ضيّف معالي وزير المالية السابق ورئيس كتلة (المواطن) في مجلس النواب، المهندس باقر جبر صولاغ اجتماع  "منظمة وزراء العراق" مساء الاثنين 3/12/2012 ، بحضور اثني عشر وزيراً سابقاً، وسعادة السفير ضياء الدباس. وافتتح الاجتماع بترحيب الاستاذ باقر جبر بالحضور وطرح مقترح  جدول الاعمال التالي الذي نال موافقة الحاضرين:
1.    آخر المستجدات المتعلقة بالازمة السياسية
2.    مناقشة فكرة " حكومة الأغلبية مخرجاً للازمة "
 
1 - آخر المستجدات المتعلقة بالازمة السياسية
 
قدّم الاستاذ باقر جبر عرضاً مكثفاً لمجريات ونتائج اجتماع رئيس الوزراء برؤوساء الكتل النيابية في مجلس النواب مساء السيت 1/12 والذي حضره بصفته رئيساً لكتلة (المواطن)، واوضح خلفيات مقاطعة كتل التحالف الكردستاني والتغيير والعراقية للاجتماع. وركز دولة رئيس الوزراء في حديثة ، بعد اعطاء صورة جيدة عن الأوضاع، على ضرورة البحث عن حل للازمة القائمة. وطرحت في الاجتماع عدة مقترحات، احدها دعا إلى التوجه إلى المحكمة الاتحادية وطلب رأيها في تعريف المناطق المتنازع او المختلف عليها، وكذلك في مدى انسجام أو مخالفة الممارسات من قبل الاقليم والسلطة الاتحادية مع الدستور، كما طرحت فكرة اجراء استفتاء، ودعا مقترح آخر تشكيل لجنة تنبثق عن الاجتماع أو من مجلس النواب لتقوم بدور الاتصال برئاسة الاقليم والحكومة الاتحادية لغرض تقريب وجهات النظر والمواقف والمساعدة على التوصل إلى حلول مشتركة لنقاط الاختلاف. واذ حظي مقترح تشكيل اللجنة بموافقة عامة، دار نقاش حول تركيب اللجنة المطلوب لتكون قادرة ومؤثرة ومقبولة من جميع الأطراف، ويقتضي ذلك أن تكون رئاستها واعضاؤها بمستوى ومكانة تتناسب ومهمة اللجنة في التحاور مع الرئاسات وزعماء قادة الدولة والكتل السياسية الرئيسية. واشار الاستاذ باقر إلى انه نبّه في مطالعته داخل الاجتماع، بأن بوصلة التهديدات العسكرية والأمنية لا تؤشر باتجاه الكرد، وإنما المخاطر الراهنة تأتي من مصادر أخرى، وخصوصاً من القوى والمجموعات التكفيرية المتطرفة التي تتلقى الدعم بالمال والسلاح من قبل بعض دول الجوار وتنشط الآن  بقوة في الاحداث الجارية حالياً  في سوريا، كما لهم حضور في دول مجاورة اخرى. ولهذه القوى المتطرفة مشاريع واهداف عدوانية تستهدف المكونات الأخرى وتشمل عموم المنطقة، والعراق في مقدمتها، لذلك فانه من الضروري تجنب خوض صراعات تستنزف قوانا وتصرفها عن مواجهة المخاطر الكبرى.
وتوقف الاجتماع عند الاخبار التي تفيد بتحريك قوات عسكرية من قبل الاقليم نحو المناطق المحيطة بكركوك، وصدور اوامر من قيادة القوات المسلحة إلى وحدات عسكرية للتحرك نحو كركوك، وعبّر عن قلقه إزاء هذا التصعيد في التوتر والتحشيد العسكري وتكثيف تواجده في منطقة واحدة من قبل الاقليم والحكومة الاتحادية، ما ادّى إلى نشوء وضع محفوف بخطورة بالغة ومعرض للتفجر في حال قيام اي من الطرفين بعمل يستفز به الطرف الآخر، ولا توجد ضمانة بعدم حدوث ذلك من قبل القوات العسكرية او بعض وحداتها او عناصرها غير المنضبطة، لا سيما على خلفية عملية الشحن الجارية للشعور القومي سواء لدى العرب ام الكرد. ويستدعي كل ذلك الالتزام بتحكيم العقل واعتماد الحكمة وضبط النفس والجنوح الى التهدئة من قبل القادة السياسيين. 
