1- ان ما يطرح من شعارات طائفية من هذا الطرف او ذاك وكلمات غير مسؤولة ولا تراعي الوضع الحسّاس للعراق فانها تثير حفيظة الآخرين وتؤدي الى استفزازهم ولها تأثير سلبي على توتر الاجواء وتشنّج الشارع ويوفر الاجواء المناسبة لقيام العصابات التكفيرية بهذه الاعمال الاجرامية.

2- ان جميع الكتل والجهات التي ترفع شعار الحفاظ على وحدة العراق مسؤولية عن أي خطوة تؤدي الى اثارة اجواء مساعدة على القيام بمثل هذه الاعمال ومطلوب من جميع هذه الجهات ان تعمل على ازالة التوتر والاحتقان وان تحسب لكل كلام وخطوات تصدر منها الف حساب وتدرس نتائج ذلك.

3- سبق ان اكدّت المرجعية الدينية العليا على ان السلاح لابد ان يكون حصراً بيد الاجهزة الامنية فقط من الجيش والشرطة ولا يسمح لأي جهة خارج اطار القانون بأن تحمل السلاح او تدعو الى حمل السلاح خارج هذا الاطار.، موضحا ان الاجهزة الامنية اضافة الى مسؤوليتها المهنية في معالجة هذه الخروقات الامنية مسؤولة ايضاً عن محاسبة أي جهة كانت تدعو الى حمل السلاح او القيام بأعمال مسلحة خارج اطار القانون.

واضاف الشيخ الكربلائي من خلال الامر الثاني فما يتعلق بتأجيل التصويت على قانون الموازنة الاتحادية بقوله "فان الكتل السياسية جميعاً مدعوة الى الاسراع للتصويت على هذا القانون لموازنة عام 2013م وترك الخلافات والصراعات السياسية جانباً لما لتأخير هذا التصويت والمصادقة من تأثيرات سلبية على تأخير انجاز المشاريع الخدمية والتربوية والصحية وغيرها وتأخير توفير فرص العمل للالاف من العاطلين عن العمل مما يسبب بنتائج سلبية اقتصادية واجتماعية وليس من الصحيح ان تتراشق الكتل السياسية الاتهامات فيما بينها وتتهم كل كتلة الكتل الاخرى بانها وراء هذا التاخير والضحية هو المواطن والبلد.. "

واضاف اذا كان سبب تأخير التصويت هو اختلافات فنية فلابد – هنا – من تقديم مصلحة البلد على المصالح الكتلوية والحزبية والمناطقية لان بعض المطالب التي تطرح لا تحمل طابع الحرص على مصلحة البلد والشعب بل طابع الحرص على مصالح ضيقة مما يؤدي الى شدة الاختلاف والذي يفضي الى التأخير.

اما الأمر الثالث الذي يتعلق بتأخر اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي جرت القراءة الاولى له قبل خمس سنوات ويتعلق بمصالح حيوية لفئات اجتماعية محرومة وتعاني من اوضاع معيشية ونفسية واجتماعية صعبة ومأساوية فاوضح الشيخ الكربلائي بقوله ان "هذا القانون الذي تهتم به الكثير من الدول المتطورة وحتى بعض الدول المجاورة للعراق ممن لا تمتلك امكانات العراق لكونه يكفل الرعاية المعيشية والخدمية والسكنية والصحية لشرائح مهمشة في المجتمع كالارامل والمطلقات والايتام والمعاقين وكبار السن والعاطلين عن العمل وتعتبره الكثير من البلدان سمة حضارية ويؤثر تطورا اجتماعيا في قوانينها ومؤسساتها وتعتبره اساساً لبناء الاستقرار والتنمية البشرية ودعامة للنهوض بمجتمعاتها.

واضاف ان هذا القانون لا يزال منسياً ومركوناً على الرف ولا يلقى الاهتمام الذي توليه الكثير من الدول وهو وان كان لا يمثل الحل الكامل للمشاكل المذكورة اذ يحتاج الحل الامثل لتفعيل سوق العمل ودعم القطاع الصناعي والزراعي ودعم القطاع الخاص ولكن بالتأكيد سيوفر حلا ً لجزء مهم من المشكلة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشرائح.،مبينا "ان ما يطرحه بعض المسؤولين من ان القانون حتى يمكن ان يكون فاعلا ً ومؤثراً فلابد من توفير التخصيصات الحالية فنقول :انه يمكن حل هذه المشكلة بالتطبيق التدريجي له بأن تؤخذ الشرائح الأكثر حاجة وبؤساً فتشمل بالقانون ثم يطبّق على الشرائح الأولى.. ،فما لا يدرك كله لا يترك جلُّه.