قال المهندس شروان الوائلي ان القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية في مجلس النواب , كشفت عن عدم مطابقته لقرار المحكمة الاتحادية .

جاء ذلك في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي .

وأشار الوائلي : ان المحكمة الاتحادية التي قبلت الطعن بهذا القانون , شددت على ضرورة ان يسن مجلس النواب قانون يحترم ارادة الناخب العراقي , ويطبق معايير العدالة في عدم منح صوته لمرشح لم ينتخبه .

وبين الوائلي ان قراءة مقترح التعديل في مجلس النواب وطريقة حساب الاصوات التي اقترحها , تخدم القوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة , وهذا لايمت لجوهر الديمقراطية الحقيقية بصلة .

محذرا ان الوقت المتبقي للانتخابات قد لايساعد مفوضية الانتخابات على اعتماد صيغة جديدة للقانون اذا لم تسرع اللجنة القانونية بأعداده بما يتلائم وقرار المحكمة الدستورية خلال فترة قصيرة .