قال النائب المهندس شروان الوائلي , عضو التحالف الوطني ان اللجنة القانونية في البرلمان ارجأت التصويت على قانون العفو العام الى الاسبوع المقبل وذلك بسبب الخلافات السياسية على بعض فقرات القانون .
وفي تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي أوضح النائب شروان الوائلي انه علينا ان نفرق بين ابرياء في المعتقلات والذين لا يحتاجون الى قانون بل الى اجراءات سريعة لأطلاق سراحهم كونهم ابرياء وأما العفو فيكون بشأن الذين لا تصل جرائمهم الى القتل والارهاب وعدم التسامح مع القتلة والارهابيين الذين تثبت ادانتهم قضائيا . 
وبين  الوائلي ان  الخلافات بوجهات النظر بين الكتل الساسية تؤجل  مرة اخرى  التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية موضحا ان تلك الخلافات اخرت التصويت على القانون سنة ونصف داعيا الاطراف السياسية الى تحمل مسؤولية تقريب وجهات النظر للتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأننا يجب ان نسرع منذ سنوات حسب الدستور النافذ ..