وتناولت مداخلات الحاضرين مختلف ابعاد الأزمة وقدمت تحليلات اضاءت جذورها ومدلولاتها وتداعياتها الجدية بالنسبة للعملية السياسية برمتها واحتمالات نكوص مسيرتها. فبعض المتحدثين اعتبر الموقف الامريكي غير واضح وله خطابان، احدهما موجه إلى الحكومة الاتحادية وآخر نحو الأقليم، فيما اشرّ اخرون تاثير تطور العلاقات بين تركيا والاقليم على الأصعدة السياسية والاقتصادية على تعزيز شعور الاقليم بالقوة والثقة، فيما اكدت  مداخلات اخرى خطورة توالي وتصاعد حدة الأزمات في سياق مسلسل الفعل وردود الفعل الذي بات يحكم مواقف القادة السياسيين في الحكومة الاتحادية والأقليم. وقد بلغت الأزمة حداً لم تنعدم فيه الثقة بين الشركاء الاساسيين في العملية السياسية ويجري تبادل الاتهامات من قبل الزعماء في وسائل الاعلام وحسب، بل تدهورت العلاقات لتصل إلى مستوى تحريك القوات العسكرية على الأرض بحيث لم يعد احتمال اندلاع نزاع مسلح امراً غائباً عن الأذهان!
وجرى التنبيه إلى أن مسار تطور المواقف والاحداث بات يهدد ويزعزع الاسس والتوافقات السياسية والمجتمعية التي قامت عليها العملية السياسية وجسدها الدستور، والذي بدوره رسم معمار مؤسسات الدولة وخصوصيات البناء الديمقراطي في العراق. فنتيجة لما يتسم به المجتمع العراقي من تعددية قومية ودينية ومذهبية  وقومية تعرضت اواصر الالفة والثقة بين مكوناتها ألي الاهتزاز والتصدع بسبب سياسات القمع والقهر والتمييز والاقصاء التي اتبعها النظام الدكتاتوري البائد، تم اعتماد مبدأ التوافق ما بين المكونات والمشاركة في مؤسسات السلطة والدولة في ظل ديمقراطية توافقية ودولة ديمقراطية اتحادية موحدة، وذلك لضمان الاستقرار والسلم الأهلي واعادة بناء الثقة وازالة الحيف والظلم الذي لحق ببعض المكونات. ولكن  الخلافات والصراعات الحالية بين القوى المشتركة في السلطة تشير إلى أن طريقة التعامل معها وادارتها يحكمها منهج ومنطق مختلفين عن ذلك.
وحمّلت بعض الآراء الاسس الطائفية والقومية التي تقوم عليها الائتلافات السياسية الكبيرة وما افرزته من نظام حكم قائم على المحاصصة المسؤولية الاساسية في الازمات الحالية التي تواجهها البلاد على مختلف الاصعدة، الأمر الذي يتطلب تجاوزها نحو اصطفافات عابرة للطوائف والقوميات والتوجه نحو تأكيد مبدأ المواطنة في بناء الدولة. ودعت بعض الآراء فخامة رئيس الجمهورية إلى العودة إلى لعب دوره الحيادي في رعاية الحوارات وتقريب وجهات النظر وجمع الاطراف السياسية وصولاً إلى الحلول المطلوبة للازمة.
وخلصت المناقشات في هذا المحور إلى مايلي :
·       تبني الاجتماع مقترح اصدار بيان يدعو إلى التهدئة واعتماد الحوار وتجنب التصعيد سواء في الخطاب ام في المواقف والاجراءات والعمل على ايجاد الحلول على قاعدة الدستور والمصالح العليا للبلاد ووحدتها وامنها وحقوق جميع مكوناتها، مؤكدين دعمهم للمواقف التي وردت في رسالة المراجع العظام والتي تدعو إلى رفض التصعيد العسكري وايجاد الحلول السلمية التي تحفظ وحدة الدولة عبر الحوار.
·       الدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن جميع الأطراف برئاسة شخصية وطنية عراقية مرموقة محايدة ومقبولة من جميع الأطراف، تتولى تيسير الحوار بين قيادة الحكومة الاتحادية وقيادة الأقليم والتوسط لازالة التوتر والتشنج في العلاقات واعادة بناء جسور التواصل، والاسهام في بلورة اسس وعناصر الحل المنشود.   
