فتلك هي المعادلة المعقدة التي أوجدها من لا  يريد للقانون أن يكون الفيصل الحاسم في النزاعات وإحقاق الحق .

بل إن البعض يريد من القانون أن يكون جثة هامدة يمكن أن يمشي عليها مشرط المجرمين لاقتطاع ما يريدونه . ويفصلون مقاساته  بحجم عقولهم التي باتت لا تستوعب غير الباطل الذي يؤمنون به .

 

فالقانون يبقى هو سيد الجميع وهو السلطان الحاكم  ومن لا يروقه ذلك فتلك مشكلته وليست مشكلة القانون أو من ينطق به (القضاء) .

 

وليعلم الجميع إن القانون لم تضعه الحكومة الحالية حتى يحاربه البعض أو يستهزأ به ،  بل هو بقدم حضارة العراق وعمقها الإنساني والتاريخي و لذلك فالاستخفاف به يعد استخفافا بمكنوناته ومحتواه ألقيمي .

 

ولعل  التداعيات التي أحدثتها  عملية اعتقال أمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي قد أماطت اللثام عن حجم المؤامرة المستمرة لبعض القيادات وحماياتها رغم ما نالوه من نصيب  كبير في الكعكة العراقية كما أسموها .

وعلى الرغم من عدم تدخل الحكومة في قرار القضاء الذي صدر بعد اعترافات تُديّن آمر فوج حماية الوزير إلا إن قرار القضاء هذا قد طالته تهمه التسييس للأسف الشديد كما سابقاته .

 

 فعندما يتعلق الحال بصدور أمر قضائي خاص باعتقال حمايات أو سياسيين أو برلمانيين أو أعضاء مجالس محافظات أو من هم بمستواهم  تكون تلك القرارات عرضة للاتهام أما بالتسييس أو بالطائفية .

 

مع العلم إن الحكومة لم تكن هي جهة القرار الخاص بالاعتقال بل القضاء  .

ورغم ذلك فقد أمر السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  باعتقال بعض أعضاء الجهة الأمنية التي قامت بتنفيذ الأمر القضائي لمجرد أن تناهى إلى أسماعه أن هؤلاء لم يطبقوا السياقات الصحيحة  في تنفيذ القرار.

وهذا إن دل على شيء  ، فإنما يدل على اهتمام رئيس الوزراء بتطبيق المعايير المهنية حتى في أحلك الظروف .

 

أما ردود الأفعال المتشنجة التي  أبداها وزير المالية واتهامه لرئيس الوزراء بشتى التهم ومحاولة تحويل القضية من قضائية إلى طائفية أو تصفية حسابات فتعد فعلا لا مبرر له .

 

وأنا هنا اسأل العيساوي ما الذي فعله  ليعتقد إن العملية هي لتصفية حسابات  ؟ .

ثم ألا يدرك العيساوي  انه بتهجمه هذا أكد الظنون بان هنالك أمور يخشى الوزير أن يكشفها آمر حمايته وهو ما يتطلب منه أن ينقذه وينقذ نفسه .

 

وهكذا بدأ الأمر بإعطاء القضية نفسا طائفيا  لتأجيج الشارع السني  وإيهامه بان هذا المكون هو المستهدف من القضية !!  ..

 

وهنا اسأل العيساوي مرة أخرى هل يستطيع أن يعطيني دليلا واحداً على إن القوات الأمنية التي اعتقلت آمر فوج  حمايته  هم من مكوّن معين ؟.

 

أنا متأكد بل  اجزم  انه لا يستطيع ذلك ... لان الأخوة السُنه متواجدين في كل مفاصل الأجهزة الأمنية  واغلبهم يتمتعون بأعلى درجات الوطنية ولم ينظروا بولائهم لغير العراق فلا يجوز للوزير أن يسميهم بالمليشيات .

 

وان كان وزيرا بمستوى العيساوي يصف القوات الأمنية الباسلة التي تدافع عن العراق وتحمي العيساوي وعائلته كما تحمي بقية أبناء العراق بالمليشيات  ، فماذا أبقى وزيرنا  للقاعدة والبعثيين والمرتزقة  ليقولوا؟ .

 

 كان من المفترض بالعيساوي أن يكون أكثر شجاعة ودبلوماسية ، وتمنينا أن يعبر عن أعلى درجات الوطنية والحرص على العدالة.

  وتوقعنا أن يخرج علينا ليقول أنا مع القانون ويجب احترام قرارات القضاء لان القانون فوق الجميع ، ووقتها كنا سنرفع له قبعاتنا احترما وتقديراً .

