عاد الحديث وبنفس الاساليب في السنوات السابقة عن اقرار الميزانية وكيفية تقسيمها والمطالبات الانية للكتل السياسية واقحام المفاوضات السياسية على ميزانية دولة واقتصاد بلد وحاجات مواطن وحقوق والتزامات وزارات ومحافظات ومؤسسات وعلاقات دولية مرتبطة بهذه الموازنة ..لكن بقى تاخير اقرار الموازنة هو العلامة الفارقة طيلة السنوات الماضية فبينما كنا نطالب الالتزام بالتقاليد والاعراق الاقتصادية من (تخطيط وبرمجة ومعالجات وسياسات مالية ونقدية ودراسات تنموية شاملة اضافة الى اكمال الحسابات الختامية لتلك الموازنات ......) فها نحن نرضى باقل من ذلك وبقينا نلتمس بمجرد اقرارها والحفاظ على الحد الادنى من مقومات تلك الميزانية ....اذا فنحن امام ميزانية منسوخة عن الموازنات السابقة رغم انفجاريتها وزيادتها عن سابقاتها الا انها ستبقى في خانة عدم تحقيق ما هو مرجو منها فالمرور بكل هذه المفاوضات والعرقلات والتاخيرات والاملاءات والفرض والتعصب يصل الى الاسفاف واللامبالاة وعدم الاحساس بالمسؤولية وعكس كل العقد والخلافات والتقاطعات على الموازنة بحيث لايمكن ان نتصور ما يطلبه البعض ولايمكن ان نتخيل ان هنالك ميزانية يمكن ان تكون بهذه الطريقة وان تحقق ما هو معول عليها او ان تنهض دولة او ان تنجح حكومة في تحقيق الاهداف التي رسمت للميزانية ...من اهم معرقلات اقرار الموازنة في البرلمان هو طلبات واملاءات واجندات الكتل السياسية واذا ما اخرجنا بعض مطالبات كتلة المواطن والتي عبرت عنها بمبادرات السيد عمار الحكيم من (اعادة اعماروتاهيل ميسان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومنح الطلبة وتعديل رواتب المتقاعدين و.....) لايمكن ان نرى في الجوانب الاخرى وما يطرح على الساحة من قبل القوائم والكتل السياسية الا طروحات ضيقة تصل في بعض الاحيان الى الشخصية وتتعدى الى الطائفية والعنصرية وظلم لمكونات الشعب الباقية فبمجرد ان نسمع مايصرح به ممثلي العراقية نرى الظلم واضح والتعقيد مكشوف والعرقلة بينة ورغم الادعاء بالعدالة والتشبث بالمصلحة الوطنية نجدها ظالمة لعموم الشعب والعراق ولا تمثل الا نفر و مجموعة وفي بعض النقاط تمثل طائفة معينة وكذلك الامر ينعكس على الاكراد بدرجة اقل من حيث ان الاكراد بقوا طوال الفترة الماضية في هذه الدائرة وتحت خندق ومنطق الاقليم وحقوق الاكراد واذا نظرنا لهذا الجو نجد ان الجميع مسؤول عنه ولا نستطيع ان نلوم الاكراد وحدهم بقدر لومنا للجميع فالحديث عن مفاوضات سياسية واقحامها في موازنه ما ننتظر من فمفاوضات قاعدتها الاولى وطابعها الاساسي هو الاخذ والرد والتنازل والمكاسب وهذا يختلف من حيث الجوهر والمضمون عن ما تفعله القائمة العراقية من ركوب موجة التظاهرات ورفع سقف مطالبها واقحهامها في الموازنة وربطها بها يجعل من امر تعطيل البلاد امر محتم وواقع حال فالتظاهرات تعطل البلاد وتثير توتر امني ولقط سياسي واحتقان بما تثيره وما ترفعه من شعارات والقائمة العراقية تعطل الموازنة لتكمل عملية التعطيل وبين هذين الموقفين يطلب تحقيق مطالب وتتهم بالطائفية والتقصير ومن ثم تسحب على حكومة وعلى تجربة وعلى مكون وبعدها تربط بايران وتنتهي بظلم مبرمج مع ان ما يقوم به العراقية والمتظاهرين هو الظلم وهو الاجحاف وهو التمادي وهو التمادي وقد يصل الى التامر ..اذا فلا يمكن ان نتحدث عن موازنة يمكن ان تحقق العدالة والنهوض بالاستثمار وان تنعكس على البنى التحتية او نرى فيها تحقيق طموحاتنا او تغيير لاوضاع الوسط والجنوب او ما ينهض بواقع الحال وسنبقى نتحدث عن موازنة انفجارية مكبلة ومحسوبة على شكل مجاملات وحقوق وتنازلات للجميع ويمكن ان ستفيد منها الجميع الا تلك المحافظات (الوسط والجنوب ) لانها ستبقى في اطار القانون والدستور وابواب الموازنة وتحت رحمة الوزارات تلك التي تغيب وزرائها وتدار بالقدرة وعلى الهواء وان عملت فستكون من خلال نظرة احادية او تحقق منطق اعور في تلك المحافظات خاصة وان وزير المالية هو من شكل هذه الحالة وهو من يقود ومن يرفع سقف المطالب ومن يجب ان يحقق هذه الموازنة والاهداف التي ترجى منها فكيف نرى ميزانية ناحجة بعد اقرارها ....فهذه المرة ستكون موازنة ارضاء ومجاملات اذا اقرت الموازنة واذا عاد وزير المالية كوزير لحكومة عراقية لاممثل لطموحات شخصية او بطل تظاهرات ومطالب طائفية ترتبط يوما بعد يوم بمشروع اقل ما يقال عنه انه يخالف ولا ينسجم مع طموحات وتطلعات بقية الشعب العراقي فلا اعتقد باننا نتحدث عن موازنه بل نتحدث عن اقرارها ولا نتفاوض على تحقيق الاهداف والبرامج بل نتكلم عن اقرار الميزانية وهنا الخطر وهنا فقط نستطيع ان نقول بانها موازنة ستولد ميته مع انها جاءت او ستاتي بعد ولادة عسيرة ومخاضات وعذابات مريره واليمه ......