اليوم أتطرق الى موضوع مهم الا وهو مشكلة أزمة السكن اليوم واذ نسلط الضوء على هذه الآفة الخطيرة التي تنهش في جسد البلد وتؤرق المواطن العراقي بكافة أطيافه اذ نجد المواطن العراقي  تحت طائلة الفقر والنقص الحاد في جميع الخدمات نجد أنه يعاني من ضعف الحالة الاقتصادية والارتفاع الفاحش لأسعار المساكن حتى وان كانت تلك المساكن بسيطة وهذا السبب يعزى الى الانفجار الهائل في السكان وحسب التقارير الأحصائية للحكومة . أذن نستنتج من ذلك أن الحكومة على علم مسبق بهذا الأمر منذ فترة ليست بالقصيرة وأنها مع علمها تتجاهل هذا الأمر تاركة الأمر يزداد تعقيدا وتصعب من الأمر على نفسها مع مرور الوقت وأن هذه الأزمة من مفهومي الخاص ممكن أن تحل بشكل بسيط الا وهو توزيع قطع أراضي على من لم يثبت لديه عقار يسكن فيه أو مسجل باسمه وعلما ان هذا الأمر لا يكلف الدولة شيئا ولكن نجد اليوم أنها تعلق هذا الركام الكبير على شماعة الشركات الاستثمارية الوهمية التي لم نرى ونسمع من أعمالها الا القلة القليلة التي لا تتماشى مع التقارير المعلن عنها بالارتفاع الهائل كما يقولون للسكان . وهنا تزداد حالة البناء العشوائي الذي يؤثر على واجهة البلد وأيضا يؤثر سلبا على الكثير من المناطق المعدة لكثير من المشاريع العمرانية للبلد وكما أسلفنا سابقا يجب أن تعد خطة لتوزيع الأراضي فان هذه الخطة تقلل من أسعار المساكن وتوفر العمل لكثير من العاطلين عن العمل وتسبب أيضا حراكا أقتصاديا على جميع الأصعدة وبصراحة هذا الأمر يعطي بصيص أمل لهذا الشعب الصابر والمظلوم والذي عاش تحت طائلة الفقر والحرمان لسنين طويلة ونأمل من الله أن يوجد من يصغي الى هذا الكلام ويتحرك بهذا الاتجاه من اجل أيفاء ولو بجزء بسيط من الالتزامات والوعود لهذا الشعب الذي وضع كل ثقته بمن أنتخبه ومن الله التوفيق