا اقر من قوانين تخدم الشعب مثل قانون النفط والغاز وقانون التقاعد الموحد وقانون البنى التحتية و ... و ... الخ .. كما لوحظ على البرلمانيين حين تكون هناك قوانين تهم المواطن لا يفكرون بأهمية القانون بل جل تفكيرهم هو من قدم هذا القانون او المقترح فأن كان من هذه الكتلة فالكتل المختلفة معها سياسيا سيرفضون ويماطلون والعكس بالعكس وهكذا تعطلت معظم القوانين جراء هذه السياسة ... ولكن اذا كانت قوانين تخص منافعهم ومصالحهم ومصالح احزابهم فأنهم حبايب (واكثر من السمن على العسل) فترى الايادي ترفع ليقول رئيس مجلس النواب كلمة (موافقة بالاغلبية) .

من هنا كان اقتراحي لأجل حل معضلة اقرار الموازنة ( في كل عام) والتي كان تأخير اقرارها وبالا على الشعب وحمل اعبائها كاهل المواطن  ان تكون رواتب اعضاء مجلس النواب مرتبطة بالموازنة وان يقطع من رواتبهم عن كل يوم تؤخر فيه اقرار الموازنة .. وأقسم لكم لو يصبح الامر هكذا فسنرى ان الموازنة ستقر خلال ساعة او ساعتين لا اكثر وقبل نهاية كل عام بأيام ان لم اقل شهرا وبحضور جميع اعضاء مجلس النواب الثلاثة مئة وخمسة وعشرون نائبا بمعية حراسهم ان لم يأتي بعضهم بعوائلهم !!! .