2 -  مناقشة فكرة " حكومة الأغلبية مخرجاً للازمة "      
باتت فكرة تشكيل حكومة اغلبية سياسية مقابل معارضة فاعلة في مجلس النواب تُطرح بقوة باعتبارها حلاً للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد،  وللشروع بعملية تفعيل واصلاح مؤسسات الدولة وتجاوز حالة الشلل والاستعصاء في عمل الحكومة ومجلس النواب الناجمة عن اعتماد مبدأ التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومة. وجرى عرض الحجج والمبررات التي تسند الدعوة إلى تشكيل الحكومة من قبل الاغلبية البرلمانية ، سواء كانت الاغلبية مؤلفة من حزب واحد أو ائتلاف لقوى وكتل برلمانية. وقد اثبت هذا النوع من الحكومات فاعليته وكفاءته من خلال تجارب الدول الديمقراطية العريقة في العالم، كما انها تمثل الحالة المثلى للانظمة الديمقراطية التي  تتولى فيها الأغلبية السياسية مسؤولية الحكم، فيما تشكل الاقلية البرلمانية في معارضة نشيطة تراقب الحكومة وتقدم مقترحات ومشاريع وتشريعات بديلة.
ولكن آراءً اخرى تقر بدستورية حكومة الأغلبية وانسجامها مع مباديء الديمقراطية، إلاّ أنها تعتبر قيام حكومة أغلبية امراً غير ممكن من الناحية العملية في الظروف الحالية. وقد اجمعت الآراء على ان تشكيل حكومة أغلبية غير ممكن التحقيق في ضوء تركيبة وموازين القوى في مجلس النواب الحالي وحالة الائتلافات القائمة، وان الحديث يجري بالاساس عن تشكيلها بعد الانتخابات القادمة لاعضاء مجلس النواب. وبيّنت المناقشات ان قيام حكومة اغلبية في ظل البنية الحالية للاحزاب والائتلافات السياسية الرئيسية القائمة على اساس الانتماءات القومية والدينية والمذهبية، تعني عملياً اقصاء مكوّن أو أكثر عن المشاركة في الحكومة، ما يجعلها تتقاطع مع روح الدستور ان لم يكن نصه.
لذا فان تشكيل حكومة أغلبية سياسية، دون اقصاء او تهميش لأي مكّون، لا تتحقق بشكل فعلي وعملي إلاّ في حال سيادة مبدأ المواطنة في بناء الدولة، وقيام التشكيلات السياسية على اساس البرامج والمشاريع والمناهج الفكرية والسياسية وليس حسب الانتماءات والهويات الاساسية للاشخاص.
واتفقت الآراء في تشخيص الأضرار والآثار السلبية التي تتسبب بها المحاصصة القومية والمذهبية وشمولها مختلف المستويات القيادية للعمل الحكومي والاداري، وتوزيع الوزارات والهيئات على القوى المتحاصصة. كما جرى التنبيه إلى ضرورة الفرز والتمييز ما بين مبدأ التوافق المطلوب لبناء الدولة التي تحوز على رضا وقبول جميع مكونات الشعب العراقي، وبين المفهوم الذي يختزله إلى محاصصة حزبية ضيقة في تقاسم مواقع السلطة. فالمطلوب هو الابتعاد عن المحاصصة وحصرها بمستوى المشاركة في قيادة الدولة حسب الاستحقاقات الانتخابية، وهو امر متبع في جميع البلدان الديمقراطية.
وطرحت عدة افكار للتخفيف من آثار المحاصصة على قدرة رئيس الوزراء على ممارسة صلاحياته ودوره في ادارة الحكومة، كأن يسمح لرئيس الوزراء باختيار الوزراء من حصص المكونات وفق معايير الكفاءة والنزاهة.    
وخلصت المناقشات حول هذا الموضوع إلى ان تشكيل حكومة أغلبية يصبح امراً ممكناً ومقبولاُ اذا ما تم التمهيد له بمنظومة من الاصلاحات والتشريعات والاجراءات، منها وضع قانون اننتخابات عادل ، وتشكيل المجلس الاتحادي واعتماد مبدأ المواطنة في بناء اجهزة الدولة واتخاذ خطوات عملية للخروج من تظام المحاصصة، اضافة إلى اجراء تعديلات دستورية.
 ومن الصعب توقع حدوث تغييرات جدية على نظام المحاصصة ما لم  يتم تشكيل الائتلافات على اسس وطنية عابرة للطوائف والقوميات.