أما أن يخرج لينهال بالتشكيك والتطاول والتهجم على الحكومة ورئيس الوزراء فهذا يدل على إن الذي لا يؤمن بالعملية السياسية سيبقى لا يؤمن بها حتى لو أصبح وزيراً .

 

كما إن استخدام أسلوب التهديد والوعيد تجاه قرارات القضاء  واتهام الحكومة بتسييس القضاء فهذه نغمة مللنا من سماعها ، مثلما حفظنا أوقات عزفها التي ترافق القرارات التي تقف بالضد من مصالح البعض .

 

حيث تعودنا في كل مسالة قضائية تثار ضد بعض المتهمين والمجرمين المرتبطين بمسؤوليين في الدولة  أن تُعزف لنا نغمة الانسحاب من العملية السياسية .

وأنا أتحداهم إن انسحبوا لأننا نعرف إن هذا الكلام للتسويق الإعلامي والضغط النفسي فقط وهذا ما أثبتته الوقائع السابقة .

 

ثم لماذا تقوم بعض الأطراف ممن أعمت الطائفية بصرهم وبصيرتهم بالتهديد بقطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بسوريا والأردن  وكأن هذا الطريق هو ملكا لهؤلاء توارثوه عن أجدادهم وآبائهم.

 

ألا يعني هذا إن هؤلاء لا يقلون إجراما وخطورة عن الإرهابيين فهم يروجون للطائفية ، ويتحدون الدولة وهيبتها ، ويعطون لأنفسهم صفة قطاع الطرق  بعد أن خُدعنا بهم كشيوخ وأمراء للعشائر .

 

 ثم  نحن نعلم  إن من يمتلك شيم وأخلاق المشايخ لا يفكر بهذا المنهج الأهوج ، لأنك من الصعوبة  أن تصدق إن الشيخ الفلاني قد استولى على طريق استراتيجي  بسبب قضية قضائية لا تخصه ، ناهيك عن الضرر الاقتصادي لهذا الفعل المشين . 

وهنا على الحكومة أن تفرض هيبتها ولا تدع لمثل هؤلاء أن يؤججوا المشاعر ويروجوا للطائفية ارضاءا لشيوخ النفط الخليجي الذين يروجون لمشروع تدمير العراق بعد أن وجدت من تلك النماذج أوراقا تلعب بها لحرق البلد .

 

فأين نحن حتى يخرج علينا في كل أزمة من يقول لنا بأنه سيقطع الطريق الدولي ، ونجد الأخر يقول سيقطع النفط ولا نعلم هل سيخرج علينا من يقول انه سيقطع الهواء .

فبأي منطق يفكر هؤلاء وبأي دين يتدينون وبأي عقيدة يؤمنون ؟.

 

هل أصبحنا نعيش شريعة الغاب ... حذاري أن يفكروا بهذا الأمر لان الحكومة حينها ستكون مطالبه بضرب هؤلاء بيد من حديد بغض النظر عن عناوينهم  .

أما ما يطلبه البعض بان تشرف القوى السياسية على التحقيق فهو مهزلة المهازل  وينطبق عليه المثل الشعبي ( إيجا أيكحلها عماها )، فبالأمس تتهمون الحكومة بتسييس القضاء واليوم تطلبون السياسة أن تتدخل في عمل القضاء  ، فانتم مع من ؟ وضد من؟ .

 

أما التظاهر فنحن نعرف أنها وعلى  الرغم  من محدوديتها إلا إنها جاءت كرد فعل طبيعي للتضليل الذي مارسه بعض رموز العراقية تجاه  هذه القضية  بعد أن وضعوها  بالإطار الطائفي ولذلك لا يلام المضللّون .

 

وقد شاهدنا في هذه التظاهرات كيف ترفع صور العيساوي وبنفس الطريقة التي  كانت ترفع  بها صور القائد الضرورة .

 ولا اعرف ما سر هذه الصور التي باتت ترفع هذه الأيام بمناسبة أو بدونها  !! ولا نعلم متى تم طبعها وبهذا الحجم  ؟ وكان القضية اعد لها سلفا .

في حين لا يجرؤ احد على رفع صورة المالكي في أي مكان كي لا يتهم بالترويج للدكتاتورية .

 إما صور الآخرين فهناك فرمان خليجي تركي ينزهها من الدكتاتورية  .

 

إن القانون سيبقى كما شرع للحق ضد الباطل  .

وعلى الجميع الخضوع له مهما كانت مراكزهم ومهما حملوا من صفات وسيبقى  القانون هو المرجع الأول والأخير في العدالة والقضاء لأنه فوق الجميع .